[ما يباح للرجل من خاتم الفضة]
(ويباح للرجال من الفضة الخاتم) : " «لأنه - عليه السلام - اتخذ خاتما من ورق» متفق عليه.
قال أحمد: في خاتم الفضة للرجل: ليس به بأس، واحتج بأن ابن عمر كان له خاتم. رواه أبو داود، وظاهر ما نقل عن أحمد: أنه لا فضل فيه، وجزم به في " التلخيص " وغيره، وقيل: يستحب، قدمه في " الرعاية " وقيل : يكره لقصد الزينة، جزم به ابن تميم، والأفضل جعل فصه مما يلي كفه، وله جعل فصه منه ومن غيره، والمنقول أنه يجعله في يساره؛ لأنه أثبت، وضعف في رواية الأثرم التختم في اليمين، وقيل: اليمين أفضل، لأنها أحق بالإكرام، ويكره في السبابة والوسطى للنهي عنه، قال أبو المعالي: والإبهام مثلهما، فالبنصر مثله ولا فرق.
فائدة: يسن أن يكون دون مثقال، قاله في " الرعاية " وظاهر كلام أحمد والمؤلف: لا بأس بأكثر من ذلك لضعف خبر بريدة، والمراد ما لم يخرج عن العادة، وإلا حرم؛ لأنه الأصل، ويكره أن يكتب عليها ذكر الله أو غيره، وفي " الرعاية " أو رسوله، وفي " الفروع " يتوجه احتمال لا يكره، وقاله أكثر العلماء للنص الصريح.
(1) فرع: لو اتخذ لنفسه عدة خواتيم، لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة، إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده، وظاهر كلام جماعة: لا زكاة (وقبيعة السيف) لقول أنس: «كانت قبيعة سيف النبي - صلى الله عليه وسلم - فضة» رواه الأثرم، والقبيعة: ما يجعل على طرف القبضة، وعبارة الخرقي أعم؛ وهي مقتضى كلام أحمد، وعليه اعتمد الشيخ تقي الدين في " شرحه " قال هشام: كان سيف الزبير محلى بالفضة. رواه الأثرم، ولأنها حلية معتادة للرجل، أشبهت الخاتم (وفي حلية المنطقة) وهي ما شددت به وسطك. قاله الخليل، وتسميها العامة: الحياصة (روايتان) أصحهما: أنه يباح؛ لأن الصحابة اتخذوا المناطق محلاة
بالفضة؛ وهي كالخاتم، والثانية: لا لما فيه من الفخر والخيلاء؛ ولأنها تشعر بالتخنث والانحلال، أشبه الطوق والدملج (وعلى قياسها) حلية (الجوشن) ، وهو الدرع (والخوذة) وهي البيضة (والخف والران) وهو شيء يلبس تحت الخف معروف (والحمائل) واحدتها حمالة، قاله الخليل، وذلك كله يساوي المنطقة معنى، فوجب أن يساويها حكما، قاله الأصحاب، وعلله المجد بأنه يسير فضة في لباسه، وجزم في " الكافي " بإباحة الكل، ونص أحمد في الحمائل بالتحريم، وظاهر كلام بعضهم أن الخلاف - أيضا - في المغفر والنعل ورأس الرمح وشعيرة السكين، قال الشيخ تقي الدين: وتركاش النشاب، والكلاليب؛ لأنه يسير تابع، ولا يباح غير ذلك كتحلية المراكب، ولباس الخيل كاللجم، وعلبة الدواة، والمقلمة، والمرآة، والكمران، والمشط، والمكحلة، والميل، والقنديل (و) يباح للرجل (من الذهب قبيعة السيف) لأن عمر كان له سيف وسبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب، ذكرهما أحمد، وقيدها باليسير مع أنه ذكر أن قبيعة سيف النبي - صلى الله عليه وسلم - كان وزنها ثمانية مثاقيل، فيحتمل أنها كانت ذهبا وفضة، وقد رواه الترمذي كذلك، وعنه: يحرم.
قال الأثرم: سألت أبا عبد الله: يخاف عليه أن يسقط، يجعل فيه مسمارا من ذهب؛ قال: إنما رخص في الأسنان (وما دعت إليه الضرورة كالأنف) وإن أمكن اتخاذه من فضة؛: «لأن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من فضة، فأنتن عليه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - فاتخذ أنفا من ذهب» رواه أبو داود وغيره، وصححه الحاكم،