وقال أبو بكر: يجزئه عشرة دراهم؛ لأنها بدل شاة الجبران، وجعله في الشرحين إذا عدم الشاة، وذكر بعضهم: لا يجزئه مع وجود الشاة في ملكه ، وإلا فوجهان، وتعتبر الشاة بصفة الإبل، ففي كرام سمينة كريمة سمينة، والعكس بالعكس، وإن كانت بديل معيبة. فقيل: الشاة كشاة الصحاح؛ لأن الواجب من غير الجنس كشاة الفدية والأضحية، وقيل: بل صحتها بقدر المال، ينقص قيمتها بقدر نقص الإبل، كشاة الغنم، وقيل: شاة تجزئ في الأضحية من غير نظر إلى القيمة.
قال في " الشرح ": وبكل حال لا يخرج مريضة، وكذا شاة الجبران، ولا يعتبر كونها من جنس غنمه، ولا جنس غنم البلد، ولا يجزئ الذكر، وقيل: بلى لإطلاقها (فإن أخرج بعيرا لم يجزئه) نص عليه؛ لأنه عدل عن المنصوص عليه، فلم تجزئه، كما لو أخرج بقرة، وكنصفي شاتين في الأصح، وسواء كانت قيمته أكثر من قيمة الشاة أو لا، وإنما أجزأت بنت لبون عن بنت مخاض؛ لأنه مخرج للواجب، وزيادة من جنس الواجب، بخلاف البعير، وقيل: يجزئ إن كانت قيمته قيمة شاة وسط فأكثر، بناء على إخراج القيمة، وقيل: يجزئ إن أجزأ عن خمس وعشرين (وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه) هذا كله مجمع عليه، وثابت بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لقوله في حديث أبي بكر: «في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، في كل خمس شاة» (فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض) لا نعلم فيه خلافا إلا ما يحكى عن علي؛ لقوله - عليه السلام -: «فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض» (وهي التي لها سنة) ودخلت في الثانية، سميت بذلك؛ لأن أمها قد حملت غالبا، والماخض: الحائل، وليس بشرط، وإنما ذكر تعريفا بغالب حالها، كتعريفه الربيبة
بالحجر (فإن عدمها) في ماله، أو كانت معيبة (أجزأه ابن لبون) لقوله - عليه السلام -: " «فإن لم يكن فيها بنت مخاض، فابن لبون ذكر» . " رواه أبو داود، وفي لفظ: «فإن لم يكن عنده بنت مخاض» على وجهها؛ لأن وجودها كالعدم في الانتقال إلى البدل، والأشهر: أو خنثى، وظاهره أنه يجزئ، ولو نقصت قيمته عن بنت مخاض، ويجزئ حق أو جذع أو ثني، وأولى لزيادة السن، وفي بنت لبون، وله جبران وجهان، فإن اشترى بنت مخاض وأخرجها أجزأ بلا نزاع؛ لأنها الأصل، ولا يجزئ إخراج ابن لبون بعد شرائها، فإن كان في ماله بنت مخاض أعلى من الواجب، لم يجزئه ابن لبون، والأشهر: لا يلزمه إخراجها، بل يخير بينها وبين سوى بنت مخاض بصفة الواجب.
وقال أبو بكر: يجب عليه إخراجها بناء على قوله: إنه يخرج عن المراض صحيحة، حكاه ابن عقيل عنه (وهو الذي له سنتان) ودخل في الثالثة، سمي بذلك؛ لأن أمه وضعت، فهي ذات لبن (فإن عدمه - أيضا - لزمه) شراء بنت (مخاض) ولا يجزئه هو؛ لقوله - عليه السلام - في خبر أبي بكر: «من لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون، فإنه يقبل منه» ، ذكره ابن حامد، وتبعه الأصحاب؛ ولأنهما استويا في العدم، فلزمه بنت مخاض، كما لو استويا في الوجود، والخبر محمول عليه (وفي ست وثلاثين بنت لبون) لقوله في خبر أبي بكر: «فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها بنت لبون أنثى» وظاهره: لا يجزئ ابن لبون، وقيل: بل يجبران لعدم (وفي ست وأربعين حقة) لحديث الصديق: «فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل» (وهي التي لها ثلاث سنين) ودخلت في الرابعة، سميت به؛ لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها، ويطرقها الفحل، والذكر منها محق