كان احتياطا، فمع موافقته للأصل - وهو بقاء رمضان - أولى، وقيل: بلى، قال في " الرعاية " إن صاموا جزما مع الغيم، أفطروا، وإلا فلا، فعلى الأول إن غم هلال شعبان ورمضان، فقد يصوم اثنين وثلاثين يوما حيث نقصنا رجبا وشعبان وكانا كاملين، وكذا الزيادة إن غم هلال رمضان وشوال، وأكملنا شعبان ورمضان وكانا ناقصين، ونقل النووي عن العلماء أنه لا يقع النقص متواليا في أكثر من أربعة أشهر.
فرع إذا صاموا ثمانية وعشرين يوما، ثم رأوا هلال شوال قضوا يوما فقط نقله حنبل، واحتج بقول علي، ولبعد الغلط بيومين، قال في " الفروع ": ويتوجه تخريج (ومن رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته) لمانع (لزمه الصوم) وحكمه للعموم، وكعلم فاسق بنجاسة ماء، أو دين على موروثه، ولأنه يتيقن أنه من رمضان فلزمه صومه كما تلزم الأحكام التي هي من خصائص الرمضانية بخلاف غيره من الناس، ونقل حنبل: لا يلزمه الصوم، واختاره الشيخ تقي الدين، وروي عن الحسن وابن سيرين، لأنه محكوم أنه من شعبان، أشبه التاسع والعشرين، وكذا قال: لا يلزمه شيء من أحكامه، وعلى الأول: هل يفطر يوم الثلاثين من صيام الناس فيه وجهان، ويتوجه عليهما وقوع طلاقه، وحل دينه المعلقين به (وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر) نقله الجماعة للخبر السابق، وقاله عمر وعائشة، ولاحتمال خطئه وتهمته فوجب الاحتياط، وكما لا يعرف، ولا يضحي وحده، قاله الشيخ تقي الدين، قال: والنزاع مبني على أصل وهو أن الهلال هل هو اسم لما يطلع في السماء وإن لم يشتهر، ولم يظهر أو أنه لا يسمى هلالا إلا بالظهور، والاشتهار، فيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد، وقال أبو حكيم يتخرج أن يفطر، اختاره أبو بكر، قال ابن عقيل: يجب أن يفطر سرا، لأنه يتيقنه يوم العيد.
تنبيه: إذا رآه عدلان، ولم يشهدا عند الحاكم، أو شهد أفردهما لجهله بحالهما لم
يجز لأحدهما، ولا لمن عرف عدالتهما الفطر بقولهما في قياس المذهب، لأن ردهما ليس بحكم، وإنما هو توقف لعدم علمه، وفي " المغني " و " الشرح " الجواز، لقوله: «فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا» رواه النسائي.
(وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير) والمطمور ومن بمغارة، ونحوهم (تحرى) وهو أن يجتهد في معرفة شهر رمضان، لأنه أمكنه تأدية فرضه بالاجتهاد، فلزمه كاستقبال القبلة (وصام فإن وافق الشهر أو بعده، أجزأه) كالصلاة، وكما لو لم ينكشف له الحال لتأدية فرضه بالاجتهاد، ولا يضر التردد في النية لمكان الضرورة فلو وافق رمضان السنة القابلة، فقال المجد: قياس المذهب لا يجزئه عن واحد منهما إن اعتبرنا نية التعيين، وإلا وقع عن الثاني، وقضى الأول. ويعتبر أن يكون ما صامه بقدر أيام شهره الذي فاته، سواء وافق ما بين الهلالين أو لا، ذكره في " المغني " و " الشرح ". وظاهر " الخرقي " أنه متى وافق شهرا بعده أجزأه وإن كان ناقصا ورمضان تاما. قاله القاضي، وصاحب " التلخيص " وأورده المجد مذهبا كالنذر، وفرق في " الشرح " بأن النذر مطلق، فيحمل على ما تناوله الاسم والقضاء يجب أن يكون بعذر المتروك (وإن وافق قبله لم يجزئه) نص عليه، لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها، فلم يجزئه كالصلاة، فلو وافق بعضه رمضان، فما وافقه أو بعده، أجزأه دون ما قبله، ولو صام شعبان ثلاث سنين متوالية، ثم علم صام ثلاثة أشهر شهرا بعد شهر كالصلاة، إذا فاتته، نقله مهنا. وإن ظن أن الشهر لم يدخل فصام، لم يجزئه.