[الأصناف التي تجب فيها الزكاة]
(تجب الزكاة في أربعة أصناف) واحدها صنف، وفتح الصاد فيه لغة، حكاه
الجوهري (من المال) هو اسم لجميع ما ملكه الإنسان، وعن ثعلب: أقل المال عند العرب ما يجب فيه الزكاة.
وقال ابن سيده: العرب لا توقع المال مطلقا إلا على الإبل، وربما أوقعوه على المواشي (السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة) ، وسيأتي ذلك (ولا تجب في غير ذلك) ؛ لأنه الأصل، فلا زكاة في الخيل والرقيق؛ لقوله - عليه السلام -: " «ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة» متفق عليه، ولأبي داود: «ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر» " لأنه لا يطلب درها، ولا يعتبر في الغالب إلا للزينة والاستعمال، ولا في العقار والثياب، إلا أن يكون معدا للتجارة، ولا في الظباء، نص عليه، وعنه: بلى، اختاره ابن حامد لأنها تشبه الغنم (وقال أصحابنا) أي: أكثرهم (يجب في المتولد من الوحش والأهل) تغليبا للوجوب، واحتياطا لتحريم قتله، وإيجاب الجزاء، والنصوص تتناوله، واختيار المؤلف أولى؛ لأن الواجبات لا تثبت احتياطا؛ ولأنه ينفرد باسمه وخفته، فلم يتناوله النص، ولا يجزئ في هدي ولا أضحية، ولا يدخل في وكالة (وفي بقر الوحش) وغنمه بشرطه (روايتان) أصحهما الوجوب، لعموم قوله - عليه السلام - لمعاذ: «خذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا»
قال القاضي وغيره: ويسمى بقرا حقيقة، فيدخل تحت الظاهر، وفي ندائها في حرم وإحرام، وجواز هدي وأضحية وجهان.
والثانية: لا يجب، اختارها المؤلف، وصححها في " الشرح " لأنها تفارق البقر الأهلية صورة وحكما، والإيجاب من الشرع، ولم يرد، ولا يصح القياس لوجود الفارق، وكغنم الوحش.
[شروط وجوب الزكاة]
[الإسلام والحرية]
(ولا تجب إلا بشروط خمسة: الإسلام والحرية، فلا تجب على كافر) ؛ " لأنه - عليه السلام - جعل الإسلام شرطا لوجوبها " متفق عليه. من حديث معاذ، ولأنها قربة وطاعة، والكفر يضاد ذلك، وطهرة، والكافر لا يطهره إلا الإسلام؛ وهو يفتقر إلى النية، فلم تجب كالصوم، وظاهره: لا فرق بين الأصلي والمرتد، أما الأصلي فلا تجب عليه، زاد في " الرعاية " على الأشهر، ولا يقضيها إذا أسلم إجماعا، وأما المرتد فالمذهب عدم الوجوب، فقيل: مأخذه كونها عبادة، وقيل: لمنعه من ماله، وإن قلنا: يزول ملكه، فلا زكاة عليه، والثانية: تجب، نصره أبو المعالي، وصححه الأزجي؛ لأنها حق مالي أشبه الدين، والردة لا تنافي الوجوب ولا استمراره، لكنها تنافي الأداء، فيأخذها الإمام منه، وينوي عنه للتعذر، وكسائر الحقوق الممتنع منها، وإن لم يكن قربة كالحدود تستوفى ردعا وزجرا مع وجود التوبة.
قال أبو المعالي: فإن أخذها الإمام بعد ردته ثم أسلم أجزأت في الظاهر، وكذا فيما بينه وبين الله في وجه، فلو ارتد بعد الوجوب أخذت من ماله مطلقا، وفيه وجه، وظاهره إيجابها على الصبي والمجنون للعموم وأقوال الصحابة؛ ولأنها مواساة، وهما من أهلها كالمرأة، (ولا عبد) ؛ لأنه لا مال له، فإن كان معتقا بعضه فبقدره؛ لأنه
يملك ملكا تاما، أشبه الحر، (ولا مكاتب) نص عليه؛ لأنه عبد، وملكه غير تام، يؤيده ما روي أنه - عليه السلام - قال: «لا زكاة في مال المكاتب» ، وقاله ابن عمر وجابر، ولم يعرف لهما مخالف، فكان كالإجماع؛ ولأن ملكه متزلزل؛ لأنه بعرضية أن يعجز وهو محجور عليه، لنقص ملكه، ولا يرث ولا يورث؛ وهو مشغول بوفاء نجومه، بخلاف المحجور عليه، لنقص تصرفه، والمرهون، فإنه منع من التصرف فيه بعقده، فلم يسقط حق الله تعالى، وعنه: هو كالقن، وعنه: يزكي بإذن سيده، ولا عشر في زرعه، فإن عتق أو عجز أو قبض من نجوم كتابته وفي يده نصاب، استقبل به حولا، وما دون نصاب فكمستفاد (وإن ملك السيد عبده مالا، وقلنا: إنه يملكه) على رواية (فلا زكاة فيه) على واحد منهما، قاله الأصحاب؛ لأن سيده لا يملكه، وملك العبد ضعيف لا يحتمل المواساة، بدليل أنه لا يعتق عليه أقاربه إذا ملكهم، ولا يجب عليه نفقة قريبه، والزكاة إنما تجب بطريق المواساة، وحينئذ فلا فطرة إذن في الأصح، وعنه: يزكيه العبد، وعنه: بإذن السيد، ويحتمل أنه يزكيه السيد، وعنه: الوقف (وإن قلنا: لا يملكه) على رواية؛ وهي اختيار أبي بكر والقاضي، وظاهر الخرقي (فزكاته على سيده) نص عليه؛ لأنه مالكه.