[باب الوضوء]
[سنن الوضوء]
(وسنن الوضوء) سمي وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه (عشر السواك) لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء» رواه أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة، وللبخاري تعليقا عند كل وضوء والمراد عند المضمضة، (والتسمية) هذا اختيار الخرقي، والمؤلف، قال الخلال: إنه الذي استقرت عليه الرواية لقوله تعالى {إذا قمتم إلى الصلاة} [المائدة: 6] الآية فلم يذكرها، ولأنها طهارة، فلم تجب لها التسمية، كطهارة الخبث، قال أحمد: ليس يثبت في هذا حديث، ولا أعلم فيه حديثا له إسناد جيد، وإن صح فهو محمول على تأكيد الاستحباب (وعنه: أنها واجبة مع الذكر) اختارها أبو بكر، وابن شاقلا، وأبو جعفر، وأبو الحسين، والقاضي، وأصحابه لما روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» رواه أحمد، وأبو داود، ولأحمد، وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد، وأبي سعيد مثله، قال البخاري: أحسن ما في هذا الباب حديث سعيد بن زيد، وكذلك قال إسحاق: هو أصحها، فعلى هذا تسقط سهوا، نص عليه، وهو المذهب، لأن الوضوء عبادة تتغاير أفعالها، فكان في واجباتها ما يسقط سهوا كالصلاة، ولا تسقط في أخرى، فعلى هذا تكون شرطا، اختارها ابن عبدوس، والمجد، لكن قال الشيرازي وابن عبدوس: متى سمى في أثنائه أجزأه على كل حال، لأنه قد ذكر الله تعالى على وضوئه، وإذا قيل بوجوبها، فهل تسمى فرضا أو
سنة؛ فيه روايتان، والأخرس تكفي إشارته بها.
تتميم، محلها اللسان لأنها ذكر، ووقتها بعد النية لتكون شاملة لجميع أفعال الوضوء، وصفتها: باسم الله، فإن قال: باسم الله الرحمن أو القدوس لم يجزئه على الأشهر، كما لو قال الله أكبر على المحقق.
(وغسل الكفين) أي: قبل الوضوء مطلقا، لما روى أحمد، والنسائي، عن أوس بن [أبي] أوس الثقفي، قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ فاستوكف ثلاثا أي: غسل كفيه» ، والمذهب أنهما يغسلان ثلاثا، ولو تحقق طهارتهما، نص عليه (إلا أن يكون قائما من نوم الليل) ناقض للوضوء، (ففي وجوبه روايتان) الأصح والظاهر عن أحمد وجوب غسلهما تعبدا، واختاره أكثر أصحابنا، لما تقدم من الأمر به، وهو يقتضي الوجوب، والثانية: هي مستحبة، اختارها الخرقي، والشيخان، لأن الله تعالى أمر القائم إلى الصلاة بغسل أعضاء الوضوء، وهو شامل للقائم من النوم، لا سيما وقد فسره زيد بن أسلم بالقيام من الليل، ولم يذكر غسل اليدين، وحمل الأمر على الندب، لأنه علل بوهم النجاسة، وطريان الشك على يقين الطهارة غير مؤثر فيها.
فرع: إذا نسي غسلهما سقط مطلقا، لأنها طهارة مفردة، وإن وجب، وفيه وجه لا يسقط، لأنه من تمام الوضوء، والأول: أقيس، لأنه يجوز تقديم غسلهما قبل الوضوء بزمن طويل، ووجوب غسلهما لمعنى فيهما، وقيل: بل لإدخالهما الإناء، ويعتبر لغسلهما نية وتسمية.
مسألة: يتوجه كراهة غمسها في مائع، وأكل شيء رطب بها.
(والبداءة بالمضمضة والاستنشاق) أي: قبل غسل الوجه لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في
حديث عثمان: «أنه أدخل يده في الإناء فمضمض، واستنشق، ثم غسل وجهه» ولأنهما في حكم الباطن فقدما، لئلا يخرج منه أذى بعد غسل الظاهر فيلوثه، وقيل: يجب (والمبالغة فيهما) إلى أقاصيهما، هذا قول عامة المتأخرين، لأن في بعض ألفاظ لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق، واقتصر الخرقي عليه تبعا لحديث لقيط «قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء، فقال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما» ، رواه أحمد، وأبو داود، وصححه الترمذي، وصرح به ابن الزاغوني، وابن شاقلا، وإنما لم يجب على المشهور، ونص أحمد لسقوطها بصوم النفل، والواجب لا يسقط بالنفل، وعن أحمد وجوب المبالغة فيهما على المفطر، وقيل: في الكبرى، والمبالغة في الاستنشاق: اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف، ولا يصيره سعوطا، وفي المضمضة: إدارة الماء في أقاصي الفم، زاد في " الرعاية ": أو أكثره، ولا يصيره وجورا، وله بلعه كلفظه (إلا أن يكون صائما) فإنه مكروه، صرح به غير واحد، وحرمه أبو الفرج الشيرازي، وينبغي أن يقيد ذلك بصوم الفرض، صرح به الزركشي.