فرع: السفار بالمال يزكي من موضع أكثر إقامة المال فيه، نقله الأكثر لتعلق الأطماع به غالبا، ونقل محمد بن الحكم تفرقته في البلدان التي كان بها في الحول.
وقال القاضي: يفرق زكاته حيث حال حوله لئلا يفضي إلى تأخير (و) إخراج (فطرته في البلد الذي هو فيه) ؛ لأنه سببها، فوجب إخراجها حيث وجد السبب.
[وسم إبل الصدقة]
(وإذا حصل عند الإمام ماشية استحب له وسم الإبل) والبقر (في أفخاذها، والغنم في آذانها) لما روى أنس قال: «غدوت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة» متفق عليه. ولأحمد، وابن ماجه: «وهو يسم غنما في آذانها» ، وإسناده صحيح. ولأن الحاجة تدعو إليه ليتميز عن الضوال، ولترد إلى
مواضعها إذا شردت، وخص الموضعان لخفة الشعر فيهما، ولقلة ألم الوسم، ويتوجه: يحرم في الوجه، (فإن كانت زكاة كتب " لله " أو " زكاة " وإن كانت جزية: كتب " صغار " أو " جزية ") ؛ لأنه أقل ما يتميز به، وذكر أبو المعالي: أن الوسم بحناء أو قير أفضل، وفيه شيء.
تنبيه: إذا أخرج زكاته فتلفت قبل أن يقبضها الفقير، لزمه عوضها كما قبل العزل لعدم تعيينها؛ لأنه يجوز العود فيها إلى غيرها، ولم يملكها المستحق، كمال معزول لو قارب الدين، بخلاف الأمانة، والتالف إن كان من مال الزكاة سقط قدر زكاته إن قلنا بالسقوط بالتلف، وفي سقوطها عن الباقي إن نقص عن نصاب الخلاف، ويشترط لملك الفقير لها وإجزائها قبضه، ولا يصح تصرفه قبله، نص عليه، ولو قال الفقير: اشتر لي بها ثوبا، ولم يقبضه، لم يجز ولو اشتراه كان له، ولو تلف، فمن ضمانه.
[تعجيل الزكاة]
فصل
(ويجوز تعجيل الزكاة عن الحول إذا كمل النصاب) جزم به الأصحاب لما روى علي بن أبي طالب: «أن العباس سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تحل ، فرخص له في ذلك» رواه أحمد، وأبو داود، وقد تكلم في إسناده، وذكر أبو داود أنه روي عن الحسن بن مسلم مرسلا، وأنه أصح، ولأنه حق مال أجل للرفق، فجاز تعجيله قبل أجله كالدين، ونقل جماعة: لا بأس به.
قال الأثرم: هو مثل الكفارة قبل الحنث، فيصير من تقديم الحكم بعد وجود سببه، وقبل وجود شرطه، وفي كلام القاضي، والمجد أنهما سببان، فقدم على أحدهما،
وفي كلام المؤلف شرطان، وظاهر كلامهم أن ترك التعجيل أفضل، وفي " الفروع "، ويتوجه احتمال: تعتبر المصلحة، ولا خلاف عندنا أنه يجوز تقديمها بعام واحد، ويستثنى منه ولي رب المال، فإنه ليس له تعجيلها في وجه، (ولا يجوز قبل ذلك) ، أي: قبل كمال النصاب بغير خلاف نعلمه، قاله في " المغني "؛ لأنه سببها، فلم يجز تقديمها عليه، كالتكفير قبل الحلف، (وفي تعجيلها لأكثر من حول روايتان) أطلقهما تبعا لأبي الخطاب، إحداهما: لا يجوز، جزم به في " الوجيز "؛ لأن النص لم يرد بتعجيلها لأكثر من حول، فاقتصر عليه، والثانية: يجوز، قدمه في " الفروع "؛ لأن في حديث عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أما العباس، فهي علي، ومثلها معها» متفق عليه، وكتقديم الكفارة قبل الحنث بأعوام، لكن قيدها ابن الزاغوني والمجد بعامين، ونص أحمد، ويرد عليه نقل الأولى: لا يجوز لثلاثة أعوام فأكثر.
قال ابن عقيل: لا تختلف الرواية فيه اقتصارا على ما ورد، وعنه: يجوز لما سبق، وإذا قلنا: تعجل لعامين، فعجل عن أربعين شاة شاتين في غيرها، جاز، وفيهما لا يجوز عنهما، وينقطع الحول، وإن عجل واحدة منها، وأخرى من غيرها، جاز، جزم به في " منتهى الغاية ".