[العشر على المستأجر دون المالك]
(ويجب العشر على المستأجر دون المالك) في قول الأكثر؛ لقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] ؛ ولأنه مالك للزرع كالمستعير، وكتاجر استأجر حانوتا، وفي إيجابه على المالك إجحاف ينافي المواساة؛ وهو من حقوق الزرع، بدليل أنها لا تجب إذا لم يزرع، ويتقدر بقدره، بخلاف الخراج،
فإنه من حقوق الأرض، والغاصب إذا حصد زرعه يزكيه لاستقرار ملكه، فإن ملكه رب الأرض قبل اشتداد حبه زكاه، وكذا بعد اشتداد الحب؛ لأنه استند إلى أول زرعه، فكأنه أخذه إذن، وقيل: يزكيه الغاصب؛ لأنه تملكه وقت الوجوب.
[يجتمع العشر والخراج في كل أرض فتحت عنوة]
(ويجتمع العشر والخراج في كل أرض فتحت عنوة) ، وكل أرض خراجية، نص عليه للعموم، فالخراج في رقبتها، والعشر في غلتها؛ ولأن سبب الخراج التمكين من النفع لوجوبه، وإن لم يزرع، وسبب العشر الزرع، كأجرة المتجر مع زكاة التجارة، ولأنها بسببين مختلفين لمستحقين، فجاز اجتماعهما كالجزاء والقيمة في الصيد المملوك، والحديث المروي: " «لا يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم» . ضعيف جدا.
قال ابن حبان: ليس هذا الحديث من كلام النبوة، ثم يحمل على الخراج الذي هو الجزية (ولو كان عقوبة لما وجب على مسلم كالجزية، وشرطه أن يكون لمسلم.
قال أحمد: ليس في أرض أهل الذمة صدقة، وظاهره أنهما لا يجتمعان في أرض الصلح.
تذنيب: الأرض الخراجية: ما فتح عنوة، ولم تقسم، وما جلا عنها أهلها خوفا منا، وما صولحوا عليها على أنها لنا، ونقرها معهم بالخراج، والعشرية عند أحمد وأصحابه: ما أسلم أهلها عليها، نقله حرب كالمدينة ونحوها، وما اختطه المسلمون كالبصرة، وما صولح أهله على أنه لهم بخراج يضرب عليهم كأرض اليمن، وما فتح عنوة وقسم، كنصف خيبر، وما أقطعه الخلفاء الراشدون من السواد إقطاع تمليك.
فرع: لا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مال آخر؛ لأنه من مؤنة الأرض كنفقة زرعه، ومتى لم يكن له سوى غلة الأرض، وفيها ما لا زكاة فيه كالخضراوات، جعل ما لا زكاة فيه في معاملة الخراج؛ لأنه أحوط للفقراء، ولا ينقص النصاب بمؤنة حصاد ودياس وغيرهما منه لسبق الوجوب، (ويجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية) في
رواية، وقالها الأكثر؛ لأنها مال مسلم يجب الحق فيها للفقراء، فلم يمنع من بيعها لذمي كالسائمة، واقتصر جمع كالمؤلف على الجواز، ومنهم من قال: يكره، نص عليه، وعنه: يمنعون من شرائها، اختارها الخلال وصاحبه، فعليها يصح، جزم به الأصحاب، وحكى أحمد عن الحسن وعمر بن عبد العزيز: يمنعون من الشراء، فإن اشتروا، لم يصح نقل عدم المنع (ولا عشر عليهم) ؛ لأنه زكاة، فلا تجب على ذمي كالسائمة، وذكر القاضي في " شرحه " الصغير أنه يجب على الذمي غير التغلبي نصف العشر في إحدى الروايتين، سواء اتجر بذلك أم لم يتجر به من ماله وثمرته وماشيته وعلى المنع (وعنه: عليهم عشران) ؛ لأن فيه تصحيح كلام المتعاقدين، ودفع الضرر المؤبد عن الفقراء بوجوب الحق فيه، وكان ضعف ما على المسلم، كما يجب في الأموال التي يمرون بها على العاشر نصف العشر ضعف الزكاة (يسقط أحدهما بالإسلام) ، وكذا لو باعها مسلما، فإنه يسقط عشر، ويبقى عشر الزكاة للمستقبل؛ لعموم الأخبار، وقدم في " الفروع " أنهما يسقطان بالإسلام، لسقوط جزية الرءوس وجزية الأرض؛ وهو خراجها بالإسلام، ولم يكن وقت الوجوب من أهل الزكاة، وعنه: لا شيء عليهم، قدمه بعضهم، وعنه: عليهم عشر واحد، ذكرها في " الخلاف " كما كان لتعلقه بالأرض كبقاء الخراج، وظاهر ما سبق: أنه يجوز إجارتها منه، لكن يكره لإفضائه إلى إسقاط عشر الخارج منها، وهذه الأرض لا تصير خراجية بما ذكرنا؛ لأنها أرض عشر، كما لو كان مشتريها مسلما، ولا يجوز بقاء أرض بلا عشر ولا خراج بالاتفاق.