[مقدار الواجب في صدقة الفطر]
فصل (والواجب في الفطرة صاع) بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل القامة، وحكمته كفاية الصاع للفقير في أيام العيد (من البر أو الشعير) إجماعا (أو دقيقهما وسويقهما والتمر والزبيب) إجماعا (ومن الأقط) وهي شيء يعمل من اللبن المخيض، وقيل: من الإبل فقط (في إحدى الروايتين) هذا المذهب جزم به أكثر الأصحاب لما روى أبو سعيد الخدري قال: «كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط» متفق عليه. وصريحه إجزاء الدقيق؛ وهو الطحين، والسويق؛ وهو
قمح أو شعير يقلى ثم يطحن، نص عليه، واحتج بزيادة انفرد بها ابن عيينة من حديث أبي سعيد: «أو صاعا من دقيق» قيل لابن عيينة: إن أحدا لا يذكره فيه، قال: بل هو فيه، رواه الدارقطني.
قال المجد: بل أولى بالإجزاء، لأنه كفي مؤنته، كتمر نزع حبه، ويعتبر صاعه بوزن حبه، نص عليه، ليفرق الأجزاء بالطحن، وظاهره يجزئ بلا محل، وفيه وجه، كما لا يكمل تمر بنواه المنزوع، وعنه: لا يجزئ فيهما، اختاره صاحب " الإرشاد "، و " المحرر " في السويق؛ لأن الزيادة أنكرت على سفيان فتركها، وفي كلام المؤلف نظر؛ لأنه لو قد ذكر التمر والزبيب، ثم ذكرهما والأقط، لرجع الخلاف إلى ذلك، والثانية: لا يجزئ الأقط، اختاره أبو بكر؛ لأنه جنس لا تجب فيه الزكاة، فلا يجزئ إخراجه، وإن وجد غيره، وخصصه الخرقي بأهل البادية نظرا إلى الغالب، فعلى الأول هو أصل بنفسه؛ وهو طريقة الأكثر، وفي اللبن غير المخيض والجبن أوجه ثالثها: يجزئ اللبن فقط، ورابعها: يجزئان مع عدم الأقط، ويحتمل أنه يجزئ الجبن لا اللبن وحده؛ لأنه بلغ حالة الادخار، وظاهره أنه لا يجزئ نصف صاع من بر، نص عليه، لحديث أبي هريرة: «أو صاع من قمح» وهو من رواية سفيان بن حسين عن الزهري، وليس بالقوي،
واختار الشيخ تقي الدين الإجزاء، وأنه قياس المذهب في الكفارة، ويقتضيها، نقله الأثرم، وفيه شيء؛ لأن في رواية الأثرم: «صاع من كل شيء» ولأحمد وغيره من حديث الحسن عن ابن عباس: «نصف صاع من بر» وفيه مقال، لأن الحسن لم يسمع منه، قاله ابن المديني وابن معين (ولا يجزئ غير ذلك) أي الأصناف المذكورة مع قدرته على تحصيلها كالدبس، والمصل، وقيل: يجزئ كل مكيل مطعوم، واختار الشيخ تقي الدين: يجزئ قوت بلده مثل الأرز، ونحوه، وأنه قول أكثر العلماء؛ لقوله تعالى: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] وجزم به ابن رزين، (إلا أن يعدمه فيخرج مما يقتات عند ابن حامد) كلحم ولبن، وقيل: لا يعدل عنهما؛ لأن المقصود من المنصوص عليها الاقتيات، وحصول الغنى عن الطلب؛ وهو حاصل بذلك، (وعند أبي بكر) وهو أشبه بكلام أحمد، وظاهر الخرقي، وقدمه الشيخان في " الكافي "، و " المحرر "، وجزم به في الوجيز، (يخرج) صاعا (مما يقوم مقام المنصوص) من كل حبة كذرة ودخن أو ثمر يقتات كتين يابس ونحوه، ولأنها أشبه بالمنصوص عليها، فكانت أولى، زاد بعضهم: بالبلد غالبا، وقيل: يجزئ ما يقوم مقامها، وإن لم يكن مكيلا، (ولا يخرج حبا معيبا) كمسوس ومبلول؛ لقوله تعالى: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} [البقرة: 267] ولأن السوس يأكل جوفه، والبلل ينفخه، والمخرج بصاع منه ليس هو الواجب شرعا، وإن خالط الجيد ما يجزئ، فإن كثر لم يجزئه، وإن قل زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا؛ لأنه ليس عيبا لقلة مشقة تنقيته، قال: أحب تنقية الطعام، وحكاه عن ابن سيرين ليكون أكمل (ولا خبزا) ؛ لأنه خرج عن الكيل والادخار، وفيه شبه بإخراج القيمة.