[شروط وجوب الحج]
(بخمسة شروط: الإسلام، والعقل) هما شرطان للصحة، والوجوب (فلا يجب على كافر) أصلي؛ لأنه ممنوع من دخول الحرم، وهو مناف له، (ولا مجنون) للخبر، ولعدم صحته، وقصد الفعل شرط، (ولا يصح منهما) ؛ لأن كلا من الحج، والعمرة عبادة من شرطها النية، وهي لا تصح منهما، لكن الكافر يعاقب عليه وعلى سائر فروع الإسلام كالتوحيد إجماعا، وعنه: لا، وهو الأشهر للحنفية، وعنه: يعاقب على النواهي فقط، والمرتد مثله، وهل يلزمه الحج باستطاعته في ردته إذا أسلم بناء على أنه التزم حكم الإسلام أو لا يلزمه كالأصلي؛ فيه روايتان، فلو حج، ثم ارتد، ثم أسلم، وهو مستطيع فهل يلزمه حج ثان؛ فيه روايتان، ويبطل إحرامه، ويخرج منه بردته فيه كالصوم، ولا تبطل الاستطاعة بالجنون، ولا فرق بين أن يعقده بنفسه أو يعقده له وليه، وقيل: يصح في الثانية اختاره أبو بكر.
ويبطل الإحرام بالجنون؛ لأنه لم يبق من أهل العبادة، وقيل: لا، كالموت فيصير كالمغمى عليه، والمعروف لا يبطل به كالسكر.
(والبلوغ والحرية) هما شرطان للوجوب، والإجزاء (فلا يجب على صبي) للخبر، ولأنه غير مكلف، (ولا عبد) ؛ لأن مدتهما تطول فلم يجبا عليه؛ لما فيه من إبطال حق السيد كالجهاد، وفيه نظر؛ لأن القصد منه الشهادة، (ويصح منهما) لما «روى ابن عباس أن امرأة رفعت إليه صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج؛ قال: نعم، ولك أجر» . رواه مسلم. والعبد من أهل العبادة فصحا منه كالحر، (ولا يجزئهما) عن حجة الإسلام بعد زوال المانع، وعليهما الحج، والعمرة بعد البلوغ، والعتق لما روى ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى» . رواه الشافعي، والبيهقي.
قال بعض الحفاظ: لم يرفعه إلا يزيد بن زريع عن شعبة، وهو ثقة، ولأنهما فعلا ذلك قبل الوجوب عليهما، فلم يجزئهما إذا صارا من أهله كالصبي يصلي ثم يبلغ في الوقت، وهذا قول عامة العلماء إلا شذوذا، بل حكاه ابن عبد البر إجماعا.
تنبيه: المكاتب، والمدبر، وأم الولد، والمعتق بعضه كالقن (إلا أن يبلغ) الصبي، (ويعتق) العبد (في الحج قبل الخروج من عرفة، وفي العمرة قبل طوافها فيجزئهما) لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال فأجزأهما كما لو وجد قبل الإحرام، واستدل أحمد بأن ابن عباس قال: إذا أعتق العبد بعرفة أجزأت عنه حجته، وإن أعتق بجمع لم يجزئ عنه، لكن لو زال المانع بعد الخروج من عرفة، والوقت باق، ولو أقل جزء عاد فوقف بها، أجزأه، نص عليه، وكما لو أحرم إذن، قال المؤلف وغيره: إنما يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن، وما قبله تطوع لا ينقلب فرضا، وقال المجد وآخرون: ينعقد إحرامه موقوفا فإذا تغير حاله تتبين فريضته كزكاة معجلة، وعنه: لا يجزئه، وقاله ابن المنذر. وظاهر كلامه لا فرق في وجود ذلك قبل السعي أو بعده، وقلنا بعدم ركنيته أو سعى وقلنا بركنيته، ثم زال العذر وهو أحد الوجهين لحصول الركن الأعظم، وهو الوقوف، وتبعية غيره له، والثاني: لا يجزئه اختاره ابن عقيل، والمجد، وفي " المجرد ": هو قياس المذهب لوقوع الركن في غير وقت الوجوب، أشبه ما لو كبر للإحرام ثم بلغ.
فعلى هذا لا يجزئه وإن أعاد السعي، ذكره المجد؛ لأنه لا تشرع مجاوزة عدده، ولا تكراره، واستدامة الوقوف مشروع، ولا قدر له محدود، وما ذكرناه هو جار في طواف العمرة. وظاهره أنه إذا زال المانع في أثناء طوافها لا يجزئه، ولا أثر لإعادته، وحيث قيل بالإجزاء فلا دم لنقصهما في ابتداء الإحرام كاستمراره.