الحج عن المحجوج عنه، فإن مات هو أو نائبه في الطريق حج عنه من حيث مات فيما بقي، نص عليه، مسافة وفعلا وقولا، وإن صد فعل ما بقي؛ لأنه أسقط بعض الواجب (فإن ضاق ماله عن ذلك) بأن لم يخلف ما يكفي الحج من بلده (أو كان عليه دين) وتزاحموا (أخذ الحج بحصته) كما لو خلف مائة، وعليه مثلها، والحج يكفيه مائة فيطلع له خمسون، (وحج به من حيث يبلغ) نص عليه، لقدرته على بعض المأمور به، وعنه: يسقط الحج عين فاعله أم لا، وعنه: يقدم الدين لتأكده.
مسألة: إذا أوصى بحج نفل أو أطلق جاز من الميقات، نص عليه، ما لم تمنع منه قرينة، وقيل: من محل وصيته كحج واجب، فإن لم يف له بالحج من بلده حج من حيث يبلغ أو يعان به في الحج، نص عليه، وقال: المتطوع ما يبالي من أين كان.
أصل: يلزم الأعمى أن يحج بنفسه بالشروط السابقة لقدرته عليه كالبصير بخلاف الجهاد، ويعتبر له قائد كبصير يجهل الطريق، وهو كالمحرم، وفي " الواضح " يشترط للأداء قائد يلائمه أي: يوافقه، ويلزمه أجرة مثله وقيل: وزيادة يسيرة، فلو تبرع، لم يلزمه قبوله للمنة.
[يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرمها]
فصل (ويشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرمها) نقله الجماعة، وهو المذهب لما روى ابن عباس مرفوعا «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم فقال: رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا، وامرأتي تريد الحج، فقال: اخرج معها» . رواه أحمد بإسناد صحيح، وعن أبي هريرة مرفوعا «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس
معها حرمة» . رواه البخاري، ولمسلم «ذو محرم منها» ، وله أيضا " ثلاثا " وهذا مع ظاهر الآية بينهما عموم وخصوص، وخبر ابن عباس خاص، ولأنها أنشأت سفرا في دار الإسلام، فلم يجز بغير محرم كحج التطوع، والزيارة والتجارة. وظاهره لا فرق بين العجوز، والشابة، لكن شرطه أن يكون لعورتها حكم، وهي بنت سبع، ونقل أحمد بن إبراهيم: لا يحل سفرها إلا لمحرم قال: إذا صار لها سبع سنين أو تسع. قلت: هو الظاهر لقول عائشة: إذا بلغت الجارية تسعا فهي امرأة، وعنه: لا يشترط في الحج الواجب كسفر الهجرة، ولأنها تخرج مع كل من أمنته، وعنه: لا يشترط في القواعد من النساء اللاتي لا يخشى منهن، ولا عليهن فتنة، وعنه: لا يعتبر إلا في مسافة القصر كما لا يعتبر في أطراف البلد مع عدم الخوف، واختار الشيخ تقي الدين: تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم، وقال: هذا متوجه في كل سفر طاعة، والظاهر أن اختلاف الروايات لاختلاف السائلين وسؤالهم، فخرجت جوابا. وظاهر كلامهم اعتبار المحرم لإماء المرأة، وعتقائها، لكن قال: الشيخ تقي الدين إماء المرأة يسافرن معها، ولا يفتقرن إلى محرم؛ لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة، وأما عتقاؤها فيحتمل أنهن كالإماء إن لم يكن لهن محرم، ويحتمل عكسه لانقطاع التبعية وملكن أنفسهن بالعتق، (وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد) لما روى أبو سعيد مرفوعا «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر [أن] تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها» . رواه مسلم.
وأطلق على الزوج محرما؛ لأن المقصود من سفر المحرم معها صيانتها، وحفظها مع الخلوة، والنظر، وهو موجود فيه (بنسب أو سبب مباح) كرضاع، ومصاهرة، ووطء مباح