والثانية: المنع، اختارها الخرقي، وصاحب " التلخيص "، والقاضي، وذكر أنها الأشهر لغناه بوجوب النفقة؛ ولأن نفعها يعود إلى الدافع؛ لكونه يسقط النفقة عنه كعبده، وظاهره أن القريب إذا لم تلزمه نفقته أنه يجوز دفعها إليه بلا ريب؛ لأنه لا ميراث بينهما، أشبه الأجنبي، فلو ورث أحدهما الآخر، كعمة وابن أخيها، وعتيق ومعتقه، وأخوين لأحدهما ابن، فالوارث منهما تلزمه النفقة على الأصح، وفي دفع الزكاة إليه الخلاف، وعكسه الآخر، فأما ذوو الأرحام فالأصح أنه يدفع إليهم، وإن ورثوا لضعف قرابتهم، وفي الإرث بالرد الخلاف، وعلى المنع يعطى قريبه لعمالة وتأليف، وغزو وغرم لذات البين، وظاهر ما سبق: لو تبرع بنفقة قريب أو يتيم، وضمه إلى عياله، جاز الدفع إليه، واختاره الأكثر لوجود المقتضي، ونقل جماعة، واختاره في " التنبيه " و " الإرشاد ": لا، روي عن ابن عباس، ولأنه يذم على تركه، فيكون قد وقى بها ماله وعرضه، ولهذا لو دفع إليه شيئا في غير مؤنته التي عوده إياها تبرعا، جاز، نص عليه.
الثانية: يجوز دفع الزكاة إلى الزوج في رواية، اختارها القاضي وأصحابه والمؤلف، وجزم بها في " الوجيز " «لحديث زينب امرأة ابن مسعود لما سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام في حجري؟ فقال: " لها أجران» رواه البخاري، والثانية، واختارها الخرقي وأبو بكر والمجد وحكاه عن أبي الخطاب: لا يجوز قياسا لأحد الزوجين على الآخر؛ ولأن النفع يعود إليها لتمكنها من أخذ نفقة
الموسرين منه، أو من أصل النفقة مع العجز الكلي، وحديث زينب تأوله أحمد في رواية ابن مسيس على غير الزكاة، وجوابه بأن الاعتبار بعموم اللفظ، ولم يستثن جماعة شيئا، وقيل: يجوز في الزوجين لغرم لنفسه وكتابة؛ لأنه لا يدفع عنه نفقة واجب كعمودي نسبه.
الثالثة: يجوز دفعها إلى بني المطلب في رواية اختارها " الخرقي "، والشيخان وغيرهم، لعموم آية الصدقات، خرج منه بنو هاشم بالنص، فيبقى ما عداهم على الأصل؛ ولأن بني المطلب في درجة بني أمية؛ وهو لا يحرم الزكاة عليهم فكذا هم، وأقرب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إليه بنو هاشم، ومشاركة بني المطلب لهم في خمس الخمس ما استحقوه بمجرد القرابة بل بالنصرة، أو بهما جميعا، بدليل منع بني عبد شمس ونوفل من خمس الخمس مع مساواتهم لهم في القرابة، والثانية: نقلها عبد الله، واختارها القاضي وأصحابه، وجزم بها في " الوجيز "، وصححها ابن المنجا: المنع، لما روى جبير بن مطعم مرفوعا قال: «بنو المطلب، وبنو هاشم شيء واحد» رواه البخاري، ولأنهم يستحقون من خمس الخمس، فمنعوا كبني هاشم، وظاهره ولو منعوا من الخمس، ولا يبعد أن يتأتى الخلاف هنا، بل هو أولى بالجواز، ولم يتعرض المؤلف لمواليهم.
قال القاضي: لا تعرف فيه رواية، ولا يمتنع أن حكمهم كموالي بني هاشم؛ وهو ظاهر الخبر والقياس، وجزم في " الوجيز " بالمنع، وسئل في رواية الميموني عن مولى قريش: يأخذ الصدقة؛ قال: ما يعجبني، قيل له: فإن كان مولى مولى؟ قال: هذا أبعد فيحتمل التحريم.
(وإن دفعها إلى من لا يستحقها) كبني هاشم والعبيد (وهو لا يعلم) أي: جاهلا بحاله (ثم علم لم يجزئه) رواية واحدة، قاله في " الشرح "، وفي " الفروع " في