فرع: غسل الذمية من الحيض لا يفتقر إلى نية، واعتبره الدينوري قال في " الرعاية ": والنص أنه لا يجزئ غسل بلا نية (واستصحاب ذكرها في جميعها) قال الشيخ تقي الدين: وهو أفضل لتكون أفعاله مقرونة بالنية (وإن استصحب حكمها أجزأه) ومعناه أن ينوي المتطهر في أولها، ثم لا ينوي قطعها فإن عزبت عن خاطره، وذهل عنها لم يؤثر ذلك في قطعها كالصلاة والصيام.
فرع إذا شك في النية في أثناء طهارته لزمه استئنافها إلا أن يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت، والأصح أنها لا تبطل بعد فراغه كالشك في حدث، والثاني: تبطل، لأن حكمها باق بخلاف الصلاة، وإن أبطلها في أثناء طهارته بطل ما مضى في
الأصح ، ولم تبطل في آخر، لأنه وقع صحيحا فلم تبطل بقطع النية كما لو نوى قطعها بعد الفراغ من الوضوء، ثم هل يتم على الأول؛ ينبني على وجوب الموالاة.
[صفة الوضوء]
فصل
(وصفة الوضوء) المراد بها هنا الكيفية.
(أن ينوي، ثم يسمي) وقد تقدما (ويغسل يديه) أي: كفيه (ثلاثا) لأن من وصف وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر أنه كان يبدأ فيغسل كفيه ثلاث مرات، لأن اليدين آلة لنقل الماء، فاستحب غسلهما تحقيقا لطهارتهما، وتنظيفا لهما، وحينئذ فيتكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم، وفي أوله، ومع كل يد (ثم يتمضمض، ويستنشق ثلاثا من غرفة) لما روى ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ فأخذ غرفة من ماء فمضمض بها، واستنشق» رواه البخاري، والمضمضة: إدارة الماء في الفم، والاستنشاق: اجتذاب الماء بالنفس إلى باطن الأنف، والسنة أن يكون بيمينه، ويستنثر بيساره، وعنه: يجب في الصغرى، وظاهره أنه يسن تقديم المضمضة عليه، ويتوجه أنه يجب وفاقا للشافعي، ولأن الفم أشرف لكونه محل القراءة، والذكر، وغيرهما، وهما في ترتيب وموالاة كغيرهما (وإن شاء من ثلاث) للحديث المتفق عليه أنه «أدخل يده في الإناء فمضمض، واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات» (وإن شاء من ست) لأن في حديث جد طلحة بن مصرف قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يفصل بين المضمضة،
والاستنشاق» رواه أبو داود، ووضوءه كان ثلاثا ثلاثا، فلزم كونهما من ست، والأفضل كما نص عليه أن يكون لهما من غرفة واحدة، وفي تسميتهما فرضا وسقوطهما سهوا روايتان، والمذهب أنهما يسميان فرضا، ولا يسقطان سهوا (وهما واجبان في الطهارتين) هذا هو المشهور، لأن الله تعالى أمر بغسل الوجه وأطلق، وفسره النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعله وتعليمه: تمضمض، واستنشق في كل وضوء توضأه، ولم ينقل عنه الإخلال به مع اقتصاره على المجزئ، وهو الوضوء مرة مرة، وقوله هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، وفعله إذا خرج بيانا كان حكمه حكم ذلك المبين، ولو كان مستحبا لتركه، ولو مرة، لتبيين الجواز كما في الثانية والثالثة، وقد روى الدارقطني، عن أبي هريرة قال: «أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمضمضة، والاستنشاق» ، وإسناده جيد، وفي حديث لقيط بن صبرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا توضأت فتمضمض» رواه أبو داود بإسناد جيد، ولأنهما في حكم الظاهر، بدليل أن وضع الطعام، والخمر فيهما لا يوجب فطرا، ولا ينشر حرمة، ولا توجب حدا، وحصول النجاسة فيهما يوجب غسلهما، وينقض الوضوء بوصولهما إليهما، ولا يشق إيصال الماء إليهما، بخلاف باطن اللحية الكثة (وعنه: أن الاستنشاق وحده واجب فيهما لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، ثم لينتثر» ، وفي لفظ: «فليستنشق» .