شربن بماء البحر
فمن باب التضمين، كأنه قيل: تروى، وما «روي أنه - عليه السلام - مسح مقدم رأسه» فمحمول على أن ذلك مع العمامة كما جاء مفسرا في حديث المغيرة بن شعبة، ونحن نقول به، وظاهره أنه يتعين استيعاب ظاهره كله، لكن
استثنى في " المترجم "، و" المبهج " اليسير للمشقة (مع الأذنين) أي: يجب مسحهما مع الرأس في رواية اختارها جماعة، لقوله - عليه السلام -: «الأذنان من الرأس» وظاهر المذهب أنه لا يجب مسحهما، وإن وجب الاستيعاب، لأنهما منه حكما لا حقيقة، لأن الرأس عند إطلاق لفظه يتناول ما عليه الشعر، بدليل أنه لا يجزئ مسحهما عنه، وإن قلنا بإجزاء البعض قاله الجمهور (وعنه: يجزئ مسح أكثره) لأنه يطلق على الجميع كما يقال جاء العسكر، والمراد أكثره، ولأن إيجاب الكل قد يفضي إلى الحرج غالبا، وأنه منفي شرعا، فإن ترك الثلاث فما دون، جاز، وقاله محمد بن مسلمة، وعنه: يجزئ بعضه، وفي " الانتصار ": في التجديد، وفي " التعليق ": للعذر، واختاره الشيخ تقي الدين، وأنه يمسح معه العمامة، ويكون كالجبيرة فلا توقيت، وعنه: يجزئ بعضه للمرأة، وهي الظاهرة عند الخلال والمؤلف; لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها، وعنه: قدر الناصية، وفي تعيينها وجهان، وهي مقدمة عند القاضي، وقدمه في " الفروع " وقيل: قصاص الشعر.
تذنيب: إذا مسح بشرة رأسه دون ظاهر شعره لم يجزئه، وكذا إذا مسح ما نزل عن الرأس من الشعر، ولو كان معقوصا على الرأس، وإن غسل رأسه بدلا عن مسحه، ثم أمر يده عليه جاز في الأشهر، وكذا الخف والجبيرة، قال ابن حامد: إنما يجزئ الغسل عنه إذا نواه به، فلو أصاب رأسه ماء من غير قصد، ثم مسحه بيده بعد نية الوضوء أجزأه في الأقيس، والثاني: لا، كما لو وضع يده مبلولة على رأسه، ولم يمرها عليه، أو وضع عليه خرقة مبلولة، أو بلها عليه، ولو كان على رأسه خضاب فمسح عليه لم يجزئه، نص عليه.
(ولا يستحب تكراره) في الصحيح من المذهب، قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، لأن أكثر من وصف وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر أنه مسح رأسه واحدة، ولأنه مسح في طهارة عن حدث، فلم يستحب تكراره، كالمسح على الخفين، وفي التيمم (وعنه: يستحب) قال في " المغني ": ويحتمله كلام الخرقي لقوله: والثلاث أفضل، وفيه نظر - بماء جديد، نصره أبو الخطاب، وابن الجوزي، لما روى عثمان: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح رأسه ثلاثا» رواه أبو داود، قال ابن الصلاح: حديث حسن، ولأنه أصل في الطهارة فسن تكراره كالوجه، والأول أولى، قال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس واحدة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا ثلاثا، وقالوا فيها: ومسح برأسه، ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره، قال في " الشرح ": أحاديثهم لا يصح منها شيء صريح، لا يقال: إن مسحه - عليه السلام - مرة واحدة لتبيين الجواز، وثلاثا لتبيين الفضيلة كما فعل في الغسل، لأن قول الراوي هذا طهور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدل على أنه طهور على الدوام.
فرع: إذا زال شعره بعد غسله، أو مسحه، أو ظفر، أو عضو، لم يؤثر في طهارته في قول أكثر العلماء، وقيل: بلى، وروي عن بعض السلف.
(ثم يغسل رجليه) للآية الكريمة (ثلاثا) لحديث عثمان وغيره (إلى الكعبين)