[إخراج زكاة الفطر عن الجنين]
(ويستحب أن يخرج عن الجنين) في ظاهر المذهب؛ لأن ظاهر الخبر أن الصاع مجزئ مطلقا (ولا يجب) ذكره ابن المنذر قول من يحفظ عنه من علماء الأمصار؛ لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره، لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم، وعنه: يجب، اختارها أبو بكر لفعل عثمان.
قال أحمد: ما أحسبه صار ولدا؛ ولأنه آدمي تصح الوصية له، وبه، ويرث، فيدخل في عموم الأخبار.
قال في " المغني ": والأول أصح؛ لأنه لا تثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية، بشرط خروجه حيا، وأما أمه، فإن كانت بائنا فيلزمه فطرتها إن قلنا: النفقة لها، وإن قلنا: للحمل، لم يجب على الأصح، بناء على وجوبها على الجنين.
[من تكفل بمؤنة شخص من شهر رمضان]
(ومن تكفل) أي: تبرع (بمؤنة شخص من شهر رمضان، لم تلزمه فطرته عند أبي
الخطاب) وصححه في " المغني "، و " الشرح "، وحملا كلام أحمد على الاستحباب لعدم الدليل؛ ولأن سبب الوجوب وجوب النفقة، وهي غير واجبة هنا، فكذا فطرته.
فعلى هذا فطرته على نفسه، كما لو لم يمنه؛ إذ الحديث محمول على من تلزمه مؤنته لا على حقيقة المؤنة، بدليل وجوبها على الآبق (والمنصوص أنها تلزمه) وهو قول أكثر أصحابنا، وقدمه في " المحرر "، و " الفروع "؛ لقوله - عليه السلام -: «عمن تمونون» رواه أبو بكر في " الشافي " من حديث أبي هريرة، والدارقطني من حديث ابن عمر، وإسنادهما ضعيف؛ ولأنه شخص منفق عليه، فلزمته فطرته كعبده، والمعتبر جميع الشهر بفوته لنفقة التبرع.
وقال ابن عقيل: قياس المذهب: تلزمه إذا مانه آخر ليلة من الشهر، كمن ملك عبدا أو زوجة قبل الغروب، فإن مانه جماعة كل الشهر أو إنسان بعضه.
فقال في " المغني ": في الأولى لا أعلم فيها للأصحاب قولا، وفي " الشرح "، و " الفروع " فيه احتمالان أحدهما: لا تجب على أحد؛ لأن سبب الوجوب المؤنة في جميع الشهر، ولم توجد، والثاني: أنها تجب بالحصص، كعبد مشترك.