[لا يجوز للمعتكف الخروج إلا لما لا بد منه]
فصل (ولا يجوز للمعتكف الخروج) فيما إذا عين مدة أو شرط التتابع في عدد (إلا لما لا
بد منه) لما روت عائشة أنها قالت: «السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما لا بد منه» . رواه أبو داود (لحاجة الإنسان) كالبول، والغائط إجماعا، وسنده قول عائشة: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان» . متفق عليه. ولو بطل بالخروج إليهما لم يصح لأحد اعتكاف وكنى بها عنهما؛ لأن كل إنسان يحتاج إلى فعلهما، ويلحق بهما قيء بغتة، وغسل متنجس يحتاجه، وله المشي على عادته، وقصد منزله إن لم يجد مكانا يليق به من غير ضرر عليه فيه، ولا منه كسقاية لا يحتشم مثله منها، ولا نقص عليه، قالوا: ولا مخالفة لعادته، وفيه نظر. قال في " الفروع " ويلزمه قصد أقرب منزليه لدفع حاجته، وإن بذل له صديقه أو غيره منزله القريب لقضاء حاجته لم يلزمه للمشقة بترك المروءة والاحتشام، فلو بال في المسجد، حرم، لقوله - عليه السلام -: «إن المساجد لم تبن لهذا» ، وفيه احتمال لفعل أبي وائل، ويحتمل أن يجوز لكبر ومرض، وكذا يخرج لفصد وحجامة، وفيهما احتمال يجوز في إناء كالمستحاضة، والفرق أنه لا يمكنها التحرز إلا بترك الاعتكاف، وقيل: الجواز لضرورة فإن بال خارجا، وجسده فيه لا ذكره كره، وعنه: يحرم.
تنبيه: الحاجة إلى المأكول، والمشروب إذا لم يكن له من يأتيه به في معنى ما سبق، نص عليه ولا يجوز خروجه لهما في بيته في ظاهر كلامه، واختاره الشيخان لعدم الحاجة لإباحته، ولا نقص فيه، وذكر القاضي أنه: يتوجه الجواز، واختاره أبو حكيم لما فيه ترك المروءة، ويستحيي أن يأكل وحده، ويريد أن يخفي جنس قوته، وجوز ابن حامد اليسير كلقمة ولقمتين لا كل أكله، وله غسل يده في إناء من وسخ وزفر ونحوهما، (والطهارة) كغسل جنابة ووضوء لحدث، نص عليه، وقدما على الاعتكاف؛ لأن
الجنب يحرم عليه اللبث فيه، والمحدث لا تصح صلاته بدون وضوء فإن قلنا: لا يكره وضوءه فيه فعله بلا ضرر، وكذا غسل جمعة إن وجب، وإلا لم يجز كتجديد الوضوء، (والجمعة) ؛ لأنه خروج لواجب فلم يبطل اعتكافه كالمعتدة، وله التبكير إليها، نص عليه وفي " منتهى الغاية " احتمال فهو أفضل، وهو ظاهر كلام أبي الخطاب، وله إطالة المقام بعدها، ولا يكره لصلاحية الموضع له، ويستحب عكسه في ظاهر كلام أحمد، ونقل أبو داود: التبكير أرجو، وأنه يرجع بعدها عادته، ولا يلزمه سلوك الطريق الأقرب. وظاهر ما سبق كقضاء الحاجة. قال: بعض أصحابنا: الأفضل خروجه لذلك، وعوده في أقصر طريق لا سيما في النذور، والأفضل سلوك الأبعد إن خرج لجمعة وعبادة وغيرها، (والنفير المتعين) ؛ لأنه، واجب كالجمعة، وكذا إن تعين خروجه لإطفاء حريق أو إنقاذ غريق ونحوه (والشهادة الواجبة) لظاهر الآيات. وظاهره ولو لم يتعين عليه التحمل، واختار ابن حمدان إن تعين عليه تحملها، وأداؤها خرج لها ، وإلا فلا، وإذا لم يتعين عليه أداؤها لم يجز الخروج، (والخوف) على نفسه أو حرمته أو ماله (من فتنة) ؛ لأنه عذر من ترك الواجب بأصل الشرع كالجمعة، فهاهنا أولى (أو مرض) يتعذر معه المقام فيه، كالقيام المتدارك، أو لا يمكنه إلا بمشقة شديدة، بأن يحتاج إلى خدمة وفراش، وإن كان خفيفا كالصداع، ووجع الضرس لم يجز إلا أن يباح به الفطر فيفطر فإنه يخرج إن قيل باشتراط الصوم، وإلا فلا (والحيض والنفاس) ؛ لأن اللبث معهما في المسجد حرام، فإن لم يكن له رحبة رجعت إلى بيتها فإذا طهرت عادت إلى المسجد، وإن كان له رحبة يمكنها ضرب خباء فيها بلا ضرر، فعلت ذلك استحبابا في قول الأكثر، فيشترط الأمن على نفسها ولهذا قيل مع سلامة الزمان فإذا طهرت دخلته فأتت بما بقي منه. واختار ابن حمدان يسن جلوسها في الرحبة غير المحوطة المحوطة، وإن خافت تلويثه فأين شاءت.