[فرائض الوضوء]
باب فرض الوضوء وصفته، وشرطه (وفروضه ستة) الفروض: جمع فرض، وهو لغة التأثير، وشرعا قيل: ما أثيب فاعله، وعوقب تاركه، وهو عبارة عن استعمال الماء الطهور في الأعضاء المخصوصة على صفة مفتتحة بالنية، وكان فرضه مع فرض الصلاة، كما رواه ابن ماجه، ثم اعلم أن الفرض والشرط يشتركان في توقف العبادة على وجودهما، ويفترقان بأن الشرط خارج عنها، والفرض داخلها، وبأن الشرط يستصحب فيها إلى انقضائها، والفرض ينقضي، ويخلفه غيره، فمنهم من نظر إلى المعنى الأول فسمى النية ونحوها فرضا، وهي بالمعنى الثاني شرط (غسل الوجه) لقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] ، (والفم والأنف منه) أي: من الوجه لدخولهما في حده (وغسل اليدين إلى المرفقين) لقوله تعالى {وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6] (ومسح الرأس) لقوله تعالى {وامسحوا برءوسكم} [المائدة: 6] (وغسل الرجلين) لقوله تعالى {وأرجلكم إلى الكعبين} [المائدة: 6] أي: كل واحد منهما، وهو فرض عندنا، وعند الجماهير لقراءة نافع،
وابن عامر، والكسائي، وحفص بالنصب في {وأرجلكم} [المائدة: 6] عطفا على اليدين، وقرأ الباقون بالخفض للمجاورة كقوله تعالى {لهم عذاب من رجز أليم} [سبأ: 5] ، وقيل: لما كانت الأرجل في مظنة الإسراف في الماء، وهو منهي عنه مذموم، عطفها على الممسوح لا للتمسح، بل للتنبيه على الاقتصار على مقدار الواجب، ثم قيل: (إلى الكعبين) دفعا لظن ظان أنها ممسوحة، لأن المسح لم يضرب له غاية في الشرع، ولفعله - عليه السلام -، وقوله: «ثم يغسل رجليه كما أمره الله تعالى» رواه أحمد، والطبراني، وابن خزيمة، والدارقطني، وصححاه، وقال سعيد: حدثنا يونس بن أبي يعقوب، عن أبي الجحاف، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أجمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على غسل القدمين. إسناد حسن، وقالت عائشة: لأن يقطعا أحب إلي أن أمسح القدمين، وهذا في حق غير لابس الخف، فأما لابسه فغسلهما ليس فرضا متعينا في حقه (وترتيبه على ما ذكر الله تعالى) هذا هو الأصح، وفي " الكافي " أنه ظاهر المذهب، لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب، والآية سيقت لبيان الواجب، والنبي - صلى الله عليه وسلم - رتب الوضوء، وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» ولأنه عبادة تبطل بالحدث، فكان الترتيب من شرطه كالصلاة يجب فيها الركوع قبل السجود، ولو كان التنكيس جائزا لفعله، ولو مرة لتبيين الجواز، وهذا كله على أن الواو للجمع المطلق، فأما إذا قيل: إنها للترتيب، فواضح، فعلى هذا لو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له، نعم إن توضأ منكسا أربع مرات صح وضوءه إن قرب الزمن، لأنه حصل له في كل مرة غسل عضو، ولو غسلها جميعا بانغماس واحد، أو وضأه أربعة في حالة واحدة، لم يجزئه، وإن لبث في جار، فمرت عليه أربع جريات متعاقبة، سقط الترتيب، إن قيل بإجزاء الغسل عن المسح، وقيل: إن أمر يده على رأسه كفاه، وإلا فلا، ولو لم تمر عليه إلا
جرية واحدة لم يجزئه، وإن انغمس في كثير راكد فمنصوصه، وقطع به جمع: إن خرج مرتبا جاز، وإلا فلا، والثانية وحكاها أبو الخطاب، وابن عقيل بعدم الوجوب، وأخذوا ذلك من نصه على جواز تأخير المضمضة، والاستنشاق، وأبى ذلك عامة الأصحاب، وقيل: يسقط بالجهل والنسيان.