" الكافي "، و " نهاية " أبي المعالي بالضمان (ولا يسقط بتلف المال) ؛ لأنها عين يلزمه مؤنة تسليمها إلى مستحقها، يضمنها بتلفها في يده كعارية وغصب، وظاهره: ولو فرط؛ لأنها حق آدمي، أو مشتملة عليه، فلا تسقط بعد وجوبها لدين آدمي، ويستثنى منه: المعشرات إذا تلفت بآفة قبل الإحراز، وفي " المحرر " قبل قطعها؛ لأنها من ضمان البائع بدليل الجائحة؛ إذ استقراره منوط بالوضع في الجرين، وزكاة الدين بعدم تلفه بيده (وعنه: أنها تسقط إذا لم يفرط) قال المؤلف: وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لأنها تجب على سبيل المواساة، فلا يجب على وجه يجب أداؤها مع عدم المال، وفقر من تجب عليه؛ ولأنها حق يتعلق بالعين، فيسقط بتلفها من غير تفريط كالوديعة، وجزم بعضهم: إن علقت بالذمة، لم يسقط، وإلا فالخلاف.
وقال المجد على الرواية الثانية: يسقط في الأموال الظاهرة دون الباطنة، نص عليه.
وقال أبو حفص العكبري: روى أبو عبد الله النيسابوري الفرق بين الماشية والمال، والعمل على ما روى الجماعة أنها كالمال، ذكره القاضي وغيره.
(وإذا مضى حولان على نصاب لم يؤد زكاتهما، فعليه زكاة واحدة إن قلنا: تجب في العين) ولو تعدى بالتأخير؛ لأن المال يصير ناقصا لتعلق حق الفقراء بجزء منه، فلا تجب فيه للحول الثاني لنقصانه، وتصير زكاة الحول الأول باقية (وزكاتان إن قلنا: تجب في الذمة) أطلقه أحمد وبعض الأصحاب؛ لأن المال نصاب كامل من كل حول، فلم يؤثر في تنقيص النصاب.
قال ابن عقيل: ولو قلنا: إن الدين يمنع، لم يسقط هنا؛ لأن الشيء لا يسقط نفسه، وقد يسقط غيره، واختار جماعة منهم صاحب " المستوعب "، و " المحرر " إن
سقطت الزكاة بدين الله، وليس له سوى النصاب، فلا زكاة للحول الثاني، لأجل الدين، لا للتعلق بالعين، زاد صاحب " المستوعب " متى قلنا: يمنع الدين، فلا زكاة للعام الثاني تعلقت بالعين أو الذمة، وإن أحمد حيث لم يوجب زكاة الحول الثاني فإنه بناء على رواية منع الدين؛ لأن زكاة العام الأول صارت دينا على رب المال، والعكس بالعكس، فعلى المذهب في مائتين وواحدة من الغنم خمس: ثلاث للأول، واثنتان للثاني، وعلى الثاني: ست لحولين (إلا ما كانت زكاته الغنم من الإبل، فإن عليه لكل حول زكاة) نص عليه في رواية الأثرم أن الواجب فيه من الذمة، وإن الزكاة تتكرر؛ لأن الواجب من غير الجنس، أي: ليس بجزء من النصاب، وبه يفرق بينه وبين الواجب من الجنس، وظاهر كلام أبي الخطاب، واختاره السامري، و " المحرر " أنه كالواجب من الجنس؛ لأن تعلق الزكاة كتعلق الأرش بالجاني. فعلى ما ذكره، لو لم يكن سوى خمس من الإبل ففي امتناع زكاة الحول الثاني؛ لكونها دينا، ما سبق من الخلاف (وإن كان أكثر من نصاب، فعليه زكاة جميعه لكل حول إن قلنا: تجب في الذمة) ؛ لأن الزكاة لما وجبت في الذمة، لم تتعلق بشيء من المال، فوجب إخراجها لكل حول ما لم تفن الزكاة المال (وإن قلنا: تجب في العين يسقط من زكاة كل حول بقدر نقصه بها) ؛ لأنها لما وجبت في العين، نقص من المال مقدار الزكاة لتعلقها به، فوجب أن لا تجب فيه زكاة، لكونه مستحقا للفقراء، فوجب أن ينقص من الجميع مقدار زكاة النقص الذي تعلقت به الزكاة، فعلى الأول: لو كان له أربعمائة درهم وجب فيها لحولين عشرون، وعلى الثاني: تسعة عشر درهما ونصف درهم وربعه؛ لأنه تعلق قدر الواجب في الحول الأول بالمال من الحول الثاني، فينقص عشرة، فيبقى ثلاثمائة وتسعون درهما، وقوله: " سقط من زكاة كل حول " لا يشمل الحول الأول؛ لأنه بلا حول لم يكن قبله شيء وجب حتى ينقص بقدره على التعلق بالعين (وإذا مات من عليه