[عدم جواز الندب والنياحة وشق الثياب]
(ولا يجوز الندب) وهو تعداد المحاسن نحو: وارجلاه (ولا النياحة) نص عليهما، وذكره في " المذهب "، و " التلخيص "، و " الوجيز "، و " الفروع "، وذكر ابن عبد البر: تحرم النياحة إجماعا لقول عبد الرحمن بن عوف: «ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند مصيبة، وخمش وجه» . حديث حسن رواه الترمذي، وقالت أم عطية: «أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - في البيعة أن لا ننوح» متفق عليه. وقال أحمد في قوله تعالى: {ولا يعصينك في معروف} [الممتحنة: 12] : هو النوح، وقدم في " الكافي " وهو ظاهر " الخرقي: " الكراهة؛ لقول أم عطية: «إلا آل فلان فإنهم أسعدوني في الجاهلية، فلا بد لي من أن أسعدهم، فقال: إلا آل فلان» حديث صحيح؛ وهو خاص بها، لخبر أنس: " «لا إسعاد في الإسلام» رواه أحمد، وعنه: يكره الندب والنياحة الذي ليس فيه إلا تعداد المحاسن بصدق، وعنه: إباحتهما، اختاره الخلال وصاحبه؛ لأن واثلة وأبا وائل كانا يسمعان النوح ويبكيان، رواه حرب.
لكن قال المؤلف: ظاهر الأخبار التحريم، وجزم المجد وابن تميم أنه لا بأس بيسير الندب إذا كان صدقا، ولم يخرج مخرج النوح، ولا قصد نظمه، نص عليه، لفعل أبي بكر وفاطمة، " ولا شق الثياب ولطم الخدود " لقوله - عليه السلام - " «ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية» متفق عليه من حديث ابن مسعود (وما أشبه ذلك) كتخميش الوجه، ونتف الشعر، وإظهار الجزع.
[كتاب الزكاة]
[تعريف الزكاة]
وهي في اللغة: النماء والزيادة، يقال: زكا الزرع إذا نما وزاد، ويطلق على المدح؛ لقوله تعالى: {فلا تزكوا أنفسكم} [النجم: 32] وعلى التطهير؛ لقوله تعالى: {قد أفلح من زكاها} [الشمس: 9] أي: طهرها عن الأدناس، ويطلق على الصلاح يقال: رجل زكي أي: زائد الخير من قوم أزكياء، وزكى القاضي الشهود: إذا بين زيادتهم في الخير، فسمي المال المخرج زكاة؛ لأنه يزيد في المخرج منه، ويقيه الآفات.
وفي الشرع: حق يجب في مال خاص، لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص، وتسمى صدقة؛ لأنها دليل لصحة إيمان مؤديها وتصديقه؛ وهي أحد أركان الإسلام، وهي واجبة بالإجماع، وسنده: {وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] والأحاديث المستفيضة.
واختلف العلماء هل فرضت بمكة أم في المدينة؛ وفي ذلك آيات، وذكر صاحب المغني و " المحرر " وحفيده أنها مدنية.
قال في " الفروع ": ولعل المراد طلبها، وبعث السعاة لقبضها، فهذا بالمدينة.