تنبيه: لا يجوز البيع، والشراء في المسجد للمعتكف وغيره، نص عليه، في رواية حنبل، وجزم به الأكثر، وفي " الفصول " و " المستوعب " يكره فإن حرم ففي صحته وجهان، ويكره إحضار السلعة فيه على القول بالثاني، ويكره للمعتكف فيه اليسير كالكثير، لكن نقل حنبل أنه يجوز له بيع وشراء ما لا بد له منه طعام وغيره، فأما
التجارة والأخذ والعطاء، فلا، ولا يجوز أن يتكسب بالصنعة فيه كالخياطة ونحوها، والقليل والكثير، والمحتاج وغيره سواء، قاله القاضي وغيره، ونقل حرب: التوقف في اشتراطه فقيل له: يشترط أن يخيط؛ قال: لا أدري. وفي " الروضة ": لا يجوز له فعل غير ما هو فيه من العبادة فإن احتاج للبسه خياطة لا للتكسب، فقال ابن البنا: لا يجوز، واختار في " المغني " و " منتهى الغاية " لا يجوز، وهو ظاهر الخرقي، كلف عمامته والتنظيف ولا يعمل الصنعة للتكسب، ولا بالبيع؛ لأنه إنما ينافي حرمة المسجد بدليل إباحته في ممره.
[كتاب المناسك]
[تعريف المناسك]
واحدها منسك بفتح السين وكسرها فبالفتح مصدر، وبالكسر اسم لموضع العبادة.
وهي في الأصل النسيكة، وهي الذبيحة المتقرب بها، ثم اتسع فيه فصار اسما للعبادة والطاعة، ومنه قيل للعابد: ناسك، وقد غلب إطلاقها على أفعال الحج لكثرة أنواعها، وأخر الحج عن الصلاة والزكاة والصوم؛ لأن الصلاة عماد الدين، لشدة الحاجة إليها لتكررها كل يوم خمس مرات، ثم الزكاة لكونها قرينة لها في أكثر المواضع، ولشمولها المكلف وغيره، ثم الصوم لتكرره كل سنة، لكن البخاري قدم رواية الحج على الصوم للتغليظات الواردة فيه نحو {ومن كفر فإن الله غني عن العالمين} [آل عمران: 97] ونحو «فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا» ، ولعدم سقوطه بالبدل بل يجب الإتيان به، إما بنفسه، وإما بغيره بخلاف الصوم.