(وفي إحدى وستين جذعة) لقوله - عليه السلام - في الصدقة: «وإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة» (وهي التي لها أربع سنين ) ودخلت في الخامسة، سميت به؛ لأنها تجذع إذا سقط منها سنها، والذكر جذع، فلو أخرج ثنية؛ وهي التي دخلت في السادسة، أجزأ بلا جبران، سميت به؛ لأنها ألقت ثنيتها، وقيل: ويجزئ عن الجذعة حقتان، وابنتا لبون، وابنتا لبون عن الحقة، ذكره المؤلف ونقضه بعضهم ببنت مخاض عن عشرين، وببنت بنات مخاض عن الجذعة.
(1) فصل
الأسنان المذكورة للإبل هو قول أهل اللغة، وذكر ابن أبي موسى: لبنت مخاض سنتان، ولبنت لبون ثلاث، ولحقة أربع، ولجذعة خمس كاملة، فحمله المجد على بعض السنة؛ وهو غريب؛ لقوله: كاملة، وقيل: لبنت مخاض نصف سنة، ولبنت لبون سنة، ولحقة سنتان، ولجذعة ثلاث (وفي ست وسبعين ابنتا لبون) إجماعا؛ لقوله - عليه السلام -: «فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنت لبون» (وفي إحدى وتسعين حقتان) إجماعا؛ لقوله - عليه السلام -: «فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل» (فإذا زادت واحدة) أي: على العشرين والمائة (ففيها ثلاث بنات لبون) في المشهور، والمختار للعامة، لظاهر خبر الصديق: «فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة» وبالواحدة حصلت الزيادة، فقيل: الواحدة عفو، وإن تغير بها الفرض، وقيل: يتعلق بها
الوجوب (ثم) تستقر الفريضة (ففي كل أربعين بنت لبون، وفي خمسين حقة) هذا المذهب لخبر الصديق. رواه البخاري، وعنه: لا يتغير الفرض إلا إلى مائة وثلاثين فتستقر الفريضة، ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون، اختاره أبو بكر والآجري، لخبر عمرو بن حزم، وفيه ضعف، فإن صح، عورض بروايته الأخرى، وبما هو أكثر منه، وأصح (فإذا بلغت مائتين، اتفق الفرضان، فإن شاء أخرج أربع حقاق، وإن شاء خمس بنات لبون) هذا المذهب، واختاره الأكثر، ونص أحمد على مثله في البقر. ذكره المجد، وجزم به في " الوجيز " للأخبار، وزاد بعضهم: ما لم يكن المال ليتيم أو مجنون، فحينئذ يتعين إخراج الأدون المجزئ، فلو جمع بين النوعين في الإخراج، كأربع حقاق، وخمس بنات لبون عن أربعمائة جاز، جزم به الأئمة، فإطلاق وجهين سهو، أما مع الكسر، فلا، كحقتين وبنتي لبون ونصف عن مائتين، وفيه تخريج؛ وهو ضعف.
فرع: إذا وجد أحد الفرضين كاملا، والآخر ناقصا، لا بد له من جبران يعين الكامل؛ لأن الجبران بدل (والمنصوص أنه يخرج الحقاق) أي: يجب إخراجها، وقاله القاضي في " الشرح " نظرا لحظ الفقراء، إذ هي أنفع لهم لكثرة درها ونسلها، وأول في " المغني "، و " الشرح " النص على صفة التخير، وقدم في " الأحكام السلطانية ": أن الساعي يأخذ أفضلها، وقال القاضي وابن عقيل: يأخذ ما وجد عنده منها، ومرادهم: ليس للساعي تكليف المالك سواه؛ لأن الزكاة سببها النصاب، فاعتبرت به (وليس فيما بين الفريضتين شيء) وتسمى الأوقاص؛ لعفو الشارع عنها، وقد تقدم (ومن وجبت عليه سن فعدمها) لم يكلف تحصيلها، وخير المالك، فإن شاء (أخرج سنا أسفل منها، ومعها شاتان، أو عشرون درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها، وأخذ مثل ذلك من الساعي) هذا
هو المذهب كما في كتاب أنس: " «ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده، وعنده الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما» متفق عليه، وهذا التخيير ثابت في كون ما عدل إليه في ملكه، فإن عدمهما حصل الأصل، وظاهره أنه لا يجوز أن يخرج أدنى من بنت مخاض، لأنها أقل ما يجب في زكاتها، ولا يخرج أعلى من الجذعة إلا أن يرضى رب المال بغير جبران، ذكره في " الشرح " واقتضى: أن من وجبت عليه الجذعة وليست عنده، وأخرج الثنية، أن يأخذ الجبران من الساعي، وليس كذلك، لعدم وروده، وأنه لا يجبر بشاة وعشرة دراهم في وجه حذارا من تخيير ثالث، ويجوز من آخر، وقاله القاضي؛ لأن الشارع جعل العشرة في مقابلة الشاة (فإن عدم السن التي تليها، انتقل إلى الأخرى وجبرها بأربع شياه، أو أربعين درهما) أومأ إليه أحمد، واختاره القاضي، وأورده الشيخان مذهبا؛ لأن الشارع جوز له الانتقال إلى الذي يليه مع الجبران، وجوز العدول عنها إذا عدم الجبران إذا كان هو الوصي، وهاهنا لو كان موجودا، فإذا عدم، جاز العدول إلى ما يليه مع الجبران، ولا شك في التعدية إذا عقل معنى النص، ومحله ما إذا كان بصفة الصحة، أو لجائز الأمر، فأما إذا كان النصاب معيبا، وعدمت الفريضة، فله دفع السن السفلى مع الجبران، وليس له دفع ما فوقها مع الجبران؛ لأن الجبران قدره الشارع، وقيل: ما بين الصحيحين وما بين المعيبين أقل، فإذا دفعه المالك صار كتطوعه بالزائد بخلاف الساعي وولي اليتيم، فإنه لا يجوز لهما إلا إخراج الأدون؛ وهو أقل الواجب، كما لا يتبرع. (وقال أبو الخطاب) وابن عقيل وذكره صاحب " النهاية ": وهو ظاهر المذهب (لا ينتقل إلا إلى سن تلي الواجب) إذ النص إنما لم يرد به، والزكاة فيها شيابة التعبد (ولا مدخل للجبران في غير الإبل) ؛ لأن النص إنما ورد فيها،