(وعدة الوفاة) في منزلها، لوجوبها شرعا كالجمعة، وهو حق لله، ولآدمي لا يستدرك إذا ترك بخلاف الاعتكاف، ولا يبطل به (ونحوه) كما إذا تعينت عليه صلاة جنازة خارجة، ودفن ميت ونحوه، وكذا لو أكرهه سلطان أو غيره على الخروج فهو باق على اعتكافه، كمن خاف من سلطان أن يأخذه ظلما، وإن أخرجه لاستيفاء حق عليه، فإن أمكنه الخروج منه بلا عذر، بطل، وإلا فلا؛ لأنه خروج
لواجب، وإن خرج ناسيا، لم يبطل كالصوم، وفي " الخلاف " و " الفصول " تبطل لمنافاته الاعتكاف كالجماع.
(فرع) : إذا زال العذر رجع وقت إمكانه فإن أخره بطل ما مضى، ولا يبطل بخروجه تحت سقف خلافا لقوم.
(ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة) ، نص عليه، واختاره الأصحاب لقول عائشة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا يعرج للسؤال عن المريض» . رواه أبو داود. وفي معناهما كل قربة لا تتعين، كتحمل الشهادة وأدائها. ولأنه خروج منه بد، فلم يجز ترك فريضة لفضيلة (إلا أن يشترطه) (فيجوز) ، نص عليه، وهو قول جماعة من الصحابة ومن بعدهم، ولأن الاشتراط يصيره كالمستثنى. وذكر الترمذي وابن المنذر عن أحمد المنع لما سبق، ولا فرق في الاشتراط بين ما كان قربة كزيارة أهله وعالم، وبين ما كان مباحا ويحتاجه كالعشاء في بيته والمبيت فيه. جزم به في " المغني " و " الشرح " وهو رواية؛ لأنه يجب بعقده كالوقف، ولتأكد الحاجة إليهما، وامتناع النيابة فيهما، وعنه: المنع، جزم به القاضي وابن عقيل واختاره المجد؛ لمنافاته الاعتكاف، كشرط ترك الإقامة في المسجد والنزهة والفرجة؛ لأنه لا يلائم الاعتكاف بخلاف القربة. فإن شرط الخروج للبيع والشراء والتكسب بالصنعة لم يجز. فلو قال: متى مرضت أو عرض لي عارض، خرجت، فله شرطه كالإحرام، وجعل المجد فائدة الشرط هنا سقوط القضاء في المدة المعينة (وعنه: له ذلك من غير شرط) نقلها عنه الأثرم ومحمد بن الحكم، لما روى أحمد عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: المعتكف يعود المريض، ويشهد الجنازة والجمعة، وليأت أهله، وليأمرهم بالحاجة، وهو قائم. وقول ابن المنجا: إنه ليس بثابت فيه نظر فإن إسناده صحيح قال أحمد: عاصم عندي حجة، وهو محمول على التطوع جمعا بينهما، وهذا الخلاف فيه إذا كان واجبا، فأما إن كان تطوعا، فله تركه رأسا، لكن الأفضل مقامه على اعتكافه لفعله - عليه السلام - (وله السؤال عن المريض
في طريقه ما لم يعرج) لقول عائشة قالت: كنت أدخل البيت للحاجة، والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. متفق عليه. وليس له الوقوف؛ لأن فيه تركا للاعتكاف، (و) له (الدخول إلى مسجد آخر يتم اعتكافه فيه) ؛ لأنه محل للاعتكاف، والمكان لا يتعين بالنذر والتعيين فمع عدمه أولى، ومحله إذا كان أقرب إلى مكان حاجته من الأول، فإن كان أبعد، أو خرج إليه ابتداء بلا عذر بطل لتركه لبثا مستحقا.
(فإن خرج لما لا بد منه خروجا معتادا كحاجة الإنسان والطهارة) عن حدث والطعام والشراب والجمعة وكذا للحيض والنفاس، (فلا شيء فيه) أي: لا قضاء؛ لأن الخروج له كالمستثني لكونه معتادا، ولا كفارة، إذ لو وجب فيه شيء، لامتنع معظم الناس منه، بل هو باق على اعتكافه، ولم تنقص به مدته، (وإن خرج لغير المعتاد) كالنفير المتعين والشهادة الواجبة ونحوهما فله أحوال أحدها: الخروج (في) الاعتكاف المنذور (المتتابع) غير المعين كعشرة أيام متتابعة (وتطاول) أي: زمنه (خير) إذا زال عذره (بين استئنافه) ولا كفارة عليه؛ لأنه أتى بالمنذور على وجهه، فلم يلزمه كما لو نذر صوم شهر غير معين، فشرع ثم أفطر لعذر (وإتمامه) أي: يبني، ويقضي (مع كفارة يمين) ؛ لأنها تجبر ما حصل من فوات التتابع، وقد نبه الخرقي على هذا في النذر، وذكر أبو الخطاب رواية أنه إذ ترك الصيام المنذور لعذر: أنه لا كفارة، كما لو أفطر في رمضان لعذر، واختار في " المجرد " أن كل خروج لواجب كشهادة وجهاد متعينين لا كفارة فيه فمقتضاه: أن ما كان مباحا كخوف من فتنة ونحوه أنها تجب؛ لأنه خرج لحاجة نفسه خروجا غير معتاد، وفي " المغني " تجب الكفارة إلا لعذر حيض أو نفاس؛ لأنه معتاد كحاجة الإنسان، وضعفهما المجد: