الزكاة أخذت من تركته) نص عليه؛ لقوله - عليه السلام -: «دين الله أحق بالقضاء» ، ولأنه حق واجب تصح الوصية به، فلم يسقط بالموت كدين الآدمي، وظاهره: ولو لم يوص بها كالعشر، ونقل إسحاق بن هانئ في حج لم يوص به، وزكاة، وكفارة من الثلث، ونقل عنه - أيضا - من رأس المال سوى النص السابق (فإن كان عليه دين) ولم يف بالكل (اقتسموا بالحصص) نص عليه، كديون الآدميين إذا ضاق عنها المال، وعنه: يبدأ بالدين، وذكره بعضهم قولا لتقديمه بالرهينة؛ ولأن حقه مبني على الشح، بخلاف حق الله، وأجاب ابن المنجا بأنها حق آدمي، أو مشتملة على حقه، وقيل: يقدم الزكاة إن علقت بالعين، اختاره في المجرد و " المستوعب " قال صاحب " المحرر ": لبقاء المال الزكوي، فجعله أصلا، ولو علقت بالذمة؛ لأن تعلقها بالعين قهري، فيقدم على مرتهن، وغريم مفلس، كأرش جناية، وإن تعلقت بالذمة، فهذا التعلق بسبب المال، فيزداد وينقص، ويختلف بحسبه، وعنه: تقدم الزكاة على الحج؛ لأن قدر الواجب منها مستقر، ويقدم النذر بمعين عليها، وعلى الدين.
[باب زكاة بهيمة الأنعام]
[زكاة الإبل]
باب زكاة بهيمة الأنعام
بدأ به اقتداء بكتاب الصديق الذي كتبه لأنس - رضي الله عنهما -، أخرجه البخاري بطوله مفرقا. سميت بهيمة؛ لأنها لا تتكلم، والأنعام في الإبل والبقر والغنم.
وقال عياض: النعم: هي الإبل خاصة، فإذا قيل: الأنعام، دخل فيه البقر والغنم (ولا تجب إلا في السائمة منها) السائمة: الراعية، وقد سامت تسوم سوما إذا رعت، وأسمتها: إذا رعيتها؛ ومنه قوله تعالى: {فيه تسيمون} [النحل: 10] ، وقوله - عليه
السلام -: «في الإبل السائمة، في كل أربعين بنت لبون، وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة، شاة» ، فذكره السوم يدل على نفي الوجوب في غيرها؛ لأنها تراد للنسل والدر بخلاف المعلوفة والعوامل، وقيل: يجب في العوامل كالإبل التي تكرى.
قال في " الفروع ": وهو أظهر، ونص أحمد على عدم الوجوب، وقيل: وتجب في معلوفة كمتولد بين سائمة ومعلوفة (وهي التي ترعى) المباح، فلو اشترى لها ما ترعاه، أو جمع لها ما تأكل، فلا زكاة، واختلف الأصحاب هل السوم شرط أو عدمه مانع، فلا يصح التعجيل قبل الشروع فيه على الأول دون الثاني (أكثر الحول) نص عليه؛ لأن الأكثر يقوم مقام الكل في كثير من الأحكام؛ ولأنه لو اعتبر في جميع الحول لامتنع وجوب الزكاة أصلا، وقيل: يعتبر كله، زاد بعضهم: ولا أثر لعلف يوم أو يومين، ولا يعتبر للسوم، والعلف نية في وجه، فلو سامت بنفسها أو أسامها غاصب، وجبت كغصبه حبا، وزرعه في أرض مالكه، فيه العشر على ربه كنباته بلا زرع، وإن اعتلفت بنفسها أو علفها غاصب فلا زكاة؛ لفقدان الشرط، وفي آخر يعتبر فتنعكس الأحكام، وقيل: تجب إذا علفها غاصب، اختاره جماعة، فقيل: لتحريم فعله، وقيل: لانتفاء المؤنة عن ربها، وقيل: يجب إن أسامها لتحقق الشرط، كما لو كمل النصاب بيد الغاصب (وهي ثلاثة أنواع: أحدها الإبل) بدأ بها لبداءة الشارع حين فرض زكاة الأنعام؛ ولأنها أهم؛ لكونها أعظم النعم قيمة وأجساما، وأكثر أموال العرب، ووجوب الزكاة فيها مما أجمع عليه علماء الإسلام (ولا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا) وهي أقل نصابها؛ لقوله - عليه السلام -: «من لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة» (فتجب فيها شاة) إجماعا؛ لقوله - عليه السلام -: " «إذا بلغت خمسا، ففيها شاة» رواه البخاري.