تنبيه: إذا زال المانع قبل الوقوف أو في وقته، وأمكن الإتيان لزمه الحج على الفور، ولا يجوز تأخيره مع الإمكان كالبالغ الحر.
(1) (ويحرم الصبي المميز) بنفسه (بإذن وليه) ، فلو أحرم بغير إذنه لم يصح؛ لأنه
يؤدي إلى لزوم مال، فلم ينعقد بنفسه كالبيع، وقيل: يصح، اختاره المجد كصوم وصلاة.
فعلى هذا يحلله منه إن رآه ضررا في الأصح كعبد. والولي: من يلي ماله. وظاهر رواية حنبل يصح من الأم أيضا اختاره جماعة، وفي عصبته كالعم وابنه وجهان. وظاهره أن الولي لا يحرم عن المميز لعدم الدليل (وغير المميز يحرم عنه وليه) أي: يعقد له الإحرام، ويقع لازما، وحكمه كالمكلف، نص عليه، لما روى جابر قال: «حججنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعنا النساء، والصبيان فأحرمنا عن الصبيان» . رواه سعيد، ولأنه يصح وضوءه كالبالغ، بخلاف المجنون فصح عقده له كالنكاح، (ويفعل عنه ما يعجز عنه من عمله) لما «روى جابر قال: لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم» . رواه أحمد، وابن ماجه، وروي عن ابن عمر في الرمي، وعن أبي بكر أنه طاف بابن الزبير في خرقة. رواهما الأثرم. فدل أن ما أمكن الصبي فعله من وقوف ومبيت لزمه؛ لأن النيابة إنما تجوز مع العجز وذلك منتف، ولكن لا يجوز أن يرمي عنه إلا من رمى عن نفسه كالنيابة في الحج، فإن قلنا بالإجزاء هناك فكذا هنا، وإلا وقع الرمي عن نفسه إن كان محرما بفرضه، وإن كان حلالا لم يعتد به، وإن قلنا يقع الإحرام باطلا هناك فكذا الرمي هنا، وإن أمكن الصبي أن يناول النائب الحصا ناوله، وإلا استحب أن توضع الحصاة في كفه، ثم تؤخذ منه، ويرمى عنه. فلو جعل كف الصبي كالآلة، ورمى بها عنه، فحسن، ثم إن عجز عن الطواف، طيف به محمولا أو راكبا، وتعتبر النية من الطائف به، وكونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام فإن نواه عن نفسه، وعن الصبي، وقع عن الصبي، كالكبير يطاف به محمولا لعذر، ولا فرق في حامله أن يكون حلالا أو حراما أسقط فرض نفسه أو لا، كوجود الطواف من الصبي فهو كمحمول مريض.
تنبيه: يجتنب في حجه ما يجتنبه الكبير من المحظورات، والوجوب متعلق بالولي؛ لأن الصغير لا يخاطب بخطاب تكليفي. وعن عائشة: أنها كانت تجرد الصبيان إذا دنوا
من الحرم، وقال عطاء يفعل به كما يفعل الكبير، ويشهد المناسك كلها إلا أنه لا يصلى عنه، فإن وطئ فيه فسد حجه، ولزمه المضي فيه، وعليه قضاؤه، ولا يصح إلا بعد البلوغ، نص عليه، كالمجنون إذا احتلم، وقيل: يصح قبل بلوغه كالبالغ، وقيل: لا قضاء عليه لاستلزامه وجوب عبادة بدنية على غير المكلف، وعلى الأول إذا قضى بدأ بحجة الإسلام، فإن أحرم به قبلها انصرف إليها، وهل يجزئه عن القضاء بفطر، فإن كان أدرك في الفاسدة جزءا من الوقوف بعد بلوغه أجزأ عنهما جميعا، وإلا فلا.
(ونفقة الحج وكفارته في مال الولي) هذا هو المذهب عند الجمهور؛ لأنه السبب فيه، وكما لو أتلف مال غيره بأمره، قاله ابن عقيل (وعنه في مال الصبي) اختاره جماعة؛ لأنه من مصلحته ليألف الحج، ويتمرن عليه، وكأجرة الطبيب، وحامله لشهود الجمعة وغيرها، ومحل الخلاف يختص بما زاد على نفقة الحضر في قول الأكثر خلافا للقاضي فإنه أوجبها على الصغير مطلقا، واختار في موضع آخر الأول، زاد المجد: وماله كثير يحتمل ذلك فأما سفره معه لخدمة أو تجارة أو إلى مكة لغرض صحيح فهي على الصبي رواية واحدة، وقدم في " الفروع " أن النفقة على الولي وفي الكفارة روايتان، والمؤلف سوى بينهما كغيره، ويختص الخلاف ما فعله الصبي، ويلزم البالغ كفارته مع خطأ ونسيان، قال المجد: أو فعله الولي لمصلحته كتغطية رأسه لبرد أو تطبيبه لمرض، وإن فعله به الولي لا لعذر، فالفدية عليه، وما لا يلزم البالغ كفارته مع خطأ ونسيان، لا يلزم الصبي؛ لأن عمده خطأ، فإذا وجبت على الولي ودخل فيها الصوم [صام عنه لوجوبها عليه ابتداء] ، كصومها عن نفسه.