(وعنه: لا يجب تعيين النية لرمضان) لأن التعيين يراد للتمييز، وهذا الزمان يتعين، وكالحج فعليها يصح بنية مطلقة، ونية نفل، ونية فرض تردد فيها، واختار
المجد صحته بنية مطلقة لتعذر صرفه إلى غير رمضان، واختار حفيده: يصح مطلقا مع الجهل، فإن كان عالما فلا كمن دفع وديعة رجل إليه على طريق التبرع، ثم تبين أنه كان حقه، فإنه لا يحتاج إلى إعطاء ثان، (ولا يحتاج) مع التعيين (إلى نية الفرضية) لأن الواجب لا يكون إلا فرضا فأجزأ التعيين عنه، (وقال ابن حامد: يجب ذلك) كالصلاة، (ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي) أي: الذي فرضه الله علي، (وإلا فهو نفل، لم يجزئه) على المشهور في المذهب؛ لأنه لم يعين الصوم من رمضان حزما، وعلى الثانية: يجزئه، ونقل صالح : أنه يصح بالنية المترددة والمطلقة مع الغيم دون الصحو؛ لوجوب صومه، فلو نوى إن كان غدا من رمضان فصومي عنه، وإلا فهو عن واجب عينه بنيته لم يجزئه عن ذلك الواجب، وفي إجزائه عن رمضان الروايتان إذا بان منه، وإن قال: وإلا فأنا مفطر، لم يصح، وإن نوى الرمضانية بلا مستند شرعي، فعلى الخلاف إذا بان منه، وإن كان عن مستند شرعي أجزأه كالمجتهد في الوقت.
فرع إذا قال: أنا صائم غدا إن شاء الله - تعالى - فإن قصد بالمشيئة الشك والتردد في العزم والقصد، فسدت نيته، وإلا لم تفسد ذكره في " التعليق " و " الفنون "؛ لأنه إنما قصد أن فعله للصوم بمشيئة الله وتوفيقه، وتيسيره كما لا يفسد الإيمان به غير متردد في الحال، وطرده القاضي في سائر العبادات بأنها لا تفسد بذكر المشيئة في نيتها.
(ومن نوى الإفطار أفطر) نص عليه، وفي " الشرح " هو ظاهر المذهب؛ لأنه عبادة من شرطه النية ففسد بنية الخروج كالصلاة. ولأن الأصل اعتبار النية في جميع أجزاء
العبادة، لكن لما شق اعتبار حقيقتها اعتبر بناء حكمها، وهو أن لا ينوي قطعها، فإذا نواه زالت حقيقة وحكما، وقال ابن حامد: لا تبطل كالحج مع بطلان الصلاة عنده، وأجيب بأن الحج يصح بنية مطلقة ومبهمة، وقوله: أفطر أي: صار كمن لم ينو لا كمن أكل. فلو كان في نفل يقطعه ثم نواه جاز نص عليه، وكذا لو كان في نذر أو كفارة أو قضاء فقطع بنيته ثم نوى نفلا جاز، ولو قلت: نية نذر وقضاء إلى النفل فكمن انتقل من فرض صلاة إلى نفلها، وعلى المذهب: لو تردد في الفطر، أو نوى أنه سيفطر ساعة أخرى، أو إن وجدت طعاما، أكلت وإلا أتممت، فكالخلاف في الصلاة، (ويصح صوم النفل بنية من النهار وقبل الزوال وبعده) نص عليه، واختاره أكثر الأصحاب، منهم القاضي في أكثر تصانيفه، لما روت عائشة قالت: «دخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا قال: فإني إذا صائم» رواه مسلم، ويدل عليه حديث عاشوراء، ولأن الصلاة خفف نفلها عن فرضها فكذا الصوم، ولما فيه من تكثيره؛ لكونه يعن له من النهار فعفي عنه، (وقال القاضي) في " المجرد " وتبعه ابن عقيل (لا يجزئ بعد الزوال) لأن فعله - عليه السلام - إنما هو في الغداء، وهو قبل الزوال، ولأن النية لم تصحب العبادة في معظمها، أشبه ما لو نوى مع الغروب، وأجيب بأنه نوى في جزء منه يصح كأوله، وجميع الليل وقت لنية الفرض، فكذا النهار وشرطه أن لا يكون فعل ما يفطره قبل النية، فإن فعل فلا يجزئه الصوم بغير خلاف نعلمه، قاله في " الشرح " وخالف فيه أبو زيد الشافعي، ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية في الأظهر، وفي " المجرد " و " الهداية " من أول النهار، وقاله حماد، وإسحاق إن نواه قبل الزوال فعلى الأول تطوع حائض طهرت، وكافر أسلم في يوم، ولم يأكلا يصوما بقية اليوم، وعلى الثاني: لا، لامتناع تبعيض صوم اليوم. قال في " الفروع ": ويتوجه يحتمل أن لا يصح عليهما؛ لأنه لا يصح منهما صوم.