مسألة: يستحب جمع الأقارب في بقعة لتسهل زيارتهم، قريبا من الشهداء والصالحين، لينتفع بمجاورتهم من البقاع الشريفة، فلو أوصى أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين، قاله أحمد، كما إذا اختلف الورثة، وحمل المجد الأول على ما إذا نقصها نقصا لا يحتمله الثلث، قال في " الفروع ": وهو متجه.
قال أحمد: لا بأس بشراء موضع قبره، ويوصي بدفنه فيه، فعله عثمان وعائشة.
قال ابن تميم: بشرط خروجه من الثلث، ويصح بيع ما دفن فيه من ملكه ما لم يجعل أو يصر مقبرة، نص عليه.
وقال ابن عقيل: لا يجوز بيع موضع القبر مع بقاء رمته، وإن ثقلت وجب ردها لتعيينه لها.
قال جماعة: وله حرثها إذا بلي العظم، ومن سبق إلى مسبلة، قدم ثم يقرع، وقيل: يقدم من له مزية نحو كونه عند أهله.
(وإن وقع في القبر ما له قيمة) عادة وعرفا وإن قل خطره، قاله أصحابنا، أو رماه ربه فيه (نبش وأخذ) نص عليه في مسحاة الحفار، دليله ما روي عن المغيرة بن شعبة: أنه وضع خاتمه في قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: خاتمي، فدخل وأخذه. ولتعلق حقه بعينه، ولا
ضرر في أخذه، وعنه: المنع، إن بذل له عوضه، فدل على رواية تمنع نبشه بلا ضرورة، وفي النبش ضرر.
منها: من أمكن غسله، ودفن قبله، فإنه ينبش، نص عليه، وجزم جماعة بأنه يترك إن خشي تفسخه، وقيل: يحرم نقله مطلقا، فيصلى عليه لعدم ماء وتراب.
ومنها: إذا دفن قبل الصلاة، فإنه ينبش ويصلى عليه، نص عليه، ليوجد شرط الصلاة؛ وهو عدم الحائل، وقيل: يصلى على القبر؛ وهو ظاهر، وعنه: يخير.
ومنها: إذا دفن قبل تكفينه فإنه ينبش، نص عليه، وصححه في " الرعاية " كالغسل، وقيل: لا، لستره بالتراب.
ومنها: إبدال كفنه بأحسن منه وخير من بقعته ودفنه لعذر بلا غسل، ولا حنوط، كإفراده، نص على الكل.
ومنها: إذا دفن غير موجه للقبلة، وقيل: يحرم نبشه، وقدم ابن تميم: يستحب.
ومنها: إذا دفن في مسجد، فنص أحمد على نبشه.
ومنها: إذا دفن في ملك غيره، فللمالك نقله، والأولى تركه، وكرهه أبو المعالي لهتك حرمته.
ومنها: إذا كفن الرجل في حرير لغير حاجة نبش وأخذ في وجه.
قال في " الشرح ": فإن تغير الميت لم ينبش بحال، وكل موضع أجزنا نبشه، فالأفضل تركه.