(والوطء عليه) لما روى ابن ماجه والخلال مرفوعا «لأن أطأ على جمرة أو سيف أحب إلي [من] أن أطأ على قبر مسلم» ، وفي " الكافي " إن لم يكن له طريق إلى قبر من يزوره إلا بالوطء جاز للحاجة (والاتكاء إليه) لما روى أحمد «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى عمرو بن حزم متكئا على قبر فقال: لا تؤذه» .
مسألة: لا يجوز الإسراج على القبور، ولا اتخاذ المساجد عليها، ولا بينها.
قال الشيخ تقي الدين: ويتعين إزالتها لا أعلم فيه خلافا، ولا تصح الصلاة فيها على ظاهر المذهب. فلو وضع المسجد والقبر معا لم يجز، ولم يصح الوقف ولا الصلاة، قاله في " الهدي " وفي " الوسيلة ": يكره اتخاذ المساجد عندها، ويكره الحديث عندها، والمشي بالنعل فيها، ويسن خلعه إلا خوف نجاسة أو شوك، نص عليه.
(1) فصل يستحب الدعاء له عند القبر بعد دفنه، نص عليه، فعله أحمد جالسا، واستحب الأصحاب وقوفه، ونص أحمد أنه لا بأس به، وقد فعله علي والأحنف.
وقال أبو حفص: هو بدعة، واستحب الأكثر تلقينه بعد دفنه، لقول راشد بن سعد، وضمرة بن حبيب، وحكيم بن عمير: كانوا يستحبون أن يقال عند قبره: يا فلان قل: لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثلاث مرات، يا فلان قل: ربي الله، وديني الإسلام، ونبيي محمد. رواه عنه أبو بكر بن أبي مريم؛ وهو ضعيف، ولحديث أبي أمامة، رواه ابن شاهين والطبراني. فيجلس الملقن عند رأسه.
وقال أحمد: ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام.
وقال الشيخ تقي الدين: تلقينه مباح عند أحمد وأصحابه، ولا يكره. وفي
تلقين غير المكلف وجهان بناء على نزول الملكين، وسؤاله، وانتخابه النقي قول القاضي، وابن عقيل، والإثبات قول أبي حكيم، وحكاه ابن عبدوس عن الأصحاب، وصححه الشيخ تقي الدين.
(ولا يدفن فيه اثنان) أي: يحرم دفن اثنين فأكثر في قبر؛ لأنه - عليه السلام - كان يدفن كل ميت في قبر، وعلى هذا استمر فعل الصحابة، ومن بعدهم، وعنه: يكره، اختاره ابن عقيل والشيخ تقي الدين.
قال في " الفروع ": وهي أظهر، وعنه: يجوز؛ وهو ظاهر الخرقي، نقل أبو طالب: لا بأس به، وقيل: يجوز في المحارم، وقيل: فيمن لا حكم لعورته، وعلى الأول: لا فرق بين أن يدفنا معا أو أحدهما بعد الآخر، لكن إن لم يبل لم يجز، نص عليه، وإن بلي جاز في الأصح، ويعمل بقول أهل الخبرة بتلك الأرض، وإن حفر فوجد عظام الميت دفنها، وحفر في مكان آخر، نص عليه (إلا لضرورة) وككثرة الموتى، وقلة من يدفنهم، وخوف الفساد عليهم؛ لقوله - عليه السلام - يوم أحد: «ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد» رواه النسائي (ويقدم الأفضل إلى القبلة) لقوله - عليه السلام - «قدموا أكثرهم قرآنا» حين سألوه من يقدم فيه؛ رواه النسائي والترمذي وصححه، وكما يقدم إلى الإمام في الصلاة (ويجعل بين كل اثنين حاجز من التراب) نص عليه، ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد.
وقال الآجري: إن كان فيهم نساء، وفيه نظر، ولا بأس بالذهاب بعد دفنه من غير إذن أهل الميت، نص عليه.
تذنيب: كره أحمد الدفن عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها، وفي " المغني " لا يجوز، ويجوز ليلا، ذكره في " شرح مسلم " قول الجمهور، وعنه: يكره، حكاه ابن هبيرة اتفاق الأئمة الأربعة، وفيه نظر، فإنه حكى في " الإفصاح " الإجماع أنه لا يكره، وأنه بالنهار أمكن، وعنه: لا يفعله إلا لضرورة.