منعهم لشرفهم؛ وهو باق، وقيل: يجوز إن منعوا الخمس، اختاره القاضي يعقوب، والآجري، والشيخ تقي الدين؛ لأنه محل حاجة وضرورة، ويستثنى منه ما لم يكونوا غزاة أو مؤلفة أو غارمين لذات البين، وسبق كونه عاملا.
أصل: بنو هاشم من كان من سلالته، ذكره القاضي وأصحابه، وجزم في " الرعاية " بقول بعضهم: هم آل عباس، وآل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب، (ولا مواليهم) جمع مولى؛ وهو من أعتقه هاشمي، نص عليه، لحديث أبي رافع مرفوعا: «إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم من أنفسهم» رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وصححه؛ ولأنه بمنزلة النسب في الإرث، والعقل، والنفقة، فغلب الحظر، وأومأ أحمد في رواية يعقوب إلى الجواز، وحكاه في " الشرح " عن أكثر العلماء؛ لأنهم ليسوا من آل محمد، وكموالي مواليهم.
(1) فرع: لا تحرم الزكاة على أزواجه - عليه السلام - في ظاهر كلام أحمد، والأصحاب كمواليهن للأخبار، وفي " المغني "، و " الشرح " أن خالد بن سعيد بن العاص أرسل إلى عائشة بسفرة من الصدقة فردتها، وقالت: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة. رواه الخلال. فهذا يدل على تحريمها عليهن، ولم يذكرا ما يخالفه، مع أنهم لم يذكروا هذا في الوصية والوقف، وهذا يدل على أنهن من أهل بيته في تحريم الزكاة، وذكر الشيخ تقي الدين أنه يحرم عليهن الصدقة، وأنهن من أهل بيته في أصح الروايتين، ورده الجد - رحمه الله -.
(ويجوز لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع) نص عليه، وجزم به الأكثر؛ لقوله
- عليه السلام -: «كل معروف صدقة» ولأن محمد بن علي كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة، ويقول: إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة، ولا خلاف في جواز اصطناع المعروف إليهم، والمراد به: الاستحباب إجماعا، فلا وجه لقول ابن حمدان. قلت: يستحب، وإنما عبروا بالجواز؛ لأنه أصل لما اختلف في تحريمه.
ونقل الميموني عنه: لا لعموم ما سبق، وأجيب بأن المراد به الصدقة المفروضة، لأن الطلب كان لها، فاللام فيه للعهد، (ووصايا الفقراء) نص عليه (والنذر) ؛ لأنه لا يقع عليهما اسم الزكاة والطهرة، والوجوب في الآدمي، أشبه الهبة، ويؤخذ من نقل الميموني المنع، وجزم في " الروضة " بتحريم النفل على بني هاشم ومواليهم، (وفي الكفارة وجهان) المذهب: أنه لا يجوز لوجوبها بالشرع كالزكاة، والثاني: بلى؛ لأنها ليست أوساخ الناس، أشبهت صدقة التطوع.
(1) تنبيه: كل من حرم دفع الزكاة إليه، جاز دفع التطوع له، وله أخذها حتى كافر وغني، نص عليه، وأما النبي - صلى الله عليه وسلم - فيحرم عليه، وإن لم يحرم التطوع على بني هاشم، وإن حرم عليهم، فهو أولى؛ لأن اجتنابها كان من دلائل النبوة، فلم يكن لبخل به.
ونقل جماعة: لا تحرم عليه، واختاره القاضي كاصطناع أنواع المعروف إليه - عليه السلام -.
(وهل يجوز دفعها إلى سائر من يلزمه مؤنته من أقاربه أو إلى الزوج أو بني المطلب، على روايتين) ، وفيه مسائل.
الأولى: ظاهر " المذهب "، وقدمه في " الفروع " أنه يجوز دفعها إلى غير عمودي
نسبه ممن يرثه بفرض أو تعصيب، كالأخت أو الأخ؛ لقوله - عليه السلام -: «والصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة» فلم يفرق بين الوارث وغيره؛ ولأنه مقبول الشهادة له كالأجنبي، وكما لو تعذرت النفقة، وحكم الإرث بالولاء كذلك، وإذا قبل زكاة، دفعها إليه قريبه ولا نفقة، وإن لم يقبل، وطالب بنفقته الواجبة أجبر، ولا يجزئه في هذه الحال جعلها زكاة.