فيقتصر عليه، وليس غيرها في معناها لكثرة قيمتها؛ لأن الغنم لا تختلف فريضتها باختلاف سنها، وما بين الفريضتين في البقر يخالف ما بين الفريضتين في الإبل، فامتنع القياس، فلو غير صفة الواجب بشيء من جنسه، وأخرج الرديء عن الجيد، وزاد قدر ما بينهما من الفضل، لم يجزئ؛ لأن القصد من غير الأثمان النفع بعينها، فيفوت بعض المقصود، ومن الأثمان القيمة.
وقال المجد: قياس المذهب جوازه في الماشية وغيرها.
[زكاة البقر]
فصل
(النوع الثاني: البقر) وهو اسم جنس، والبقرة تقع على الأنثى والذكر، ودخلت الهاء على أنها واحدة من جنس، والبقرات: الجمع، والباقي جماعة البقر مع رعاتها؛ وهي مشتقة من بقرت الشيء إذا شققته؛ لأنها تبقر الأرض بالحراثة، والأصل في وجوبها أحاديث، منها ما روى معاذ: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى اليمن، وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا، أو عدله معافر» رواه أحمد، ولفظه له، وأبو داود وغيرهما وصححه بعضهم، وقال: على شرط الشيخين، وإنما لم يذكر في خبر الصدقة لقلتها في الحجاز، إذ يندر ملك نصاب منها، بل لا يوجد، ولما أرسل معاذا إلى اليمن ذكر له حكمها لوجودها، ولا خلاف في وجوبها (ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين) وهي أقل نصابها (فيجب فيها تبيع) سمي به؛ لأنه يتبع أمه؛ وهو جذع البقر الذي استوى قرناه، وحاذى قرنه أذنه غالبا (أو تبيعة؛ وهي التي لها سنة) وعبارة " الفروع " لكل منهما سنة، وذكره الأكثر، وفي " الأحكام السلطانية " نصف سنة.
وقال ابن أبي موسى: سنتان (وفي أربعين مسنة) ؛ لأنها ألقت سنا غالبا؛ وهي الثنية (وهي التي لها سنتان) وفي " الأحكام السلطانية " سنة، وقيل: ثلاث، وقيل: أربع،
ولا يجزئ عنها مسن، بل عن الأولين، وقيل: يجزئ عنها تبيعان (وفي الستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة) وقاله الأكثر، لما روى أحمد بإسناده عن يحيى بن الحكم عن معاذ قال: «بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا، ومن كل أربعين مسنة، ومن الستين تبيعين، ومن السبعين مسنة وتبيعا، ومن الثمانين مسنتين، ومن التسعين ثلاثة أتباع، ومن المائة مسنة وتبيعين، ومن العشرة ومائة مسنتين وتبيعا، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات وأربعة أتباع، وأمرني أن لا آخذ مما بين ذلك شيئا، إلا أن يبلغ مسنة أو جذعا» "، وظاهره أنها إذا بلغت مائة وعشرين اتفق فيها الفرضان كالإبل، ونص أحمد هنا على التخير.
(1) (ولا يجزئ الذكر في الزكاة) إذا كانت ذكورا أو إناثا؛ لأن الأنثى أفضل، لما فيها من الدر والنسل، وقد نص الشارع على اعتبارها في الإبل في الأربعين من البقر (في غير هذا) إذ التبيع مكان التبيعة؛ للنص السابق؛ ولأنه أكثر لحما، فتعادل الأنوثة (إلا ابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها) ؛ لأنه يمتنع من صغار السباع، ويرعى الشجر فيجزئ بنفسه، ويرد الماء، لكن ليس بأصل؛ لكونه لا يجزئ مع وجودها، بخلاف التبيع فيجزئ في الثلاثين، وما تكرر منها كالستين، وأما الأربعون وما تكرر منها كالثمانين، فلا يجزئ في فرضها إلا الإناث لنص الشارع عليها، إلا أن يخرج عن المسنة تبيعين، فيجزئ، ذكره في " الشرح " (إلا أن يكون النصاب كله ذكورا، فيجزئ الذكر في الغنم وجها واحدا) ؛ لأن الزكاة مواساة، فلا يكلفها من غير الجنس، وقيل: لا، فيخرج أنثى بقيمة الذكر (و) يجزئ (من الإبل والبقر في أحد الوجهين) هذا المذهب، جزم به في " الوجيز " لما سبق.