فرع: لو كان عليه شعر خفيف، وكثيف، فظاهر كلامهم أن لكل واحد حكمه.
(ثم يغسل يديه) للنص، ولا خلاف بين الأمة فيه (إلى المرفقين) ويجب غسل أظفاره، ولا يضر وسخ يسير في الأصح كبراجمه، وقيل: إن منع وصول الماء إلى ما تحته كشمع ففي صحة طهارته وجهان، وجزم ابن عقيل بعدمها، وقيل: يسامح فلاح، ونحوه، وظاهره أنه إذا نبت له إصبع زائدة أو يد في محل الفرض فإنه يجب غسلها معه، فلو كان النابت في العضد أو المنكب، ولم يتميز الأصلي غسلا وجها واحدا، وإن تميز لم يجب غسل ما لم يحاذ الفرض، وكذا إن حاذاه منها شيء على المذهب، واختار القاضي، والشيرازي، وصححه ابن حمدان: أنه يجب غسل المحاذي، وإذا تدلت جلدة إلى محل الفرض، أو منه غسلت، وقيل: إن تدلت من محل الفرض غسلت، وإلا فلا، ذكره ابن تميم، وإن التحم
رأسها في محل الفرض وجب غسل ما فيه منها (ثلاثا) لحديث عثمان، وغيره (ويدخل المرفقين في الغسل) لما روى الدارقطني، عن جابر قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ أمر الماء على مرفقه» ، وهذا بيان للغسل المأمور به في الآية الكريمة، وعنه: لا يجب إدخالهما فيه، وقاله زفر؛ لأن " إلى " للغاية، قلنا: وقد تكون بمعنى " مع " كقوله تعالى {ويزدكم قوة إلى قوتكم} [هود : 52] {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} [النساء: 2] فبين - عليه السلام - أنها كذلك، أو يقال: اليد تطلق حقيقة إلى المنكب، وإلى آخر عدا المرفق، فإن كانت اليد لا مرفق لها، غسل إلى قدر المرفق في غالب الناس.
(ثم يمسح رأسه) وهو فرض بالإجماع، وسنده النص، وهو ما ينبت عليه الشعر في حق الصبي، قال في " الشرح ": وينبغي أن يعتبر غالب الناس، فلا يعتبر الأقرع، ولا الأجلح، كما سبق في حد الوجه (فيبدأ بيديه من مقدم رأسه، ثم يمرها إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه) كذا في " المحرر " وفي " المغني "، و" الشرح ": يضع طرف
إحدى سبابتيه على طرف الأخرى، ويضعهما على مقدم رأسه، ويضع الإبهامين على الصدغين، ثم يمر يديه إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، لما روى عبد الله بن زيد في وصف وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «فمسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى إذا ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه» متفق عليه. ويستثنى من ذلك ما إذا خاف أن ينتفش شعره برد يديه فإنه لا يردهما، نص عليه، بل يمسح إلى قفاه فقط، سواء كان رجلا أو امرأة، وعنه: يبدأ بمؤخره، ويختم به، وعنه: تبدأ هي من وسطه إلى مقدمه، ثم من الوسط إلى مؤخره، قال في " المغني "، و" الشرح ": وكيف مسح بعد استيعاب قدر الواجب أجزأه، ويجزئ بعض يده، وبحائل في الأصح، وفاقا لأبي حنيفة، والشافعي.
(ويجب مسح جميعه) هذا ظاهر الخرقي، ومختار عامة الأصحاب، وذكر القاضي، والسامري: أنه أصح الروايات، لأنه تعالى أمر بمسح الرأس، وبمسح الوجه في التيمم، وهو يجب الاستيعاب فيه، فكذا هنا إذ لا فرق، ولأنه - عليه السلام - مسح جميعه، وفعله وقع بيانا للآية، والباء للإلصاق أي: إلصاق الفعل بالمفعول فكأنه قيل: ألصقوا المسح برءوسكم أي: المسح بالماء، وهذا بخلاف لو قيل: امسحوا رءوسكم ، فإنه لا يدل على أنه، ثم شيء ملصق، كما يقال: مسحت رأس اليتيم، وأما دعوى أن الباء إذا وليت فعلا متعديا أفادت التبعيض في مجرورها لغة، فغير مسلم دفعا للاشتراك، ولإنكار الأئمة، قال أبو بكر: سألت ابن دريد، وابن عرفة عن الباء تبعض؛ فقالا: لا نعرفه في اللغة، وقال ابن برهان: من زعم أن الباء تبعض فقد جاء عن أهل اللغة بما لا يعرفونه، وقوله {يشرب بها عباد الله} [الإنسان: 6] ، وقول الشاعر: