الأولى، لم يلزمه بدلها، وأجزأته الثانية عنهما، ولو استحقت الثانية وحدها لزمه بدلها، ولو استحقتا جميعا، أجزأه بدلها رقبة واحدة لأن محل التداخل وجود السبب الثاني قبل أداء موجب الأول، ونية التعيين لا تعتبر فتلغو وتصير كنية مطلقة هذا قياس مذهبنا.
(وإن جامع ثم كفر، ثم جامع) في يومه (فعليه كفارة ثانية، نص عليه) في رواية حنبل، والميموني؛ لأنه وطء محرم، وقد تكرر، فتكرر هي كالحج، بخلاف الوطء ليلا فإنه مباح، لا يقال: الوطء الأول تضمن هتك الصوم، وهو مؤثر في الإيجاب فلا يصح القياس؛ لأنه ملغى بمن طلع عليه الفجر، وهو مجامع فاستدام، فإنها تلزمه مع عدم الهتك له، وذكر الحلواني رواية: لا كفارة، وخرجه ابن عقيل من أن الشهر عبادة واحدة. وعلم منه أنه إذا لم يكفر عن الأول فإنه تكفيه واحدة بغير خلاف، قاله في " المغني " و " الشرح " وفي " الفروع " على الأصح، فعلى الأول تعدد الواجب، وتداخل موجبه. ذكره صاحب " الفصول " وغيره، وعلى الثاني: لم يجب بغير الوطء الأول شيء.
(وكذلك كل من لزمه الإمساك إذا جامع) أي: كذا حكم كل مفطر يلزمه الإمساك كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر أو نسي النية، أو أكل عامدا، ثم جامع، فتجب عليه الكفارة؛ لهتكه حرمة الزمن به، ولأنها تجب على المستديم للوطء، ولا صوم هناك، فكذا هنا، فمراده بالتشبيه وجوب الكفارة لا التكرار، لكن نص أحمد في مسافر قدم مفطرا، ثم جامع لا كفارة عليه، وحمله القاضي وأبو الخطاب على رواية: لا يلزمه الإمساك، وحمله المجد على ظاهره، وهو وجه لضعف هذا الإمساك؛ لأنه سنة عند أكثر العلماء، وفي تعليق القاضي وجه فيمن ترك النية وجامع: لا كفارة عليه، وإن أكل ناسيا، واعتقد الفطر به ثم جامع فكالناسي، والمخطئ إلا أن يعتقد وجوب الإمساك فيكفر في الأشهر.
(ولو جامع وهو صحيح ، ثم مرض، أو جن، أو سافر، لم تسقط عنه) نص عليه فيما إذا مرض لأمره - عليه السلام - الأعرابي بالكفارة. ولم يسأله، ولأنه أفسد صوما واجبا من رمضان بجماع تام، فاستقرت عليه الكفارة كما لو لم يطرأ العذر.
لا يقال: تبينا أن الصوم غير مستحق عند الجماع لأن الصادق لو أخبره أنه سيمرض أو يموت لم يجز الفطر، والصوم لا تتحرى صحته، بل لزومه كصائم صح أو أقام، وحكم المرأة كذلك إذا حاضت أو نفست، وفي " الانتصار " وجه يسقط بهما لمنعهما الصحة، ومثلهما موت، وكذا جنون إن منع طريانه الصحة، (وإن نوى الصوم في سفره) فله الفطر بما شاء لفطره - عليه السلام - في الأخبار الصحيحة، ولأن من له الأكل له الجماع كمن لم ينو (ثم جامع لا كفارة عليه) اختاره القاضي، وأكثر أصحابه، والمؤلف؛ لأنه صوم لا يلزم المضي فيه، فلم يجب كالتطوع لكن ذكر المؤلف وغيره أنه يفطر بنيته الفطر، فيقع الجماع بعده، (وعنه: عليه الكفارة) جزم بها بعضهم؛ لأنه أفطر بجماع، فلزمته كالحاضر، وعنه: لا يجوز له الفطر بالجماع؛ لأنه لا يقوى على السفر، وفي الكفارة روايتان، لكن له الجماع بعد فطره بغيره كفطره بسبب مباح، ونقل منها في المريض: يفطر بأكل فقلت: يجامع؛ قال: لا أدري.
(ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان) ؛ لأنه لم يرد به نص، وغيره لا يساويه، وحكى في " الرعاية " قولا في قضائه إذا أفسده؛ لأنها عبادة تجب الكفارة في أدائها، فوجبت في قضائها كالحج.