فائدة: يقال من الصباح إلى الزوال: رأيت الليلة، وبعده يقال: رأيت البارحة. قاله ثعلب هذا باعتبار الحقيقة، ومنع ذلك مطلقا لا وجه له.
[إذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم]
(وإن رأى الهلال أهل بلد، لزم الناس كلهم الصوم) للعموم، ولأن الشهر في الحقيقة ما بين الهلالين، وقد ثبت أن هذا اليوم منه في جميع الأحكام، فكذا الصوم. وظاهره لا فرق بين قرب المكان أو بعده ، وأنه يجب ولو اختلفت المطالع نص عليه. وذكر الشيخ تقي الدين أنها تختلف باتفاق أهل المعرفة، لكن قال أحمد الزوال في الدنيا واحد، واختار في " الرعاية " البعد مسافة قصر، ولا يلزم الصوم، «وعن كريب قال: قدمت الشام واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فرأيناه ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس، فأخبرته فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى يكمل ثلاثين أو نراه. فقلت ألا يكتفى برؤية معاوية وصيامه؛ فقال لا. هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» . رواه مسلم فدل على أنهم لا يفطرون بقول كريب وخبره، ونحن نقول به، وإنما محل الخلاف وجوب قضاء اليوم الأول، وليس هو في الحديث والفطر إنما هو إذا صيم بشهادته ليكون فطرهم مبنيا على صومهم بشهادته، وهنا ليس كذلك، فعلى المذهب واختاره في " الرعاية " لو سافر من بلد الرؤية ليلة الجمعة إلى بلد الرؤية ليلة السبت فبعد وتم شهره ولم يروا الهلال، صام معهم، وعلى المذهب يفطر خفية، قاله المجد. وإن شهد به، وقبل قوله، أفطروا معه على المذهب، وإن سافر إلى بلد الرؤية ليلة الجمعة من بلد الرؤية ليلة السبت، وبعد، أفطر معهم، وقضى يوما على المذهب، ولم يفطر على الثاني.
[يثبت هلال رمضان بقول الواحد]
(ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد) نص عليه، وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء، لأنه - عليه السلام - صوم الناس بقول ابن عمر. رواه أبو داود والحاكم، وقال على شرط مسلم، ولقبوله خبر الأعرابي به. رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن عباس، ولأنه خبر ديني، وهو أحوط، ولا تهمة فيه، بخلاف آخر الشهر، ولاختلاف
حال الرائي والمرئي، ولهذا لو حكم حاكم بشهادة واحد، وجب العمل بها. وظاهره لا فرق بين الغيم والصحو، ولا بين المصر وخارجه. وقال أبو بكر: إن جاء من خارج المصر أو رآه فيه لا في جماعة قبل واحد. وشذ في " الرعاية " فقال: وقيل: يقبل قول واحد حتى مع غيم أو قتر. وعنه: يعتبر عدلان كبقية الشهور، فعلى المذهب هو خبر، فتقبل المرأة والعبد، ولا يختص بحاكم، فيلزمه الصوم من سمعه من عدل. زاد بعضهم: ولو رد الحاكم قوله، ولا يعتبر لفظ الشهادة، وقيل: بلى، فتنعكس الأحكام. وفي المستور والمميز الخلاف، وفي " المستوعب " لا يقبل صبي، وإذا ثبت بقول الواحد، ثبتت بقية الأحكام.
(ولا يقبل في سائر الشهور إلا عدلان) حكاه الترمذي إجماعا، أي: رجلان لقول ابن عمر، وابن عباس: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين» ، ولأنه ليس بمال، ولا يقصد به المال، ولا احتياط فيه، أشبه الحدود، وعنه: يقبل فيه واحد كأبي ثور، وكأوله، وقيدها في " الرعاية " بوضع ليس فيه غيره وظاهره لا يقبل رجل وامرأتان، ولا النساء المفردات، لأنه ما يطلع عليه الرجال ولا يعتبر التواتر في العيدين مع الغيم (وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما فلم يروا الهلال أفطروا) وجها واحدا، قاله في الشرح لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا» رواه النسائي، وقيل: لا مع صحو، اختاره أبو محمد الجوزي، لأن عدم الهلال يقين فيقدم على الظن وهي الشهادة، (وإن صاموا بشهادة واحد فعلى وجهين) وقيل: هما روايتان إحداهما: لا يفطر قدمه في " المحرر " لأنه فطر لم يجز أن يستند إلى واحد كما لو شهد بشوال، والثاني وجزم به في " الوجيز " أنهم يفطرون لثبوته تبعا، كالنسب لا يثبت بشهادة النساء، ويثبت بها الولادة، وقيل: لا فطر مع الغيم، (وإن صاموا لأجل الغيم، لم يفطروا) وجها واحدا قاله في الشرح، لأن الصوم إنما