[كفن بثوب غصب]
(وإن كفن بثوب غصب) لم ينبش لهتك حرمته مع إمكانه دفع الضرر بدونها، فعلى هذا تجب قيمته في تركته.
وقال المجد: يضمنه من كفنه به، لمباشرته الإتلاف عالما، وإن جهل، فالقرار
على الغاصب، ولو أنه الميت ، فإن تعذر نبش، وإن كان قبل الدفن أخذ لتعلق حقه بعينه (أو بلع مال غيره) بغير إذنه (غرم ذلك من تركته) بطلب ربه؛ لأن استحقاق العين يسقط عند تعذر الرجوع، وينتقل إلى القيمة، كما لو أتلف شيئا في حياته، وظاهره لا فرق بين أن تبقى ماليته كخاتم أو غيره، يسيرا كان أو كثيرا، وذكر جماعة أنه يغرم الكثير من تركته وجها واحدا، وإطلاق غيرهم بخلافه، فإن تعذرت القيمة، ولم يعدلها وارث، شق جوفه في الأصح، فلو بلعه بإذن مالكه لم يجب شيء، ويؤخذ إذا بلي، ولا تعرض له قبله بحال، ولا يضمنه، وكذا إذا بلع مال نفسه؛ لأنه أتلف ملكه حيا، فإن كان عليه دين فوجهان، وقيل: بل يشق ويؤخذ، وفي " المبهج " تحسب من ثلثه (وقيل: ينبش، ويؤخذ الكفن، ويشق جوفه فيخرج) قدمه في " الكافي "، و " الرعاية " لما فيه من تخليص الميت من الإثم، ورد المال إلى مالكه، ودفع الضرر عن الورثة بحفظ التركة لهم، فعلى هذا إن كان ظنه أنه ملكه، ففيه وجهان.
تنبيه: إذا اتخذ أنفا من ذهب، ومات، لم يقلع عنه، ويأخذ البائع ثمنه من تركته، فإن لم يكن، أخذه إذا بلي، وقيل: يؤخذ في الحال، فدل أنه لا يعتبر للرجوع حياة المفلس في قول، مع أن فيه هنا مثلة.
[ماتت حامل هل يشق بطنها]
(وإن ماتت حامل لم يشق بطنها) نص عليه، وقدمه ونصره الأكثر، لما فيه من هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة موهومة، ثم إنه لو خرج حيا، فالغالب المعتاد أنه لا يعيش، وقد احتج أحمد بقوله - عليه السلام - «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي» رواه أبو داود (وتسطو عليه) النساء (القوابل) فيدخلن أيديهن في رحم الميت (فيخرجنه) إذا طمعن في حياته بأن قربت الحركة، وانفتحت المخارج، قاله في " الخلاف " وابن
المنجا في " شرحه "، والمذهب : أنهن يفعلن ذلك إذا احتملت حياته؛ لأن فيه إبقاء للولد من غير مثلة بائنة، فإن عجزن أو عدمن، واختار ابن هبيرة أنه يشق بطنها، والمذهب: لا، وعنه: يفعل ذلك الرجال، والمحارم أولى، اختاره أبو بكر والمجد، كمداواة الحي، والأشهر لا. فإن لم يخرج لم تدفن ما دام حيا، ولا يوضع عليها ما يموته، فلو خرج بعضه حيا شق حتى يخرج، فإن مات قبل خروجه أخرج إن أمكن، وغسل، فإن تعذر غسل ما خرج، ولا يحتاج إلى تيمم؛ لأنه في حكم الباطن في الأشهر، وصلي عليه معها بشرطه وإلا عليه دونه (ويحتمل أن يشق بطنها إذا غلب على الظن أنه يحيا) لأنه تعارض حقاهما، فقدم حق الحي لكون حرمته أولى (وإن ماتت ذمية حامل من مسلم، دفنت وحدها) نص عليه؛ لأنه جائز، ودفن الميت عند من يباينه في دينه منهي عنه، واختار الآجري: يدفن بجنب قبور المسلمين.
وقال أحمد: لا بأس أن يدفن معنا، روي عن عمر، لما في بطنها، وعبارة " المحرر " حامل بمسلم؛ وهي أولى لشمولها صورا (ويجعل ظهرها إلى القبلة) على جنبها الأيسر ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جنبه الأيمن، لأن وجه الجنين إلى ظهرها، ويتولى المسلمون دفنها، وظاهره أنه لا يصلى عليه؛ لأنه ليس مولودا ولا سقطا، وقيل: يصلى عليه إن مضى زمن تصويره.