فلا، وإن غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة، أو ليعلم غيره لم يجزئه، وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا، وإن نوى طهارة مطلقة، أو وضوءا مطلقا فالراجح أنه لا يرتفع، وإن نوى الجنب بغسله القراءة ارتفع الأكبر، وفي الأصغر وجهان، وإن نوى بغسله اللبث في المسجد، ارتفع الأصغر وفي الأكبر في أعضاء الوضوء، وقيل: وغيرها وجهان، وإن نوى من حدثه مستمرا استباحة الصلاة صح، وارتفع حدثه، ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض، فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس، ويسن نطقه بها سرا، ولا يضر سبق لسانه بخلاف قصده.
تنبيه: يشترط لصحة وضوء عقل، وتمييز، وإسلام، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، وإزالة ما يمنع وصول الماء، وطهر من حيض، ونفاس، وفراغه من خروج خارج، وطهورية ماء، وإباحته (فإن نوى ما تسن له الطهارة) كقراءة القرآن، والأذان، ونحوهما (أو التجديد) ناسيا حدثه (فهل يرتفع حدثه؛ على روايتين) إحداهما: لا يرتفع، اختارها ابن حامد، والشيرازي، وأبو الخطاب، كمن نوى التبرد، والأخرى: يرتفع، اختارها أبو حفص، والشيخان، وجزم بها في " الوجيز " لأنه نوى طهارة شرعية، وصحح السامري أنه لا يرتفع، إذا نوى ما تسن له الطهارة، وفي " الرعاية " إن جدد محدث وضوءه ناسيا حدثه، لم يرتفع في الأشهر، وفي حصول التجديد إذا لم يرتفع احتمالان (وإن نوى غسلا مسنونا) كغسل يوم الجمعة (فهل يجزئه عن الواجب) كغسل الجنابة (على وجهين) هما مبنيان على الخلاف السابق، والمذهب الإجزاء كعكسه
فإن لم يرتفع الواجب حصل المسنون، وقيل: لا، وقيل: يجزئه الواجب لأنه أعلى، فإن نواهما حصلا، نص عليه (وإن اجتمعت أحداث توجب الوضوء أو الغسل) متنوعة قيل: معا، وقيل: أو متفرقة (فنوى بطهارته أحدها) وقيل: وعلى أن لا يرتفع غيره (فهل يرتفع سائرها) أي: باقيها قال ابن هشام: ولا أعلم أحدا من أئمة اللغة ذكر بأنها بمعنى الجميع إلا الجوهري، وهو وهم (على وجهين) أحدهما: يرتفع، وهو قول القاضي، وجزم به في " الوجيز "، وهو الأصح، لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الجميع، والآخر لا يرتفع إلا ما نواه، وقاله أبو بكر عبد العزيز، لأنه لم ينوه أشبه ما لم ينو شيئا، فعلى قوله إذا اغتسلت من هي حائض جنب للحيض، حل وطؤها دون غيره لبقاء الحرمة، وفيه وجه، إن سبق أحدهما، ونواه ارتفع عن المنوي، وإلا فلا، وفيه وجه: يجزئ نية حيض عن جنابة من غير عكس، وما سوى ذلك يرتفع، وفيه وجه: لا يجزئ أحدهما عن الآخر، ويجزئ في غيرهما، وظاهره أنه إذا نوى الجميع ارتفع وهو كذلك عند الأكثر، لأنه لم ينقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسل من الجنابة إلا غسلا واحدا، وهو يتضمن التقاء الختانين، والإنزال.
(ويجب تقديم النية على أول واجبات الطهارة) لأن النية شرط لصحتها، فيعتبر وجودها في أولها، فلو فعل شيئا من الواجبات قبل وجود النية لم يعتد به، ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة، وقيل: وطويل ما لم يفسخها، والأصح أنه لا يبطلها عمل يسير (ويستحب تقديمها على مسنوناتها) أي: يستحب تقديمها على أول المسنونات منها، كغسل اليد إذا لم يكن قائما من نوم الليل، ليشمل مفروض الوضوء ومسنونه، فلو فرق النية على أعضاء الطهارة، صح في الأشهر.