(و) يكره (يوم النيروز والمهرجان) هما عيدان للكفار قال: الزمخشري النيروز اليوم الرابع من شهر الربيع، والمهرجان: اليوم التاسع عشر من الخريف لما فيه من موافقة الكفار من تعظيمهما، واختار المجد عدمها لأنهم لا يعظمونه بالصوم كالأحد، وعلى الأول: يكره صوم كل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم، ذكره الشيخان (إلا أن يوافق عادة) هو راجع إلى صوم يوم الجمعة، وما بعده؛ لأن العادة لها أثر في ذلك لقوله - عليه السلام -: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه» متفق عليه.
مسألة: يكره الوصال وهو أن لا يفطر بين اليومين أو الأيام في قول أكثر العلماء إلا من النبي - صلى الله عليه وسلم - فمباح له، ولا يكره إلى السحر نص عليه، وتركه أولى.
(ولا يجوز صوم يومي العيدين) إجماعا للنهي المتفق عليه من حديث عمر وأبي هريرة (عن فرض ولا تطوع) لما ذكرنا؛ لأنه ظاهر في التحريم، وعنه: يصح مع التحريم؛ لأنه إنما نهي عنه لأنهم أضياف الله، وقد دعاهم، فالصوم ترك إجابة الداعي، ومثله لا يمنع الصحة بخلاف النفل؛ لأن الغرض به الثواب، فنافته المعصية، ولهذا لم يصح النفل في غصب.
وفي " الواضح " رواية يصح عن نذره المعين، والأول أصح لما روى مسلم من حديث أبي سعيد: «لا يصلح الصيام في يومين» (وإن قصد صيامهما كان عاصيا) ؛ لأنه تعمد فعل الحرام. وظاهره أنه لا يعصي حيث فقد القصد؛ لأنه لم يتعمد المخالفة فلم يوصف به، (ولم يجزئه عن فرض) ؛ لأن النهي يقتضي الفساد، وهو لا يجامع إلا الإجزاء، وحكم التطوع كذلك، (ولا يجوز صيام أيام التشريق) تطوعا لما
روى مسلم عن نبيشة الهذلي مرفوعا: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله» ولأحمد النهي عن صومها من حديث أبي هريرة، وسعد بإسنادين ضعيفين. ومن صامها أو رخص فيه فلم يبلغه النهي. قال المجد: أو تأوله على إفرادها كيوم الشك (وفي صومها عن فرض روايتان) إحداهما: لا يصح اختارها الخرقي، وابن أبي موسى، والقاضي، وجزم بها في " الوجيز " للعموم، والثانية: يصح قدمها في " المحرر " لقول ابن عمر، وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري، والباقي في معناه فيلحق به، وأجاب القاضي بأنه خاص مختلف فيه، والأول عام متفق عليه فيقدم على المختلف فيه. وعنه: يجوز صومها عن دم المتعة خاصة. ذكرها الترمذي، وهو ظاهر كلام ابن عقيل و " العمدة " واختاره المجد.
تنبيه: لا يجوز، ولا يصح نفل الصوم ممن عليه فرضه لما روى أحمد من رواية ابن لهيعة من حديث أبي هريرة: «من صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يصمه لم يتقبل منه حتى يصومه» ، ولأنه عبادة جاز تأخيرها تخفيفا فإذا لم يؤده لزمه الأصل، وكالحج، وعنه: يجوز للعموم، وكذا يخرج في التطوع بالصلاة ممن عليه القضاء، اختار جماعة منهم الشيخان: أنه لا يصح لوجوبها على الفور، والمذهب أنه يبدأ بفرض الصوم قبل نذر لا يخاف فوته، وعنه: بالنذر، ويحمل على أنه كان معينا بوقت يخاف فوته فعلى الأول: لا يكره قضاء رمضان في عشر ذي الحجة، بل يستحب إذا لم يكن قضاه قبله، وعلى الجواز: يكره في رواية روي عن علي، ولا يصح لينال فضيلتهما، ولا يكره في أخرى روي عن عمر للآية، وكعشر المحرم.