[مضي الحول]
(الخامس: مضي الحول شرط) لقول عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» رواه ابن ماجه من رواية حارثة بن محمد، وقد ضعفه جماعة.
وقال النسائي: متروك، وروى الترمذي معناه من حديث ابن عمر من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقد تكلم فيه غير واحد.
قال الخطابي: أراد به المال النامي كالمواشي والنقود؛ لأن نماءها لا يظهر إلا بمضي الحول عليها، وإذا ثبت فيهما ثبت في عروض التجارة؛ لأن الزكاة في قيمتها؛ ولأنها لا تجب إلا في ملك تام، فاعتبر له الحول رفقا بالمالك، وليتكامل النماء فيتساوى فيه، وظاهره لا بد من تمام الحول، والأشهر أنه يعفى عن ساعتين، وكذا نصف يوم، وفي " المحرر "، وقاله جماعة: لا يؤثر نقصه دون اليوم؛ لأنه لا يضبط غالبا، ولا يسمى في
العرف نقصا، ولا يعتبر طرفا الحول خاصة، ولنا وجه (إلا في الخارج من الأرض) لقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] ، وذلك ينفي اعتباره في الثمار والحبوب، وأما المعدن والركاز، فبالقياس عليهما (فإذا استفاد مالا) بإرث أو هبة ونحوها (فلا زكاة فيه حتى يتم عليه الحول) لقوله - عليه السلام -: «ليس في المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول» رواه الترمذي، وقال: روي موقوفا على ابن عمر؛ وهو أصح، ولأنه مال ملكه بسبب منفرد، فاعتبر له الحول، أشبه ما لو استفاده ولا مال له غيره، وظاهره: لا فرق بين أن يكون من جنس ما عنده كمن استفاد إبلا وعنده إبل، أو من غير جنسه (إلا نتاج السائمة، وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما) أي: يجب ضمهما إلى ما عنده من أصله (إن كان نصابا) في قول الجمهور، ولقول عمر: اعتد عليهم بالسخلة، ولا تأخذها منهم. رواه مالك، ولقول علي: عد عليهم الصغار والكبار، ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة؛ ولأن السائمة يختلف وقت ولادتها، فإفراد كل واحدة يشق، فجعلت تبعا لأماتها؛ ولأنها تابعة لها في الملك، فيتبعها في الحول، فلو ماتت واحدة من الأمات، فنتجت سخلة، انقطع، بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت، وربح التجارة كذلك معنى، فوجب أن يكون مثله حكما (وإن لم يكن) الأصل (نصابا، فحوله من حين كمل النصاب) ؛ لأنه حينئذ تتحقق فيه التبعية، كما وجبت فيه الزكاة، وقد علم أنه قبل ذلك لا تجب فيه الزكاة، لنقصانه عن النصاب، ونقل حنبل: حول الكل منذ ملك الأمات لنماء النصاب، وفيه شيء.
(1) تنبيه: إذا نض الربح قبل الحول، لم يستأنف له حولا، ولا يبني الوارث على حول الموروث، نقله الميموني عن أحمد، ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه أو ما في حكمه، ويزكي كل واحد إذا تم حوله، وقيل: يعتبر النصاب في مستفاد (وإن ملك نصابا صغارا انعقد عليه الحول حين ملك) هذا هو المذهب لعموم قوله: «في أربعين شاة شاة» ؛ لأنها تقع على الكبير والصغير، ولقول أبي بكر: لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها. وهي لا تجب في الكبار، لكن لو تغذت باللبن فقط فقيل: يجب لوجوبها فيها تبعا للأمات، كما يتبعها في الحول، وقيل: لا، لعدم السوم، اختاره المجد (وعنه: لا ينعقد حتى يبلغ سنا يجزئ مثله في الزكاة) لقول مصدق النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أمرني أن لا آخذ من راضع شيئا، إنما حقنا في الثنية والجذعة» ، وعليها إذا ماتت الأمات كلها إلا واحدة لم ينقطع الحول، بخلاف ما إذا ماتت كلها، قاله في: " الشرح "، وذكر القاضي في " شرحه الصغير " أنها تجب في الحقاق، وفي بنات المخاض واللبون وجهان بناء على السخال (ومتى نقص النصاب في بعض الحول) انقطع؛ لأن وجود النصاب في جميع الحول شرط للوجوب، وظاهره عدم العفو عنه مطلقا، لكن اليسير معفو عنه كالحبة والحبتين، ولا في النقص بين أن يكون في وسط الحول أو طرفه، وظاهر كلام القاضي وغيره أن اليسير من وسط الحول مؤثر، وظاهر الخبر يقتضي التأثير مطلقا.