(وتخليل اللحية) لما روي «عن عثمان: أنه توضأ، وخلل لحيته حين غسل وجهه، ثم قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل الذي رأيتموني فعلت» رواه الترمذي، وصححه، وحسنه البخاري، وهذا إذا كانت كثيفة، فأما إن كانت خفيفة تصف البشرة فإنه يجب غسلها، وقيل: يجب التخليل لظاهر الأمر، وهو قول إسحاق، وقيل: لا يستحب،
وهو بعيد، وعلى الأول: فيخللها من تحتها بأصابعه، نص عليه، أو من جانبيها بماء الوجه، وقيل: بماء جديد، ونص أحمد على أنه إن شاء خللها مع وجهه، وإن شاء إذا مسح رأسه، وحكم بقية الشعور كعنفقة، وشارب، وحاجب، ولحية امرأة، وخنثى كذلك.
(وتخليل الأصابع) أي: تخليل أصابع اليدين والرجلين لما روى لقيط بن صبرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: وخلل بين الأصابع» رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وهو في الرجلين آكد، ذكره في " الشرح " وعنه: لا يسن تخليل أصابع اليدين، إذ تفريجهما يغني عن تخليلهما، ويخلل أصابع رجليه بخنصره اليسرى، لأنها معدة لإزالة الوسخ والدرن من باطن رجله، لأنه أبلغ، يبدأ بخنصرها إلى إبهامها، وفي اليسرى بالعكس، ليحصل التيامن فيه، وأصابع يديه إحداهما بالأخرى، فإن كانت، أو بعضها ملتصقة سقط.
(والتيامن) بغير خلاف علمناه، لما روى أبو هريرة مرفوعا قال: «إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم» رواه أحمد، وأبو داود بإسناد جيد، وشذ الرازي فحكى في " تفسيره " عن أحمد وجوب غسل اليمنى قبل اليسرى، وهو منكر، فقد قال ابن عبدوس: هما في حكم اليد الواحدة، حتى لو غسل إحداهما بماء الأخرى جاز (وأخذ ماء جديدا للأذنين) ظاهرهما، وباطنهما في رواية، وهي المذهب، لما روى عبد الله بن زيد: «أنه رأى
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الذي لرأسه» رواه البيهقي، وقال: إسناده صحيح، ولأن من فعل ذلك خرج من الخلاف ، والثانية، واختارها القاضي، وأبو الخطاب، والمجد: لا يسن، لأن غالب من وصف وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر أنه مسح رأسه وأذنيه بماء واحد يؤكده قوله - عليه السلام -: «الأذنان من الرأس» رواه ابن ماجه، فعلى الأولى يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، كذا وصفه ابن عباس عنه - صلى الله عليه وسلم - رواه النسائي، وتسن مجاوزة موضع الفرض.
(والغسلة الثانية والثالثة) لما روى عبد الله بن زيد: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرتين مرتين» رواه البخاري، وفي رواية: «أنه - عليه السلام - دعا بماء فتوضأ مرة مرة، فقال: هذا وظيفة الوضوء، أو قال: هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة، ثم توضأ مرتين مرتين، وقال: هذا وضوء من توضأه كان له كفلان من الأجر، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، وقال: هذا وضوئي، ووضوء المرسلين قبلي» رواه ابن ماجه، وقوله - عليه السلام - في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «لما سئل عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم» رواه أبو داود، وتكلم مسلم على قوله: أو نقص، وأوله البيهقي على نقصان العضو، واستحسنه الذهبي، وأما الزيادة على الثلاث: فيكره. زاد بعضهم لغير وسواس، وقيل: يحرم للخبر، قال أحمد: لا يزيد عليها إلا رجل مبتلى.
خاتمة: ظاهر كلامه أنه لا يسن مسح العنق، وهو الصحيح لعدم ثبوت ذلك في الحديث، وعنه: يسن، اختاره في " الغنية " وابن الجوزي، وابن رزين، وأطلق في " المحرر " الخلاف، وأنه لا يسن غسل داخل العينين، واختاره القاضي، والشيخان، نظرا إلى أن الضرر المتوقع كالمتحقق، وقيل: يسن مع أمن الضرر، جزم به صاحب " التلخيص " وحكى بعضهم رواية بالوجوب مخرجة من وجوب ذلك في الغسل، والأصح أنه لا يجب غسلهما لنجاسة.