أي: كل رجل تغسل إلى الكعبين، ولو أراد كعاب جميع الأرجل لذكره بلفظ الجمع كقوله تعالى {وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6] ، لأن مقابلة الجمع بالجمع يقتضي توزيع الأفراد على الأفراد، كقولك ركب القوم دوابهم.
والكعبان: هما العظمان الناتئان اللذان في أسفل الساق من جانبي القدم، وقاله أبو عبيد، ويدل عليه حديث النعمان بن بشير، قال: «كان أحدنا يلصق كعبه بكعب صاحبه في الصلاة» . رواه أحمد، وأبو داود، ولو كان مشط القدم لم يستقم ذلك (ويدخلهما في الغسل) كما سبق، ولقوله - عليه السلام -: «ويل للأعقاب من النار» متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو.
(ويخلل أصابعه) وقد تقدم (فإن كان أقطع، غسل ما بقي من محل الفرض) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» متفق عليه (وإن لم يبق شيء) من محل الفرض (سقط) لفوات المحل. فلو قطع من المرفق غسل رأس العضد، نص عليه، وقدمه في " المحرر "، وجزم به في " الوجيز "، وفيه وجه: يستحب مسح طرفه، صححه في " الرعاية "، وهو ظاهر كلام المؤلف. فإن كان القطع من فوق المرفق لم يجب شيء، ولم يستحب مسح موضع القطع، وقيل: يستحب، وهو ظاهر ما في " الشرح " لئلا يخلو العضو عن طهارة، وهو موضع التحجيل، فأما المتيمم إذا قطعت يده من مفصل الكوع سقط مسح ما بقي هناك، وإن قلنا: يجب في الغسل، لأن الواجب هنا مسح الكفين، وقد رميا، بخلاف الوضوء، فإن المرفق من جملة محل الفرض، وهذا أحد الوجهين، والمنصوص: وجوب المسح أيضا، لأن المأمور به مسح اليد إلى الكوع.
فرع: إذا تبرع بتطهيره لزمه ذلك، ويتوجه: لا، ويتيمم. فإن لم يجد إلا بأجرة مثله لزمه، وقيل: لا، لتكرر الضرر دواما فإن عجز صلى، وفي الإعادة وجهان، كعادم الطهورين. قال في " الفروع ": ويتوجه في استنجاء مثله، وفي المذهب: يلزمه بأجرة مثله، وزيادة لا تجحف في وجه.
(ثم يرفع نظره إلى السماء، ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) لما روى مسلم، عن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء» ورواه الترمذي، وزاد "اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين" ورواه أحمد، وأبو داود، وفيه «ثم رفع نظره إلى السماء» قال في " الفروع ": ويتوجه ذلك بعد الغسل، ولم يذكروه.
(وتباح معونته) كتقريب ماء الوضوء، أو الغسل إليه، أو صبه عليه، لما روى المغيرة بن شعبة قال: «بينا أنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة، إذ نزل، فقضى حاجته، فصببت عليه من إداوة كانت معي، فتوضأ، ومسح على خفيه» متفق عليه، ولفظه لمسلم، ويقف عن يساره، وقيل: عكسه.
فرع: إذا وضأه غيره اعتبرت النية في المتوضئ، لأنه المخاطب، وقيل: مع نية من وضأه إن كان مسلما، قال ابن تميم: لو وضأه غيره، ولا عذر، كره، وأجزأه، وعنه: لا، وإن أكرهه عليه لم يصح في الأصح.
(وتنشيف أعضائه) من غير كراهة فيهما، لما روى قيس بن سعد قال: «زارنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في منزلنا، فأمر له سعد بغسل، فوضع له، فاغتسل، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران، أو ورس، فاشتمل بها» رواه أحمد، وأبو داود، وعنه: يكرهان كنفض يده، لخبر أبي هريرة «إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان» رواه المعمري، وغيره، والمذهب عدم الكراهة، اختاره الشيخان لكن قيل لأحمد عن مسح بلل الخف فكرهه، وقال: لا أدري لم أسمع فيه بشيء (ولا يستحب) جزم به في " الوجيز " لأنه إزالة أثر العبادة، فلم يستحب كإزالة دم الشهيد، ولو كان أفضل لداوم عليه.