كان معها نزول أفطر، وإلا فلا ذكره في " المغني " و " الشرح " وفيه نظر، لأن غايته أنها قد تكون وسيلة وذريعة إلى الجماع، وفيه احتمال لا يفطر، وقاله داود وضعف الخبر السابق، وقال: هو ريح.
(أو مذى) نص عليه؛ لأنه إنزال بمباشرة أشبه المني، واختار الآجري، وأبو محمد الجوزي، والشيخ تقي الدين: لا يفطر. قال في " الفروع " وهو أظهر عملا بالأصل، وقياسه على المني لا يصح؛ لظهور الفرق، وقيل: يبطل بالمباشرة دون الفرج فقط، وإن استمنى فأمنى أو مذى فكذلك على الخلاف، وقوله: فأمنى أو مذى، راجع إلى الاستمناء، وما بعده، وعلم منه أنه لا فطر بدون الإنزال لقول عائشة: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه» رواه البخاري. روي بتحريك الراء وسكونها، ومعناه: حاجة النفس ووطرها، وقيل: بالتسكين العضو، وبالتحريك الحاجة.
(أو كرر النظر فأنزل) أي: منيا؛ لأنه إنزال بفعل يلتذ به، ويمكن التحرز منه أشبه الإنزال باللمس، وقال الآجري: لا يفطر كالإنزال بالفكر فلو أنزل مذيا لم يفطر على المذهب؛ لأنه لا نص فيه، والقياس لا يصح، وقيل: يفطر به. قال في " الفروع ": وهو أقيس على المذهب كاللمس، وكلام المؤلف يحتمله كالخرقي؛ لأنه خارج بسبب الشهوة كالمني، ولأن الضعيف إذا تكرر قوي، كتكرار الضرب بصغير في القود لكن في " الكافي ": وسواء في هذا كله إنزال المني أو المذي إلا في تكرار النظر، فلا يفطر إلا بإنزال المني. وظاهره لا فطر بعدم الإنزال بغير خلاف، ولا إذا لم يكرر النظر لعدم إمكان التحرز منه، وقيل: يفطر، ونص أحمد: أنه يفطر بالمني لا المذي، ويلحق به ما ذكره في " الإرشاد " احتمالا فيمن هاجت شهوته فأمنى أو مذى أنه يفطر.
فرع يفطر بالموت فيطعم من تركته في نذر وكفارة، وبالردة لأن الصوم عبادة محضة، فنافاها الكفر كالصلاة.
(أو حجم أو احتجم) نص عليه، وقاله الأصحاب، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أفطر الحاجم والمحجوم» رواه أحمد والترمذي من حديث رافع بن خديج، ورواه أحمد أيضا من حديث ثوبان، وشداد بن أوس، وعائشة، وأسامة بن زيد، وأبي هريرة، ومعقل بن سنان، وهو لأبي داود من حديث ثوبان، ولابن ماجه من حديث شداد، وأبي هريرة، وهذا يزيد على رتبة المستفيض، قال ابن خزيمة: ثبتت الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، وقال أحمد: فيه غير حديث ثابت، وأصحها حديث رافع، وقال ابن المديني: أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان، وشداد، وصححهما أحمد، والبخاري، وعنه: إن علما النهي، وقد كان جماعة من الصحابة يحتجمون ليلا، ورخص فيها أبو سعيد الخدري، وابن مسعود، وقاله أكثر العلماء لما روى ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم» . رواه البخاري، ولأنه دم خارج من البدن أشبه الفصد، وجوابه أن أحمد ضعف رواية ابن عباس من رواية الأثرم؛ لأن الأنصاري ذهبت كتبه في فتنة فكان يحدث من كتب غلامه أبي حكيم، ثم لو صح فيجوز أن يكون صومه تطوعا، ويحتمل أن يكون لعذر، ويعضده ما روى أبو بكر بإسناده عن ابن عباس قال: «احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - من شيء كان وجده» . فهذه تسقط الاستدلال، ولو سلم التساوي، فأحاديثنا أكثر،
واعتضدت بعمل الصحابة، ولو سلم فحديثهم فعل، وتلك قول، وهو مقدم لعدم عموم الفعل، واحتمال أنه خاص به، ونسخ حديثهم أولى؛ لأنه موافق لحكم الأصل فنسخه يلزم منه مخالفة الأصل مرة واحدة بخلاف نسخ حديثنا؛ لأنه يلزم مخالفة الأصل مرتين، وذكر الخرقي: احتجم، ولم يذكر حجم، والمذهب التسوية للخبر، ولعل مراده أنه يفطر الحاجم إن مص القارورة، والحجم في الساق كالحجم في القفا نص عليه. وظاهر كلام أحمد ومعظم الأصحاب: لا فطر إن لم يظهر دم، واختار ابن عقيل وجمع أنه يفطر. ولو جرح نفسه لا للتداوي بدل الحجامة لم يفطر. وظاهره لا يفطر بالفصد لأن القياس لا يقتضيه، والثاني بلى، وصححه الشيخ تقي الدين فعلى هذا في الشرط احتمالان، ولا فطر بغير ذلك، واختار الشيخ تقي الدين أنه يفطر إذا أخرج دمه برعاف وغيره، وقاله الأوزاعي في الرعاف.