(والموالاة على إحدى الروايتين) ذكر ابن هبيرة أنها المشهورة، وصححها في " الرعاية "، وجزم بها في " الوجيز "، ورجحها في " الشرح " لقوله تعالى {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] ، لأن الأول شرط، والثاني جواب، وإذا وجد الشرط، وهو القيام، وجب أن لا يتأخر عنه جوابه، وهو غسل الأعضاء، يؤيده ما روى خالد بن معدان: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يصلي، وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء» رواه أحمد، وأبو داود، وزاد: والصلاة، وهذا صحيح، وفيه بقية، وهو ثقة روى له مسلم، والثانية، ونقلها حنبل عنه أنها لا تجب، وهي قول ابن المنذر، لأن الله تعالى أمر بالغسل، ولم يشترط الموالاة، وعن ابن عمر أنه غسل رجليه بعدما جف وضوءه، ونصر الشيخ تقي الدين ذلك، وزعم أنه الأشبه بأصول الشريعة، وله نظائر منها: التتابع في صوم شهري الكفارة، وجوابه النص، والإجماع، ثم لو تركه لعذر لم ينقطع، وكذا الموالاة في قراءة الفاتحة، وفي الطواف، والسعي لا يبطل بفعل المكتوبة (وهو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله)
في زمن معتدل، أو بمقداره من الشتاء، والصيف، والهواء، وهل الاعتبار بما يلي العضو المغسول، أو أولها، أو جميعها؟ فيه أقوال، والتفريق المبطل ما يعد في العرف تفريقا، قال الخلال: هو الأشبه بقوله، والعمل عليه، فلو جف الأول لاشتغاله في الثاني بسنة كتخليل، وإسباغ لم يضر، وكذا إن كان لوسوسة، وإزالة وسخ في الأصح، وإن كان للاشتغال بتحصيل الماء فروايتان، ويضر إسراف، وإزالة الوسخ لغير الطهارة، وزيادة على الثلاث، لأنه ليس من الطهارة شرعا، ولا تسقط هي، وترتيب سهوا، كبقية الفروض.
(والنية) لغة: القصد يقال: نواك الله بخير أي: قصدك به، ومحلها القلب فلا بد أن يقصد بقلبه، وأن يخلصها لله تعالى، لأنه عمل القلب، والنص دل على الثواب في كل وضوء، ولا ثواب في غير منوي بالإجماع (شرط) وهو لغة: العلامة، ومنه قوله تعالى {فقد جاء أشراطها} [محمد: 18] ، واصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم (لطهارة الحدث كلها) بغير خلاف نعلمه لقوله تعالى {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} [البينة: 5] ، والإخلاص محض النية، وقد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما الأعمال بالنيات» وأكده بقوله «وإنما لكل امرئ ما نوى» وقوله «لا عمل إلا بنية» ولأن الوضوء عبادة لقوله - عليه السلام -: «الطهور شطر
الإيمان » رواه مسلم. وأخبر أن الخطايا تخرج بالوضوء، وكل عبادة لا بد لها من نية، فالعبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي، ولا اقتضاء عقلي، قيل لأبي البقاء: الإسلام والنية عبادتان، ولا يفتقران إلى النية، فقال: الإسلام ليس بعبادة لصدوره من الكافر، وليس من أهلها، سلمنا، لكن صح للضرورة، لأنه لا يصدر إلا من كافر، وأما النية، فلقطع التسلسل، ولأنها طهارة حكمية، فافتقرت إلى النية كالكفارة، بخلاف طهارة الخبث، فإنها نقل عين، أشبه رد الوديعة، ولأن طهارة الحدث بابها الفعل أشبهت الصلاة، وطهارة النجاسة بابها الترك أشبهت ترك الزنا، وذكر بعض أصحابنا عن طوائف من العلماء أنه ليس من شرط العبادة النية بدليل الستارة، واستقبال القبلة، وهما شرطان للعبادة، وأجيب بأنهما يوجدان في جميع الصلاة كوجودهما قبلها، فنية الصلاة متضمنة لهما بخلاف طهارة الحدث، ولهذا لو حلف لا يتطهر، وهو متطهر لم يحنث بالاستدامة، ولو حلف لا يستتر، ولا يستقبل حنث باستدامتهما، وظاهره أنها ليست بشرط في طهارة النجس، وهو كذلك في الأصح، وفيه وجه: يشترط إن كانت على البدن، وفي رواية: أنها شرط مطلقا (وهي أن يقصد رفع الحدث) ، وهو المانع مما تشترط له الطهارة، والمراد رفع حكمه، وإلا فالحدث إذا وقع لا يرتفع (أو الطهارة لما لا يباح إلا بها) أي: يقصد استباحة عبادة لا تستباح إلا بالطهارة كالصلاة، والطواف، ومس المصحف، لأن ذلك يستلزم رفع الحدث ضرورة أن صحة ذلك لا تجتمع معه، فإن نوى التبرد، وما لا تشرع له الطهارة، كأكل وبيع، ونوى مع ذلك الطهارة صحت، وإلا