[صوم المجنون والمغمى عليه]
(ومن نوى قبل الفجر ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه) لأن الصوم عبارة عن الإمساك مع النية فلم يوجد الإمساك المضاف إليه دل عليه قوله: «إنه ترك طعامه وشرابه من أجلي» فلم تعتبر النية منفردة عنه، (وإن أفاق) أي: المغمى عليه (جزءا منه، صح صومه) لقصده الإمساك في جزء من النهار، فأجزأ كما لو نام بقية يومه. وظاهره أنه لا يتعين جزء للإدراك، ولا يفسد قليل الإغماء الصوم، والجنون كالإغماء، وقيل: يفسد الصوم بقليله كالحيض، بل أولى لعدم تكليفه.
وأجيب بأنه زوال عقل من بعض اليوم فلم يمنع صحته كالإغماء، ويفارق
الحيض، فإنه لا يمنع الوجوب، وإنما يمنع صحته ويحرم فعله، (وإن نام جميع النهار صح صومه) ؛ لأنه معتاد، ولا يزيل الإحساس بالكلية وخالف فيه الإصطخري، وهو شاذ، (ويلزم المغمى عليه) إذا لم يصح صومه (القضاء) في الأصح؛ لأنه مرض وهو مغط على العقل غير رافع للتكليف، ولا تطول مدته، ولا تثبت الولاية على صاحبه، ويدخل على الأنبياء - عليهم السلام - وعنه: لا يقضي كالجنون (دون المجنون) فلا يلزمه قضاء لعدم تكليفه، سواء فات بالجنون الشهر أو بعضه، وعنه: يقضي؛ لأنه معنى يزيل العقل فلم يمنع وجوب الصوم كالإغماء، وعنه: إن أفاق في الشهر قضى ما مضى، وإن أفاق بعده، فلا، كما لو جن في أثنائه، وكما لو أفاق في جزء من اليوم، لكن إذا جن في صوم قضاء وكفارة، فإنه يقضيه بالوجوب السابق.
[وجوب تبييت نية صوم الواجب من الليل]
فصل (ولا يصح صوم واجب إلا أن ينويه من الليل) لما روى ابن عمر عن حفصة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» رواه الخمسة، قال الترمذي والخطابي: رفعه عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن الزهري عن سالم عن أبيه، وعمرو من الثقات، ووافقه على رفعه ابن جريج عن الزهري، رواه النسائي، ولم يثبت أحمد رفعه، وصحح الترمذي أنه موقوف على ابن عمر. وعن عائشة مرفوعا: «من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له» رواه الدارقطني، وفي لفظ للزهري: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له» .
لا يقال: قد ورد في صوم عاشوراء بنية من النهار، لأن وجوبه كان نهارا لمن صام تطوعا ثم نذره، على أن جماعة ذكروا أنه ليس بواجب، ولأن النية عند ابتداء العبادة كالصلاة. وظاهره أنه في أي وقت من الليل نوى أجزأه لإطلاق الخبر، وسواء وجد بعدها ما يبطل الصوم كالجماع، والأكل، أو لا، نص عليه فلو بطلت فات محلها، وقال ابن حامد: تبطل إذا أتى بالمنافي كما لو فسخ النية أو نسيها أو أغمي عليه حتى طلع الفجر، وإن نوت الحائض صوم الغد، وقد عرفت الطهر ليلا، فوجهان وظاهره أنه لا يصح في نهار يوم كصوم غد، وكنيته من الليل صوم بعد غد، وعنه: يصح ما لم يفسخها، وحملها القاضي على أنه استصحبها إلى الليل، وهو ظاهر، ويعتبر لكل يوم نية مفردة؛ لأنها عبادات بدليل أنه لا يفسد يوم بفساد آخر، وكالقضاء، وعنه: يجزئ في أول رمضان نية واحدة لكله، نصرها أبو يعلى الصغير. وعلى قياسه النذر المعين ونحوه، فلو أفطر يوما بعذر أو غيره لم يصح صيام الباقي بتلك النية، جزم به في " المستوعب " وغيره، وقيل: يصح مع بقاء التتابع، قدمه في " الرعاية " (معينا) أي: لا بد أن يعتقد أنه يصوم من رمضان، أو من قضائه أو نذره أو كفارته، نص عليه، واختاره الأصحاب لقوله: «إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى» ، وكالقضاء والكفارة، ولأن التعيين مقصود في نفسه، فلو خطر بقلبه نقله ليلا أنه صائم غدا فقد برئ، قال بعض أصحابنا: الأكل والشرب بنية الصوم عندنا نية، قال الشيخ تقي الدين: هو حين يتعشى يتعشى عشاء من يريد الصوم، بدليل ليلة العيد من غيرها.