(عامدا) أي: قاصدا للفعل لأن من لم يقصد فهو غافل غير مكلف، وإلا يلزم تكليف ما لا يطاق.
(ذاكرا) أي: غير ناس (لصومه فسد صومه) في الصور السابقة كلها، ويجب القضاء إن كان واجبا (وإن كان مكرها أو ناسيا، لم يفسد) صومه، وأجزأه لقوله - عليه السلام -: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ولحديث أبي هريرة مرفوعا «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله، وسقاه» متفق عليه، وللدارقطني معناه. وزاد، «ولا قضاء» وللحاكم، وقال: على شرط مسلم «من أكل في رمضان ناسيا، فلا قضاء عليه ولا كفارة» وظاهره أنه لا فرق بين الوعيد، والإلجاء نص عليه، كالناسي بل أولى بدليل الإتلاف، ويدخل فيه النائم إذا فعل به شيء، بل هو كالناسي لعدم قصده، وقال ابن عقيل: يحتمل عندي أنه يفطر بالوعيد؛ لأنه فعل دفعا للضرر عن نفسه فيه كالمريض. ولو أوجر المغمى عليه معالجة لم يفطر، وقيل: بلى لرضاه ظاهرا فكأنه قصده، وكالجاهل بالتحريم نص عليه في الحجامة، وكالجهل بالوقت والنسيان يكثر وفي
" الهداية " و " التبصرة " لا فطر لعدم تعمده المفسد كالناسي، وجمع بينهما في " الكافي " بعدم التأثيم.
فرع: من أراد الفطر فيه بأكل أو شرب، وهو ناس أو جاهل، فهل يجب إعلامه؛ فيه وجهان: قال في " الفروع ": ويتوجه ثالث: إعلام جاهل لا ناس، وفيه شيء.
[ما لا يفسد الصوم]
(وإن طار إلى حلقه ذباب) لم يفطر خلافا للحسن بن صالح (أو غبار) من طريق أو دقيق أو دخان، فكالنائم، وقيل: في حق الماشي، وقيل: في حق النخال والوقاد (أو قطر في إحليله) هنا، نص عليه لعدم المنفذ، وإنما يخرج البول رشحا لمداواة جرح عميق لم ينفذ إلى الجوف، وقيل: بينهما منفذ كمن وضع في فيه ما لم يتحقق نزوله في حلقه، وقيل: يفطر إن وصل مثانة وهي العضو الذي يجتمع فيه البول.
(أو فكر فأنزل) لقوله - عليه السلام -: «عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به» ولأنه لا نص فيه، ولا إجماع، وقياسه على تكرار النظر لا يصح؛ لأنه دونه في استدعاء الشهوة، وإفضائه إلى الإنزال، وسواء أنزل منيا أو مذيا، واختار أبو حفص العكبري، وابن عقيل: أنه يفسد لأن الفكرة تستحضر، فيدخل تحت الاختيار أما لو خطر بقلبه صورة في مباشرته نهارا لم يفطر. وظاهره ولو وطئ قرب الفجر، ويشبهه من اكتحل إذن.
(أو ذرعه القيء) للخبر ولخروجه بغير اختيار، أشبه المكره، ولو عاد إلى جوفه بغير اختياره، ولو أعاده عمدا ولم يملأ الفم أو قاء ما لا يفطر به ثم أعاده عمدا أفطر، كتلفه بعد انفصاله عن الفم (أو أصبح، وفي فيه طعام فلفظه) أي: رماه لعدم إمكان التحرز منه، ولا يخلو منه صائم غالبا، فإن شق رميه فبلعه مع ريقه بغير قصد، أو جرى ريقه ببقية طعام تعذر رميه، أو بلع ريقه عادة، لم يفطر، وإن أمكنه لفظه بأن تميز عن ريقه فبلعه عمدا، أفطر ولو دون الحمصة.
(أو
اغتسل) ؛ لأنه - «- عليه السلام - كان يدركه الفجر، وهو جنب من أهله ثم يغتسل، ويصوم» متفق عليه من حديث عائشة، وأم سلمة، ولأن الله أباح الجماع وغيره إلى طلوع الفجر، فيلزم جواز الإصباح جنبا، احتج به ربيعة والشافعي، ولكن يسن له أن يغتسل قبل الفجر، وعليه يحمل نهيه - عليه السلام - أو أنه منسوخ، ولهذا لما أخبر بقول عائشة وأم سلمة فقال: هما أعلم بذلك، إنما حدثنيه الفضل بن عباس. متفق عليه. قال سعيد بن المسيب: رجع أبو هريرة عن فتياه فإن أخره يوما صح وأثم، والحائض كالجنب إذا انقطع دمها ليلا ونوته، ونقل صالح في الحائض، تؤخره بعد الفجر، قال: يقضي، وهو قريب من قول عروة، وطاوس في الجنب.