أن يكون حالا أو مؤجلا لله - تعالى - أو لآدمي (ومؤنته) لقوله: «ابدأ بنفسك» ، (ومؤنة عياله) الذين تلزمه مؤنتهم؛ لأن ذلك مقدم على الدين فلأن يقدم على الحج بطريق الأولى، ولتأكد حقهم بدليل قوله - عليه السلام - «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» . رواه أبو داود.
(على الدوام) وهو معنى ما في " المحرر ": وكفاية دائمة له، ولأهله، فظاهره أنه قصد النفقة عليه، وعلى عياله إلى أن يعود ويبقى له إذا رجع ما يقوم بكفايته وكفاية عائلته على الدوام من عقار، أو بضاعة، أو صناعة. جزم به في " الهداية " و " منتهى الغاية " وقدمه في " الفروع " لتضرره بذلك، وكالمفلس، وفي " الكافي " و " الروضة " إلى أن يعود، وقدمه في " الرعاية " فيتوجه أن المفلس مثله وأولى، ولم يتعرض في " الشرح " إلى هذا وهو غريب منه.
فرع: إذا خاف العنت قدم النكاح عليه لوجوبه إذن، ولحاجته إليه، وقيل: يقدم الحج كما لو لم يخفه، ولأنه أهم الواجبين، ويمكن تحصيل مصالحه بعد إحراز الحج.
(1) (ولا يصير مستطيعا ببذل غيره بحال) لما سبق في الاستطاعة، وكالبذل في الزكاة، ولا يلزمه قبول ما بذل له سواء كان الزاد والراحلة، أو المال لما فيه من المنة كبذل الرقبة في الكفارة. قال في " الفروع ": لا يملك، ولا يجب، بخلاف الحج، ولا فرق في الباذل أن يكون أجنبيا أو قريبا حتى الابن (فمن كملت له هذه الشروط، وجب عليه الحج) ولم يجز له تأخيره، ويأتي به (على الفور) نص عليه لحديث ابن عباس
«تعجلوا إلى الحج» ؛ يعني الفريضة، وحديث الفضل «من أراد الحج فليتعجل» رواهما أحمد، وعن علي مرفوعا «من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا» . رواه الترمذي، وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، ولأنه أحد أركان الإسلام فكان واجبا على الفور كالصيام إذ لو مات مات عاصيا، وهو الأصح للشافعية، وقيل: لا، وقيل: لا في الشاب، وكذا الخلاف لهم في صحيح لم يحج حتى زمن، وذكر ابن أبي موسى وجها، وذكره ابن حامد رواية أنه يجب موسعا، وله تأخيره زاد المجد: مع العزم على فعله في الجملة؛ «لأنه - عليه السلام - أمر أبا بكر على الحج وتخلف بالمدينة غير محارب ولا مشغول بشيء، وتخلف أكثر المسلمين مع قدرتهم عليه» ، ولأنه لو أخره لم يسم قضاء، والأول هو المنصور؛ لأن وجوبه بصفة الموسع يخرجه عن رتبة الواجبات لتأخيره إلى غير غاية، ويسمى قضاء فيه، وفي الزكاة، وذكره في " الرعاية " وجها، ثم بطل بما إذا غلب على ظنه أنه لا يعيش إلى سنة أخرى، ولا يجوز له تأخيره، وإذا لا يسمى قضاء، وقيل: إنه - عليه السلام - لم يؤخره؛ لأنه فرض سنة عشر، والأشهر: سنة تسع فقيل أخره لعدم الاستطاعة، وفيه نظر، وقيل: لرؤية المشركين حول البيت عراة، وقيل: بأمر الله - تعالى - لتكون حجته حجة الوداع في السنة التي استدار الزمان فيها كهيئته، وتتعلم منه أمته المناسك التي استقر أمره عليها، ويصادف وقفة الجمعة، ويكمل الله دينه، ويقال: اجتمع
يومئذ أعياد أهل كل دين، ولم تجتمع قبله، ولا بعده.
فإن عجز عن السعي إليه أي: إلى الحج (لكبر أو مرض لا يرجى برؤه) كزمانة، ونحوها (لزمه) على (الفور أن يقيم من يحج عنه ويعتمر) لقول ابن عباس «إن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه» . متفق عليه. زاد في " المغني " و " الشرح " لو كان نضو الخلق لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة يؤيده قول أحمد في المرأة إذا كانت ثقيلة لا يقدر مثلها يركب إلا بمشقة شديدة، وأطلق أبو الخطاب، وجماعة عدم القدرة، ويسمى: المعضوب؛ لأنه عبادة تجب الكفارة بإفسادها، فجاز أن يقوم غيره فيه كالصوم، وشرطه الاستطاعة، وسواء وجب عليه حال العجز أو قبله. وظاهره أنه لا يشترط اتحاد النوع بل تنوب امرأة عن رجل وعكسه، ولا كراهية في نيابتها عنه، وفيه احتمال لفوات رمل وحلق ورفع صوته بالتلبية، وأضعف منه قول النخعي وابن أبي ذئب: لا يحج أحد عن أحد (من بلده) أو من الموضع الذي أيسر فيه، كالاستنابة عن الميت؛ لأنه وجب على المستنيب كذلك، فكذا النائم كقضاء الصوم، ويعتبر أن يجد مالا فاضلا عن حاجته المعتبرة، وافيا بنفقة راكب، فإن وجد نفقة راجل، لم يلزمه في الأصح، وإن وجد مالا ولم يجد نائبا، فعلى الخلاف في إمكان المسير هل هو شرط للوجوب أو للزوم الأداء؛ فقياس المذهب أنه يسقط، وعلى الثاني: يثبت الحج في ذمته، فإن لم يجد مالا يستنيب به، فلا حج عليه بغير خلاف، (وقد أجزأ عنه) أي: عن المعضوب، (وإن عوفي) نص عليه؛ لأنه أتي بما أمر به فخرج عن العهدة كما لو لم يبرأ، وسواء عوفي بعد فراغ النائب أو قبل فراغه في الأصح فيه كالمتمتع إذا شرع في الصوم، ثم قدر على الهدي، والثاني لا يجزئه، وهو الأظهر عند الشيخ تقي الدين