وإذا ثبت ذلك في الوضوء ففي الغسل أولى، ولأن طرف الأنف لا يزال مفتوحا بخلاف الفم، وقاله أبو عبيد، وأبو ثور (وعنه: أنهما واجبان في الكبرى) لأنه يجب إيصال الماء فيها إلى
باطن الشعور، ونحوه (دون الصغرى) لأن المأمور فيها غسل الوجه، وهو ما تقع به المواجهة، وليسا كذلك، أشبها باطن اللحية الكثة، وعنه: يجبان في الأصغر فقط، نقلها الميموني، وعنه: يجب الاستنشاق وحده في الأصغر، ذكرها صاحب الهداية، وعنه: عكسها ذكرها ابن الجوزي، وعنه: هما سنة وفاقا لمالك والشافعي، كانتثاره.
(ثم يغسل وجهه) للنص، فيأخذ الماء بيديه جميعا أو يغترف بيمينه، ويضم إليها الأخرى، ويغسل بها ثلاثا، لأن السنة قد استفاضت به، خصوصا حديث عثمان المتفق على صحته (من منابت شعر الرأس) غالبا، فلا عبرة بالأقرع الذي ينبت شعره في بعض جبهته، ولا بالأجلح الذي انحسر شعره عن مقدم رأسه (إلى ما انحدر من اللحيين، والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية، ومن الأذن إلى الأذن عرضا) لأن ذلك تحصل به المواجهة، وعلم من كلامه أن الأذنين ليسا من الوجه، وأن البياض الذي بين العذار، والأذن منه، ونص الخرقي عليه، لأنه يغفل الناس عنه، وقال مالك: ليس من الوجه، ولا يجب غسله، قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقوله هذا، ولأنه يجب في حق غير الملتحي، فكذا غيره، فيدخل في حد الوجه: العذار: وهو الشعر الذي على العظم الناتئ سمت صماخ الأذن، مرتفعا إلى الصدغ، ومنحطا إلى
العارض، والعارض: هو الشعر النابت على الخد، واللحيان: العظمان اللذان في أسفل الوجه قد اكتنفاه، وعليهما ينبت أكثر اللحية، والذقن: وهو مجمع اللحيين، والحاجبان، وأهداب العينين، والشارب، والعنفقة، ولا يدخل صدغ، وهو الشعر الذي بعد انتهاء العذار محاذي رأس الأذن، وينزل عن رأسها قليلا في ظاهر كلام أحمد، وهو الأصح، واختلف في التحذيف، وهو الشعر بين انتهاء العذار والنزعة، فقال ابن حامد: هو منه، وذكر بعضهم: أنه الأصح، وضابطه أن يضع طرف خيط على رأس الأذن، والطرف الثاني على أعلى الجبهة، ويفرض هذا الخيط مستقيما، فما نزل عنه إلى جانب الوجه، فهو موضع التحذيف، ولا يدخل فيه النزعتان، وهما ما انحسر عنه الشعر في الرأس متصاعدا من جانبيه، واختار ابن عقيل، والشيرازي خلافه، ودل كلامه أنه يجب غسل اللحية مع مسترسلها، أو خرج عن حد الوجه عرضا، وهو ظاهر المذهب، وعنه: لا يجب غسل ما خرج عن محاذاة البشرة طولا، وعرضا، وهو ظاهر الخرقي في المسترسل، كما لا يجب غسل ما استرسل من الرأس، والأول أصح، لأن اللحية تشارك الوجه في معنى التوجه والمواجهة، وخرج ما نزل من الرأس عنه، لعدم مشاركة الرأس في الترؤس.
مسألة: يستحب أن يزيد في ماء الوجه لأساريره، ودواخله، وخوارجه، وشعوره، قاله أحمد، وكره أن يأخذ الماء، ثم يصبه، ثم يغسل وجهه، وقال: هذا مسح، وليس بغسل، وتقدم أنه لا يجب غسل داخل العينين (فإن كان فيه شعر خفيف يصف البشرة، وجب غسلها معه) لأنها لا يستر ما تحتها، أشبه الذي لا شعر عليه، ويجب غسل
الشعر تبعا للمحل (وإن كان يسترها أجزأه غسل ظاهره) لحصول المواجهة فوجب تعلق الحكم به، بخلاف الغسل، وقيل: لا، كتيمم، وقيل: يجب غسله، وشعر غير اللحية كهي، وقيل: يجب غسله وفاقا للشافعي (ويستحب تخليله) كما تقدم.