[باب ما يكره للصائم فعله وما يستحب وحكم القضاء]
. (يكره للصائم أن يجمع ريقه فيبلعه) ؛ لأنه اختلف في الفطر به، وأقل أحواله أن يكون مكروها. وظاهره ولو قصدا، وبأنه إذا ابتلعه من غير جمع أنه لا يكره بغير خلاف؛ لأنه لا يمكن التحرز منه كغبار الطريق، (و) يكره (أن يبلع النخامة) إذا حصلت في فيه للاختلاف في الفطر بها، (وهل يفطر بهما؟) أي: بكل من الريق
المجموع، والنخامة (على روايتين) إحداهما: لا يفطر بذلك جزم به في " الوجيز " وهو الأصح في الريق، لأنه غير واصل من خارج أشبه إذا لم يجمعه، والثاني: يفطر؛ لأنه يمكن التحرز منه كغبار الدقيق، فعليها: يحرم فعله كما لو خرج إلى بين أصابعه أو شفتيه، وفي " منتهى الغاية " ظاهر شفتيه ثم عاد فابتلعه فإنه يفطر كبلع ريق غيره.
لا يقال روى أبو داود عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كان يقبلها وهو صائم، ويمص لسانها» لضعف إسناده، بل قال أبو داود: ليس بصحيح. ويجوز أن يكون مصه في غير حالة الصوم، ولو سلم فيحمل على عدم ابتلاع ما عليه، فلو أخرج من فيه حصاة أو درهما أو خيطا ثم أعاده، فإن كثر ما عليه، أفطر، وإلا فلا، في الأصح، لعدم تحقق انفصاله، ودخوله إلى حلقه كالمضمضة، ولو أخرج لسانه ثم أعاده لم يفطر؛ لأن الريق لم ينفصل عن محله، واختار ابن عقيل خلافه، (وأما النخامة) فكثير من أصحابنا أطلق الخلاف، والمذهب أنه يفطر بها سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه إذا وصلت إلى فيه، وصرح في " الفروع " بالفطر بالتي من جوفه؛ لأنها من غير الفم كالقيء، والثانية: لا يفطر نقلها المروذي لاعتيادها في الفم كالريق، وعليهما ينبني التحريم.
فرع: إذا تنجس فمه بدم أو قيء ونحوه، فبلعه، أفطر، نص عليه، وإن قل؛ لإمكان التحرز منه، ولأن الفم في حكم الظاهر يقتضي حصر الفطر بكل واصل إليه، لكن عفي عن الريق للمشقة، وإن بصقه وبقي فمه نجسا، فابتلع ريقه فإن كان معه جزء من النجس أفطر به، وإلا فلا.
(ويكره ذوق الطعام) ؛ لأنه لا يأمن أن يصل إلى حلقه فيفطره. وظاهره لا فرق
بين أن يكون لحاجة أو غيرها. قال أحمد: أحب أن يجتنب ذوق الطعام فإن فعل، فلا بأس، والمنصوص عنه: أنه لا بأس به لحاجة أو مصلحة، وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس (وإن وجد طعمه في حلقه أفطر) لأن وجود طعمه في حلقه دليل على وصول شيء من أجزائه، وعلى المنصوص عليه أن يستقصي بالبصق. ثم إن وجد طعمه في حلقه، لم يفطر كالمضمضة، وإلا فيفطر لتفريطه.
(ويكره مضغ العلك) القوي الذي كلما مضغته صلب، وقوي (الذي لا يتحلل منه أجزاء) نص عليه؛ لأنه يحلب الفم، ويجمع الريق، ويورث العطش. قال في " الفروع ": ويتوجه احتمال؛ لأنه روي عن عائشة وعطاء، وكوضع الحصاة في فيه، وهو أظهر. قال أحمد: من وضع في فيه درهما أو دينارا لا بأس به ما لم يجد طعمه في حلقه، وإلا فلا يعجبني.
وقال عبد الله: سألت أبي عن الصائم يفتل الخيط يعجبني أن يبزق، (ولا يجوز مضغ ما يتحلل منه أجزاء) مطلقا إجماعا؛ لأنه يكون قاصدا لإيصال شيء من خارج إلى جوفه مع الصوم، وهو حرام (إلا أن لا يبلع ريقه) ذكره في " المغني " و " الشرح " وهو ظاهر " الوجيز " لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه، ولم يوجد (ومتى وجد طعمه في حلقه، أفطر) ؛ لأنه أوصله إلى جوفه أشبه ما لو تعمد أكله، وهذا وجه، والثاني: لا يفطر؛ لأنه لم ينزل منه شيء، ومجرد الطعم لا يفطر كمن لطخ باطن قدمه بحنظل، بخلاف الكحل، فإن أجزاءه تصل إلى الحلق، وقيل في تحريم ما لا يتحلل غالبا، وفطره بوصوله أو طعمه إلى حلقه وجهان، وقيل: يكره بلا حاجة.