كالمتيمم إذا، وجد الماء في الصلاة، أما إذا حصل البرء قبل إحرام النائب فإنه لا يجزئه اتفاقا؛ للقدرة على المبدل قبل الشروع في البدل كالمتيمم. وظاهره أن المريض المرجو برؤه ليس له أن يستنيب كالمحبوس.
(ومن أمكنه السعي إليه) أي: إلى الواجب من الحج، والعمرة (لزمه ذلك) ؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب، كالسعي إلى الجمعة (إذا كان في وقت المسير) أي: يكون الوقت متسعا للخروج إليه بحيث يمكنه المسير بما جرت به العادة، فلو أمكنه أن يسير سيرا يجاوز العادة لم يلزمه (ووجد طريقا آمنا) ؛ لأن في الملزوم بدونه ضررا، وهو منفي شرعا، وسواء كان قريبا، أو بعيدا، ولو غير الطريق المعتاد برا كان أو بحرا غالبه السلامة لحديث عبد الله بن عمر «ولا يركب البحر إلا حاج أو معتمر، أو غاز في سبيل الله» . رواه أبو داود، وفيه مقال، ولأنه يجوز سلوكه بأموال اليتامى أشبه البر فإن لم يكن له غالب فخلاف، وخرجه في " منتهى الغاية " على الخلاف فيما إذا استوى الحرير، والكتان، أما إذا غلب الهلاك، لم يلزمه سلوكه، وذكره المجد إجماعا في البحر (لا خفارة فيه) وظاهره ولو كانت يسيرة، ذكره الجمهور؛ لأنها رشوة فلم يلزم بذلها في العبادة، (ويوجد فيه) أي: في الطريق (الماء والعلف على المعتاد) أي: يجد ذلك في المنازل التي ينزلها؛ لأنه لو كلف حمل مائه، وعلف بهائمه من موضعه إلى مكة لأدى إلى مشقة عظيمة، ولأنه متعذر الإمكان، بخلاف زاد نفسه، فإنه يمكن حمله.
فعلى هذا يجب حمل الماء من منهل إلى منهل، وحمل الكلأ من موضع إلى موضع (وعنه: أن إمكان المسير وتخلية الطريق) من عذر (من شرائط الوجوب وقاله جماعة لأنه غير مستطيع، ولتعذر فعل الحج معه؛ لعدم الزاد والراحلة، وظهر أن المذهب أن أمن الطريق وسعة الوقت من شرائط لزوم الأداء، اختاره أكثر أصحابنا؛ لأنه - عليه السلام - فسر السبيل بالزاد والراحلة، ولأن إمكان الأداء ليس شرطا في وجوب
العبادة بدليل ما لو زال المانع، ولم يبق من وقت الصلاة ما يمكن الأداء فيه، ولأنه يتعذر الأداء دون القضاء، كالمرض المرجو برؤه، وعدم الزاد والراحلة يتعذر معه الجميع.
فعلى هذا: هل يأثم إن لم يعزم على الفعل؛ يتوجه الخلاف في الصلاة.
(وقال ابن حامد: إن كانت الخفارة لا تجحف بماله، لزمه بذلها) ؛ لأنها غرامة يقف إمكان الحج على بذلها، فلم يمنع الوجوب مع إمكان بذلها كثمن الماء، وقيده في " المحرر " عنه باليسيرة، وجوزها الشيخ تقي الدين عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر، ولا يجوز مع عدمها كما يأخذه السلطان من الرعايا (ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله) وجب قضاؤه، (وأخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة) وإن لم يوص به، لما روى ابن عباس «أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال: نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء» . رواه البخاري، ولأنه حق استقر عليه فلم يسقط بموته كالدين، ويكون من جميع ماله؛ لأنه - عليه السلام - شبهه بالدين فوجب مساواته له، وسواء فرط بالتأخير أو لا. وظاهره لا فرق بين الواجب، وأصل الشرع أو بإيجاب نفسه، ويخرج عنه من حيث وجب، نص عليه؛ لأن القضاء بصفة الأداء كالصلاة، ويستناب من أقرب، وطنه ليتخير المنوب عنه، فإن لزمه بخراسان فمات ببغداد أو بالعكس فقال: أحمد يحج عنه من حيث وجب عليه، لا من حيث موته، ويحتمل أن يحج عنه من أقرب المكانين، ويجزئ دون الواجب إذا كان دون مسافة القصر؛ لأنه كحاضر، وإلا لم يجزئه؛ لأنه لم يكمل الواجب، وقيل: يجزئه كمن أحرم دون ميقات، وقيل: يجزئ بحج عنه من ميقاته ، لا من حيث وجب، وعلى كل حال يقع