تصر للتجارة) اختاره الخرقي، والقاضي، وأكثر الأصحاب؛ لأن ما لا يتعلق به الزكاة من أصله لا يصير محلا بمجرد النية، كالمعلوفة إذا نوى فيها إسامتها؛ ولأن مجرد النية لا ينقل عن الأصل؛ إذ الأصل فيها النية (وإن كان عنده عرض للتجارة فنواه للقنية، ثم نواه للتجارة، لم يصر للتجارة) هذا ظاهر " المذهب "، وفي " الشرح " أنه لا يختلف المذهب فيه؛ لأن القنية هي الأصل، فيكفي في الرد إليه مجرد النية، كما لو نوى بالحلي التجارة، والمسافر الإقامة؛ ولأن نية التجارة شرط للوجوب فيها، وإذا نوى القنية زالت نية التجارة، ففات شرط الوجوب، بخلاف السائمة إذا نوى علفها، فإن الشرط الإسامة دون نيتها (وعنه: إن العروض تصير للتجارة بمجرد النية) نقلها صالح وغيره، واختارها أبو بكر، وابن عقيل، وجزم بها في " التبصرة " " والروضة " لعموم حديث سمرة؛ ولأن نية القنية كافية بمجردها، فكذا شبه التجارة، بل أولى؛ إذ الإيجاب يغلب على الإسقاط احتياطا، والفرق ظاهر، فعلى الأول لا شيء فيها حتى تباع، ويستقبل بثمنها حولا.
فرع: إذا كان عنده ماشية للتجارة نصف حول، فنوى بها الإسامة، وقطع نية التجارة، انقطع حولها، واستأنف حول السائمة؛ لأن حول التجارة انقطع بنية الاقتناء، وحول السائمة لا ينبني على حول التجارة، قال المؤلف: والأشبه بالدليل أنها متى كانت سائمة في أول الحول وجبت الزكاة فيها عند تمامه، وروي عن إسحاق.
[تقوم العروض عند تمام الحول بما هو أحظ للمساكين]
(وتقوم العروض عند) تمام (الحول بما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق) لأن تقويمه لحظ الفقراء، فيقوم بالأحظ لهم، كما لو اشتراه بعرض قنية، وفي البلد نقد، إن تساويا في الغلة يبلغ بأحدهما نصابا، بخلاف المتلفات، وذكر الحلواني: يقوم بنقد البلد، فإن تعدد فبالأحظ، فإن كان اشتراه بنقد قوم بجنس ما اشتراه به؛ لأنه الذي وجبت الزكاة بحوله، فوجب جنسه كالماشية؛ ولأن أصله أقرب إليه، وعنه: لا يقوم نقد بآخر، وعلى الأول: إذا تساوت قيمة العروض ، فكل منهما
خير؛ لقيام كل منها مقام الآخر في حصول الغرض، وذكر القاضي والمؤلف، وصححه المجد: يقوم بالأنفع للفقراء كأصل الوجوب (ولا يعتبر ما اشتريت به) من عين أو ورق قدرا ولا جنسا، روي عن عمر؛ لأن في تقويمها بما اشتريت به إبطالا للتقويم بالأنفع، فعلى هذا إذا بلغت قيمتها نصابا بالدراهم قومت به، وإن كان اشتراها بالذهب، وكذا عكسه.
فرع: تقوم المغنية ساذجة، والخصي بصفته، ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة، ويضم بعض العروض إلى بعض، وإن اختلفت قيمة ومشترى، (وإن اشترى) أو باع (عرضا) للتجارة (بنصاب من الأثمان، أو من العروض، بنى على حوله) أي: حول الأول وفاقا؛ لأن الزكاة في الموضعين يتعلق بالقيمة وهي الأثمان، والأثمان يبني حول بعضها على بعض، فلو قطع نية التجارة في العروض بنى حول النقد على حولها؛ لأن وضع التجارة للتقلب والاستبدال بثمن وعرض، فلو لم يبن، بطلت زكاة التجارة، وإن لم يكن النقد نصابا فحوله منذ كملت قيمته نصابا من شرائه (وإن اشتراه) أو باعه (بنصاب من السائمة لم يبن على حوله) لاختلافهما في النصاب والواجب، إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية في الأصح؛ لأن السوم سبب للزكاة، قدم عليه زكاة التجارة لقوته، فبزوال العارض ثبت حكم السوم لظهوره