على وجه لا مشقة فيه، كما في أيام البيض، وتحصل فضيلتها بالتتابع والتفرق عند أحمد، وظاهر " الخرقي " وغيره استحباب تتابعهما، وبعضهم استحبها عقب العيد، واستحبها جماعة، وهو أظهر قال في " الفروع ": ولعله مراد أحمد، والأصحاب، لما فيه من المسارعة إلى الخير، وروى الطبراني من حديث أبي هريرة مرفوعا «من صام ستة أيام بعد الفطر متتابعة فكأنما صام السنة» وفي " الفروع " احتمال أن الفضيلة تحصل بصومها في غير شوال، وذكره القرطبي قال: لأن فضيلتها كون الحسنة بعشر أمثالها، ويكون تقييده بشوال لسهولة الصوم فيه لاعتياده، وفيه نظر. وظاهره أنه لا يستحب صيامها إلا لمن صام رمضان، وقاله أحمد والأصحاب، لكن ذكر في " الفروع " أن فضيلتها تحصل لمن صامها وقضاء رمضان وقد أفطره لعذر، ولعله مراد الأصحاب، وفيه شيء.
(وصيام يوم عاشوراء) بالمد في الأشهر، وهو اسم إسلامي لا يعرف في الجاهلية قاله ابن دريد، وهو اليوم العاشر من المحرم في قول أكثر العلماء، ورواه الترمذي مرفوعا، وصححه، وقال ابن عباس هو التاسع (كفارة سنة) ماضية للخبر، ويستحب معه صوم التاسع لما روى الخلال بإسناد جيد عن ابن عباس مرفوعا «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر» واحتج به أحمد، وقال إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومهما. وظاهره أنه لا يكره إفراد العاشر بالصوم، وهو المذهب، وقال الشيخ تقي الدين: مقتضى كلام أحمد الكراهة، وهي قول ابن عباس، ولم يجب صومه في قول أصحابنا، وعنه: وجب ثم نسخ، اختاره الشيخ تقي الدين، ومال إليه المؤلف، وقاله الأصوليون.
فائدة: ينبغي فيه التوسعة على العيال، سأل ابن منصور أحمد عنه قال: " نعم ".
رواه سفيان بن عيينة عن جعفر الأحمر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، وكان من أفضل زمانه أنه بلغه أن من، وسع على عياله يوم عاشوراء، وسع الله عليه سائر سنته، قال ابن عيينة: قد جربنا منذ خمسين سنة أو ستين فما رأينا إلا خيرا.
(ويوم عرفة) وهو التاسع من ذي الحجة سمي به للوقوف بعرفة، وتعارفهم فيها، وقيل: لأن جبريل عرف إبراهيم الحج، وقيل: للرؤيا التي رآها، وقيل: لتعارف آدم وحواء بها (كفارة سنتين) لما روى أبو قتادة مرفوعا قال: «صيام عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده» ، وقال في صيام عاشوراء: «إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله» . رواه مسلم، ولعل مضاعفة التكفير على عاشوراء؛ لأن نبينا - عليه السلام - أعطيه، والمراد به: تكفير الصغائر. حكاه في " شرح مسلم " عن العلماء، فإن لم يكن له صغائر، رجي التخفيف من الكبائر، فإن لم يكن، رفعت له درجات، (ولا يستحب) صومه (لمن كان بعرفة) لما «روت أم الفضل أنها أرسلت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه» متفق عليه وأخبر ابن عمر أنه حج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، فلم يصمه أحد منهم، ولأنه يضعف عن الدعاء فكان تركه أفضل، وقيل: لأنهم أضياف الله وزواره، وكرهه جماعة للنهي عنه في حديث أبي هريرة. رواه أحمد، وابن ماجه، واختار الآجري أنه يستحب إلا أن يضعفه عن الدعاء، وحكاه الخطابي عن إمامنا نحوه. قال المجد: وهذا في غير المتمتع، والقارن إذا عدما الهدي، وسيأتي.