(ويجوز للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه) نص عليه؛ لأنه معه كالأجنبي من حرمان أكثر ما بينهما، ولأن الدفع تمليك؛ وهو من أهله، فإذا رده إلى سيده بحكم الوفاء جاز
كوفاء الغريم، وقيده في " الوجيز " وغيره بأن لا يكون حيلة.
ونقل حنبل عن أحمد أنه قال: قال سفيان: لا تعط مكاتبا لك من الزكاة، وأنا أرى مثله، واختاره القاضي.
قال المجد: وهو أقيس؛ لأن تعلق حقه بماله أشد من تعلق حق الوالد بمال الولد، (وإلى غريمه) ؛ لأنه من جملة الغارمين، وسواء دفعها إليه ابتداء أو استوفى حقه، ثم دفع إليه ليقضي به دين المقرض، نص على ذلك.
وقال: إن كان حيلة فلا يعجبني، ونقل عنه ابن القاسم: إن أراد الحيلة لم يصح ولا يجوز، وبه جزم في " الوجيز " وذكر القاضي وغيره أن المراد بالحيلة أن يعطيه بشرط أن يردها عليه من ذمته فلا يجزئه؛ لأن من شرطها تمليكا صحيحا ؛ وهو منتف مع الشرط، وفي " المغني "، و " الشرح " أنه حصل من كلام أحمد إذا قصد بالدفع إحياء ماله واستيفاء دينه لم يجز؛ لأن الزكاة حق الله، فلا يجوز صرفها إلى نفعه.
[الأصناف التي لا تأخذ من الزكاة]
فصل
(ولا يجوز دفعها إلى كافر) إجماعا، وحديث معاذ نص فيه؛ ولأنها مواساة تجب على المسلم، فلم تجب للكافر كالنفقة، ويستثنى منه إذا كان مؤلفا أو عاملا على رواية، زاد في " المستوعب " أو غارما لذات البين أو غارما (ولا عبد) أي: كامل الرق؛ لأن نفقته واجبة على سيده، فهو غني بغناه، وما يدفع إليه ما لا يملكه، وإنما يملكه سيده، فكأنه دفع إليه، ويستثنى منه ما إذا كان عاملا، وظاهره لا يدفع إليه، وإن كان سيده فقيرا، وذكر القاضي في " تعليقه " في العبد بين اثنين فكاتبه أحدهما: يجوز، وما قبضه من الصدقات فنصفه يلاقي نصفه المكاتب، وما يلاقي نصف السيد الآخر إن كان فقيرا، جاز في حصته، وإن كان غنيا لم يجز.
قال المجد: ومثله إذا كاتب بعض عبده، وكلامه شامل للمدبر، وأم الولد والمعلق عتقه بصفة، فإن كان بعضه حرا، أخذ بقدره بنسبته من خمسين أو من كفايته على الخلاف، (ولا فقيرة لها زوج غني) لغناها بذمتها عليه، ولولد صغير فقير أبوه موسر، بل أولى للمعاوضة، وثبوتها في الذمة، وكما لا يجوز دفعها إلى غني بنفقة لازمة، اختاره الأكثر، وأطلق في " الترغيب " وجهين، وجوزه في " الكافي "؛ لأن استحقاقه للنفقة مشروط بفقره، فيلزم من وجوبها له وجود الفقر، بخلاف الزوجة، ويستثنى منه ما إذا تعذرت النفقة منه لغيبة أو امتناع، فإنه يجوز لها الأخذ، نص عليه، كمن غصب ماله، أو تعطلت منفعة عقاره (ولا إلى الوالدين، وإن علوا، ولا إلى الولد، وإن سفل) لاتصال منافع الملك بينهما عادة، فيكون صارفا لنفسه بدليل عدم قبول شهادة أحدهما للآخر، وظاهره لا فرق بين الوارث وغيره حتى ولد البنت، نص عليه، وعلل في " الشرح " ما يقتضي اقتصاره بوجوب النفقة، وأطلق في " الواضح " في جد وابن ابن محجوبين وجهين، وظاهره أنه لا يعطي عمودي نسبه لغرم لنفسه، أو كتابة، نص عليه، وقيل: يجوز، اختاره الشيخ تقي الدين، وذكر جده في ابن سبيل كذلك، وسبق كونه عاملا، (ولا إلى الزوجة) إجماعا، لأنها مستغنية بنفقتها عليه، فلم يجز، كما لو دفعها إليها على سبيل الإنفاق عليها، وظاهره ولو كانت ناشزة، ذكره في " الانتصار "، و " الرعاية "، وقيل: بل مطلقا، ولا لبني هاشم، نص عليه، كالنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لقوله: «إنا لا تحل لنا الصدقة» رواه أحمد، ومسلم، وله - أيضا - مرفوعا: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس» "، وسواء أعطوا من خمس الخمس أو لا؛ لعموم النصوص؛ ولأن