[تمام الملك]
(الرابع: تمام الملك) ؛ لأن الملك الناقص ليس نعمة كاملة؛ وهي إنما تجب في مقابلتها؛ إذ الملك التام عبارة عما كان بيده لم يتعلق فيه حق غيره، يتصرف فيه على حسب اختياره، وفوائده حاصلة له، قاله أبو المعالي (فلا زكاة في دين الكتابة) وفاقا، لعدم استقراره؛ لأنه يملك تعجيز نفسه، ويمتنع من الأداء، ولهذا لا يصح ضمانها، وفيه رواية، فدل على الخلاف هنا (ولا في السائمة الموقوفة) على معين.
قال في " التلخيص ": الأشبه أنه لا زكاة، وجزم به في " الكافي " لنقصه.
والثاني: يجب؛ وهو المنصوص للعموم، وكسائر أملاكه، وبنى بعض أصحابنا الخلاف على الملك الموقوف عليه، وعلى الوجوب لا يخرج منها؛ لأن الوقف لا يجوز نقل الملك فيه، وأما الوقف على غير معين كالمساكين والمساجد ونحوها فلا زكاة فيه قولا واحدا.
تنبيه: إذا وقف على معتق أرضا أو شجرا فحصل له من غلته نصاب وجبت
الزكاة، نص عليه؛ لأن الزرع والثمر ليس وقفا، بدليل بيعه.
وقال أبو الفرج: لا عشر فيها إن كان فقيرا، وجزم به الحلواني، وإن حصل لأهل الوقف خمسة أوسق، خرج على الروايتين في تأثر الخلطة في غير السائمة (ولا في حصة المضارب، ومن الربح قبل القسمة على أحد الوجهين) هذا ظاهر المذهب، واختاره أبو بكر والقاضي والمؤلف، إما لعدم الملك أو لنقصانه؛ لأنه وقاية كرأس المال، ولا ينعقد الحول إلا باستقرار ملكه، نص عليه.
والثاني: الوجوب، وينعقد حوله بظهور الربح، اختاره أبو الخطاب، وقدمه في " المستوعب "، و " الرعاية "؛ لأنه ملكه، فيجب كسائر أملاكه، فعلى هذا لا يجوز أن يخرج من المضاربة بدون إذن رب المال في الأصح، والثاني: يجوز؛ لأنهما دخلا على حكم الإسلام، ومن حكم وجوب الزكاة وإخراجها من المال، وعلى قولنا: لا يملك العامل الربح بظهوره، فلا يلزم رب المال زكاة حصة العامل في الأصح، وإن كان حق العامل دون نصاب، انبنى على الخلطة في غير السائمة، وظاهره وجوبها على رب المال، فيزكي حقه من الربح مع الأصل عند حوله، نص عليه، أمانة أو من غيره؛ لأنه يملك حقه من الربح بظهوره في الأظهر، فإن أخرج شيئا من المال جعل من الربح، ذكره في " المغني "، وقدمه في " الرعاية " لأنه وقاية لرأس المال، وفي " الكافي " يجعل من رأس المال، نص عليه؛ لأنه واجب كديته.
وقال القاضي: يجعل منهما بالحصص، فينقص ربع عشر رأس المال، وقيل: إن قلنا: الزكاة في الذمة، فمنهما، وإن قلنا: في العين، فمن الربح (فيهما) أي: في الصورتين المذكورتين (ومن كان له دين على مليء) باذل أو غيره (من صداق أو غيره، زكاه إذا قبضه لما مضى) روي عن علي، وقاله أبو ثور؛ لأنه يقدر على قبضه
والانتفاع به، أشبه سائر ماله، وللعموم؛ ولأنه ليس من المواساة إخراج زكاة مال لم يقبضه، ولا فرق بين أن يقصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة أم لا، وعنه: يجب إخراجها في الحال قبل قبضه، كالوديعة، وعنه: لسنة واحدة، وقاله ابن المسيب وعطاء، بناء على أنه يعتبر لوجوبها إمكان الأداء، ولم يوجد فيما مضى، وعنه: لا زكاة في دين بحال، روي عن عائشة، لأنه غير نام، والأول المذهب لما روى أحمد عن علي، وابن عمر، وعائشة: لا زكاة في الدين حتى يقبض. ذكره أبو بكر بإسناده، ولم يعرف لهم مخالف.