بأنا سوينا في نذر الصوم بين الأعذار، وبأن زمن الحيض يجب قضاؤه لا زمن حاجة الإنسان، وفيه نظر. وظاهر " المغني ": لا يقضي، وهو أظهر. وظاهره أنه إذا لم يتطاول أنه باق على اعتكافه، وأنه لا يقضي صرح به في " المغني " و " الشرح " كحاجة الإنسان. وظاهر الخرقي وغيره أنه يقضي، واختاره المجد، كما لو طالت والفرق ظاهر، وقد أشار إلى الحال الثاني بقوله، (وإن فعله في متعين) كشهر رمضان، ونحوه (قضى) ما ترك ليأتي بالواجب، (وفي الكفارة وجهان) أحدهما يكفر، ونص عليها أحمد في الخروج لفتنة، وذكره الخرقي فيها، والخروج لنفير، وعدة لتركه المنذور في وقته، إذ النذر كاليمين، والثاني لا كفارة عليه، وهو رواية. وظاهر " الوجيز "؛ لأنه خروج لا يبطل الاعتكاف أشبه الخروج لحاجة الإنسان، وكرمضان، والفرق أن فطره لا كفارة فيه لعذر أو غيره. الحالة الثالثة: إذا نذر أياما مطلقة فإن قلنا: يجب التتابع على قول القاضي، فكالأولى، وإن قلنا: لا يجب وهو المذهب تمم ما بقي منها، ولا شيء عليه؛ لإتيانه بالمنذور على وجهه لكنه يبتدئ اليوم الذي خرج فيه من أوله ليكون متتابعا. وقال المجد: قياس المذهب يخير بين ذلك وبين البناء على بعض اليوم، ويكفر، وهو ظاهر.
(وإن خرج لما له منه بد من المتتابع) المنذور (لزمه استئنافه) ؛ لأنه لا يمكنه فعل المنذور على وجهه إلا به أشبه حالة الابتداء. وظاهره أنه يبطل بالخروج، وإن قل كالجماع، فإن كان مختارا عامدا فلا إشكال، وإن كان مكرها أو ناسيا، فقد سبق، فلو أخرج بعض جسده لم يبطل، وإن كان عمدا في المنصوص، لحديث عائشة المتفق عليه.
فرع: إذا خرج في متتابع متعين، كنذره شعبان متتابعا استأنف كالقسم قبله ويكفر.
(وإن فعله في متعين) ولم يقيده بالتتابع كنذره اعتكاف رجب لزمته الكفارة رواية واحدة لتركه المنذور في وقته المعين بلا عذر، (وفي الاستئناف
وجهان) أحدهما: يلزمه، ذكر المجد أنه أصح في المذهب، وأنه قياس قول الخرقي؛ لتضمن نذره التتابع ولأنه أولى من المدة المطلقة. والثاني: يبني؛ لأن التتابع هنا حصل ضرورة التعيين فسقط بفواته كقضاء رمضان، وأصلهما: من نذر صوم شهر بعينه فأفطر في بعضه.
(فرع) : إذا نذر اعتكاف أيام متتابعة بصوم فأفطر يوما أفسد تتابعه، ولزمه الاستئناف لتركه الإتيان بما نذره على صفته، ذكره في " الشرح " (وإن وطئ المعتكف في الفرج) فهو حرام للنص (فسد اعتكافه) لقول ابن عباس: إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه. رواه حرب بإسناد صحيح، وكالحج والصوم وإطلاق المؤلف يشمل العمد وغيره وهو صحيح؛ لأن ما حرم استوى عمده وسهوه وكالحج، وخرج المجد في الصوم عدم البطلان مع عدم النسيان، وقال: الصحيح عندي أنه يبني (ولا كفارة عليه) لأجل الوطء في ظاهر المذهب، إذ الوجوب من الشرع، ولم يرد، وكالصلاة، والثانية: واختارها القاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وجوب الكفارة كرمضان وكالحج والفرق ظاهر (إلا لترك نذره) كذا خص القاضي وجماعة الوجوب وفي " الفصول " يجب في التطوع في أصح الروايتين، وبعدها المجد، واختلفوا في موجبها (فقال أبو بكر) والشريف أبو جعفر (عليه كفارة يمين) ؛ لأنها كفارة نذر، وهي كفارة يمين، ولكونه أفسد المنذور بالوطء، قاله الشيخان وغيرهما (وقال القاضي) في " الخلاف ": وهو ظاهر كلام أحمد (عليه كفارة ظهار) ؛ لأنها كفارة وطء أشبه المظاهر. وذكر بعضهم أن هذا الخلاف في نذر، وقيل: معين، فلهذا تجب فيه الكفارتان كما لو نذر أن يحج في عام بعينه فأحرم، ثم أفسد حجه بالوطء يلزمه كفارة للوطء، وكفارة يمين للنذر (وإن باشر دون الفرج فأنزل، فسد اعتكافه) على المذهب